«التضامن» تنتهي من مراجعة مشروع الرعاية البديلة تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من مراجعة مشروع «الرعاية البديلة»، وكذلك الحوار الوطني الخاص به، موضحة أنها تستعد لتقديمه لمجلس الوزراء، في إطار اتجاه الدولة نحو الرعاية البديلة، عوضًا عن الرعاية المؤسسية.
جهود مديريات التضامنوفي سياق منفصل، رصدت وزارة التضامن الاجتماعي، جهود مديريات التضامن خلال أسبوع، في تقرير لها، موضحة أن مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، شهدت ختام فعاليات تدريب المدربين على منهجية: «إدارة المشروعات الصغيرة والشمول المالي ومحو الأمية الرقمية»، ضمن مكون التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وضمن الجهود، سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بالتنسيق مع مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، أجهزة ومعدات إنتاجية لمستفيدات من مبادرة «الناس لبعضهم» لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
تعزيز قدرات الأشخاص ذو الإعاقات الذهنيةكما توسع صندوق عطاء للاستثمار الخيرى بمشروع المدارس الحقلية بالمنيا، ووقع بروتوكول شراكة مع مؤسسة رؤية حياة؛ لتعزيز قدرات الأشخاص ذو الإعاقات الذهنية على الإنتاج الزراعي والحرفي.
وسلّم عبدالله طنطاوي، وكيل مديرية التضامن بالغربية، مساعدات مالية لـ 25 عروسة يتيمة من الأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن تعليمات محافظ الغربية تأتي لتلبية كافة احتياجات مواطنين محافظة الغربية طبقًا للقوانين واللوائح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الرعاية البديلة وزارة التضامن الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب
وقال جبالي ان المجلس في جلستة بالامس قد وافق علي مشروع القانون من حيث المبدء كما انه وافق علي مواد الاصدار وكذلك خمس من مواد مشروع القانون
واقر مجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنةالمختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة،كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية. ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على:
تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب