دعا لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح..مجلس حقوق الإنسان يعتمد 5 قرارات بالشأن الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في ختام أعمال دورته الخامسة والخمسين في جنيف، خمسة قرارات بينها قرار يدعو لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وتتعلق القرارات الخمسة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأعمال حقوق الطفل، والحماية الاجتماعية الشاملة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، والقرارات الإسرائيلية والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل .
و اعتمد المجلس قرارا بأغلبية 28 صوتا مقابل 6 أصوات رافضة وامتناع 13 عن التصويت، في ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي تم التصويت عليه بناء على مشروع القرار الذي قدمته باكستان إلى المجلس، وطالب القرار الاتلال الإسرائيلي باعتباره السلطة القائمة بالاحتلال بانهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، كما طالب المجلس برفع الحصار الفوري عن قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى.
كما اعتمد المجلس قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقرارا آخر دعا المجلس فيه جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار النقل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى الاحتلال الإسرائيلي، وطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقديم تقرير عن كل من النقل المباشر أو غير المباشر أو البيع غير المباشر للأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلىالاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقريرها إلى المجلس في دورته التاسعة والخمسين.
وعلى صعيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، اعتمد المجلس قرارا بأغلبية 42 صوتا مقابل 2 وامتناع 3 عن التصويت يدعوالاحتلال الإسرائيلي إلى الإنهاء الفوري لاحتلاله للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وإزالة ومعالجة أي عوائق أمام الاستقلال السياسي والسيادة والسلامة الإقليمية لفلسطين، مؤكدا دعمه للحل القائم على وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
وحث المجلس جميع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
وكالة الأنباء" وام"، ووكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس الشرقیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد