طبيب تركي عائد من غزة: الغزيون غاضبون بسبب تواصل التجارة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعرب الطبيب التركي العائد من غزة، تانر كماتشي، عن استياء الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر من تواصل التجارة التركية مع دولة الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.
وقال كماتشي خلال استقباله بحفاوة كبيرة في مدينة ديار بكر عقب 3 أسابيع قضاها كمتطوع في قطاع غزة، إن "الغزيين غاضبون ويشعرون بالاستياء من تركيا بسبب تواصل التجارة مع إسرائيل".
Gazze’de gönüllü doktorluk yapan Taner Kamacı Türkiye'ye döndü:
“Gazzeliler biraz kırgındı.
'Neden yanımızda olmadılar? Neden ticareti durdurmuyorlar? Bizi açlıktan öldürenlere neden meyve-sebze, çelik gönderiyorlar?' diye soruyorlar.” pic.twitter.com/Lf3UB7MGfE — Haber Report (@HaberReport) April 5, 2024
وأضاف في حديثه للصحفيين: "لقد أحضرت لكم تحيات أهالي غزة، لقد كانوا غاضبين من تركيا" موضحا أنه سمع كثيرا من اللوم من الشعب الفلسطيني هناك وتساؤلات من قبيل "لماذا لم يتخذوا خطوات لوقف الحرب، ولم يوقفوا (في تركيا) التجارة؟، لماذا يصدرون الفولاذ والأسمنت بينما يتم إسقاط القنابل على رؤوسنا؟".
وشدد كماتشي على أن هناك خيبة أمل كبيرة في قطاع غزة بسبب الموقف التركي، مشددا على أن ذلك "لأن توقعاتهم من تركيا مرتفعة للغاية".
وأكد الطبيب الذي وصل غزة ضمن فريق دولي مكون من 25 شخصا، على وجود إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، وقال إن الغزيين قالوا له عندما سألهم عما يريدونه من تركي والعالم: "أنتم ترسلون المساعدات، لكننا نريد أن تتوقف الحرب".
وأشار كماتشي إلى أنه "من غير الممكن تغيير أي شيء هناك عبر إرسال الخبز(المساعدات الإنسانية)" فقط.
وطالب الطبيب، السلطات الصحية في تركيا إلى العمل من أجل أن يصبحوا رواد العمل في مجال الرعاية الصحية في قطاع غزة عبر مساعدة الأطباء الذين يرغبون في الذهاب إلى هناك، وذلك خلال حديثه عن الاحتفاء الذي قوبل فيه من قبل الغزيين، سيما أنه كان الطبيب التركي الوحيد ضمن الفريق الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات التركية تتصدر قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى دولة الاحتلال خلال الفترة التي تلت العدوان على قطاع غزة، بحسب بيانات سابقة من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.
وقبل أيام، أثارت تقارير إعلامية تحدثت عن استمرار أنقرة في تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال جدلا واسعا في الأوساط التركية، ما دفع وزارة التجارة إلى إصدار بيان لنفي ذلك.
ولليوم الـ182 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية غزة الفلسطيني التجارة الاحتلال تركيا تركيا فلسطين غزة الاحتلال التجارة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة من ترکیا
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة