أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من مراجعة مشروع «الرعاية البديلة»، وكذلك الحوار الوطني الخاص به، موضحة أنها تستعد لتقديمه لمجلس الوزراء، في إطار اتجاه الدولة نحو الرعاية البديلة، عوضًا عن الرعاية المؤسسية.

جهود مديريات التضامن

وفي سياق منفصل، رصدت وزارة التضامن الاجتماعي، جهود مديريات التضامن خلال أسبوع، في تقرير لها، موضحة أن مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، شهدت ختام فعاليات تدريب المدربين على منهجية: «إدارة المشروعات الصغيرة والشمول المالي ومحو الأمية الرقمية»، ضمن مكون التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وضمن الجهود، سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بالتنسيق مع مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، أجهزة ومعدات إنتاجية لمستفيدات من مبادرة «الناس لبعضهم» لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

تعزيز قدرات الأشخاص ذو الإعاقات الذهنية

كما توسع صندوق عطاء للاستثمار الخيرى بمشروع المدارس الحقلية بالمنيا، ووقع بروتوكول شراكة مع مؤسسة رؤية حياة؛ لتعزيز قدرات الأشخاص ذو الإعاقات الذهنية على الإنتاج الزراعي والحرفي.

وسلّم عبدالله طنطاوي، وكيل مديرية التضامن بالغربية، مساعدات مالية لـ 25 عروسة يتيمة من الأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن تعليمات محافظ الغربية تأتي لتلبية كافة احتياجات مواطنين محافظة الغربية طبقًا للقوانين واللوائح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن الرعاية البديلة وزارة التضامن الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟

استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافه

وفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:

تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.

تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.

دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:

1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.


2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.


3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.


4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.


5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.


6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.


7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.


8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.


9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.


10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.

أهمية المجلس في دعم سوق العمل

يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديدوكيل قوى عاملة النواب: تعديلات مهمة في قانون العمل ومطالب بمزيد من المناقشات

ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • حدث في 8ساعات| الحكومة تبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكة الحديد.. ومدبولي يستعرض خطة التنمية الاق
  • رئيس مجلس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي باليمن
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
  • السوداني يوجه باطلاق مشروع “القصر الحكومي” للطاقة البديلة بـ164 مبنى
  • السوداني يوجه باطلاق مشروع القصر الحكومي للطاقة البديلة بـ164 مبنى
  • محافظ البحيرة: تشغيل ميناء الصيد برشيد قريبًا.. ودعم الرعاية الصحية بـ 123 وحدة جديدة
  • الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير 2025
  • اليوم.. وزارة التضامن الاجتماعي تطلق بودكاست أبطال الحكاية
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟