إحالة 3 أمنيين بينهم عميد شرطة على النيابة العامة بسبب "الاتجار" في وثائق إدارية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، صباح اليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة، وهم قائد حراس أمن موقوف عن العمل وعميد شرطة وضابط أمن، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء والمشاركة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث المنجز في هذه القضية، يشتبه في تورط قائد حراس الأمن الموقوف عن العمل في عمليات الوساطة لاستصدار سندات ووثائق إدارية لفائدة الغير بدون حضورهم الشخصي، مقابل مبالغ مالية، وذلك بتواطؤ مع موظفي الشرطة الممارسين اللذين يعملان بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بطنجة.
كما تشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى إساءة استخدام موظفي الشرطة الموقوفين لقواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهم، من أجل القيام بعمليات تنقيط الأشخاص خارج إطار الضوابط الإدارية.
وقد تم إيداع اثنين من موظفي الشرطة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع الموظف الثالث لإجراءات البحث التمهيدي، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة، قبل أن يتم تقديمهم اليوم أمام النيابة العامة المختصة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وزارة الداخليةأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة