قمر اصطناعي سيحسّن التوقعات المناخية في القطب الشمالي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ستوكهولم «أ.ف.ب»: عرضت وكالة الفضاء الأوروبية قمرا اصطناعيا جديدا تابعا لها يحمل اسم «أركتيك ويذر ستلايت»، سيساعد في تحسين التوقعات المناخية في القطب الشمالي، وهي منطقة معرّضة بشكل كبير لتأثيرات الاحترار المناخي.
وابتكرت شركة الصناعات الفضائية السويدية «أو اتش بي» خلال ثلاثة أشهر هذا القمر الاصطناعي الذي يزن 125 كيلوغراما ويبلغ طوله 5.
وسيستند القمر الذي سيكون قابلا للتشغيل لنحو خمس سنوات، إلى الأقمار الاصطناعية الموجودة أصلا «وسيوفر توقعات مناخية دقيقة وقصيرة المدى لمنطقة القطب الشمالي»، على ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية خلال عرض القمر في ستوكهولم.
وأشار وزير التعليم السويدي ماتس بيرسون إلى أن هذه المهمة تنطوي على أهمية كبيرة للأبحاث المتعلقة بالاحترار المناخي.
وقال: إن «التخفيف من آثار التغير المناخي يمثل أولوية»، مضيفا: إنّ «البيانات الفضائية ضرورية لتحليل التغييرات وتحديد» الحلول الفعالة.
ويشهد القطب الشمالي ارتفاعا في درجة الحرارة أسرع بمرتين إلى أربع مرات من بقية أنحاء العالم، ما يؤثر على الأنهار الجليدية والغابات والأراضي المتجمدة الغنية بالكربون والتي تواجه خطر التعرض لتغيرات دائمة، ما يؤدي إلى احتمال تسجيل تأثيرات متتالية على الكوكب برمّته.
وتشكل مهمة «أركتيك ويذر ستلايت» أيضا دليلا على التعاون الأوروبي الجيد، بحسب ماتس بيرسون.
وقال الوزير السويدي: «تزداد الصعوبات الجيوسياسية للمنطقة لأسباب عدة أهمها الغزو الروسي لأوكرانيا. ولهذا السبب ينبغي ضمان استقلال أوروبا في ما يتعلق بالبنية الأساسية الفضائية» من خلال تعاون من هذا النوع.
وتغطي الأراضي الروسية نحو نصف مساحة اليابسة في القطب الشمالي. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، تسبب وقف التعاون بين موسكو والدول الغربية بنقص كبير في البيانات المهمة للباحثين، على ما حذّروا ضمن مقالة نشرتها مجلة «نيتشر كلايمت تشينج» في نهاية يناير.
وسيُنقَل القمر الاصطناعي الجديد من مقر شركة «أو اتش بي» في السويد إلى موقع الإطلاق التابع لـ«سبايس اكس» في كاليفورنيا. ومن المقرر إطلاقه في يونيو 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان