خبراء إماراتيون يؤكدون الضرورة الملحّة لتحقيق السلامة الفضائية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
نحو 131 مليون قطعة من الحطام الفضائي الخطر لا يمكن تتبعها
أبوظبي: شيخة النقبي
تولي دولة الإمارات اهتماماً أكبر للبعثات الفضائية، وتحظى مشاريعها المختلفة بالاهتمام العالمي، ومنها مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات والمشاركة في تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، يشجّع الخبراء الإماراتيون على تحقيق السلامة الفضائية ويسلطون الضوء على ضرورة العمل العاجل للتقليل من الحطام الفضائي من أجل ضمان سلامة البعثات المستقبلية لاستكشاف الفضاء.
وتنفذ دولة الإمارات مبادرات مهمة للتعامل مع المخاوف المرتبطة بالحطام الفضائي، ففي أغسطس 2022، وضعت وكالة الإمارات للفضاء المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي التي تقدم التوصيات للمشغلين المعنيين بالأنشطة الفضائية، وتشجع على تطبيق التدابير التي من شأنها تخفيف مخاطر نشوء المزيد من الحطام الفضائي خلال المراحل التشغيلية ومرحلة التخلص، ولا يقتصر خطر الحطام الفضائي على إطلاق المهام الفضائية، فهو يمثل تحدياً يواجه الاستدامة ويؤدي إلى العديد من المخاطر المحتملة في الفضاء، وتسعى المبادئ التوجيهية الجديدة إلى التخفيف من المخاطر الوشيكة، ولتعزيز استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل.
تهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى تشجيع التدابير الاستباقية لمنع انتشار الحطام الفضائي الجديد، والدعوة إلى إيجاد حلول لتصميم المركبات الفضائية، بحيث تقلل من نشوء الحطام إلى الحدود الدنيا، وتعزيز الالتزام بالمعايير الراسخة طوال مراحل التشغيل والتخلص من أجل التخفيف من تراكم الحطام.
وتشمل المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي لدولة الإمارات أيضاً استراتيجيات مثل منع التحطم في المدار، وتسهيل التخلص الآمن من الأجسام الفضائية، وتقليل مخاطر الاصطدام، من خلال التصميم الدقيق والأساليب التشغيلية المحكمة، كما تتضمن توصيات مفصلة، لتعزيز إمكانات تتبع الأجسام الفضائية وتقليل مخاطر التصادم ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المستدامة في الفضاء الخارجي.
وقد أعربت آرتي هولا-مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، مؤخراً عن قلقها بشأن الزيادة في الحطام الفضائي، وأكدت ضرورة العمل لتسريع تنفيذ المبادئ التوجيهية للتخفيف منه، وعلى أهمية تبادل البيانات وإدارة النشاط الفضائي بأمان على النحو المبين في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لعام 2019.
في هذا الصدد، قال عبد الله الشحي، زميل برنامج خبراء الإمارات، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء: «في ظل ما نشهده من نمو سريع في الأنشطة الفضائية، لا ينبغي الاستهانة بالتهديدات المحتملة التي يشكلها الحطام الفضائي، ولهذا فإننا نسعى من خلال تطبيق هذه المبادئ التوجيهية الصارمة إلى الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن بذل الجهود الشاملة في استدامة الفضاء، وتجنب ما يمكن أن يشكل ضرراً أو يسبب حوادث مؤذية.»
ومن جانبها قالت فاطمة الشامسي، خريجة برنامج خبراء الإمارات، ورئيس قسم سياسات وتشريعات الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء: «تعكس توصيات هولا-مايني مهمتنا وقيمنا في وكالة الإمارات للفضاء، إذ عملنا بشكل استباقي، لتطوير وتقييم إطارنا التنظيمي، بهدف ضمان سلامة واستدامة الأنشطة الفضائية، ويبقى العمل على تخفيف الحطام الفضائي مصدر قلق كبير لكافة البعثات الفضائية، ما يدعم حرصنا على الرصد المستمر لتنفيذ كافة التوجيهات الوطنية من أجل التخفيف من الحطام الفضائي وتجنب الاصطدام به في الفضاء».
يشير الحطام الفضائي المعروف أيضاً باسم المخلفات الفضائية، إلى جسم فضائي، أو جزء منه، لم يعد مستخدماً فيتم التخلص منه كنفايات في الفضاء، تتباين هذه الأجسام في حجمها ويمكن أن تسبب أضراراً كبيرة في حال التصادم مع مركبة فضائية تدور حولها، ويتراكم الحطام الفضائي منذ بداية عصر الفضاء في عام 1957، وقد نجحت أكثر من 6300 عملية إطلاق صاروخية في وضع نحو 15 ألف قمر صناعي في مدار الأرض منذ ذلك الحين، ومن بين هذه الأجسام، ما زال هناك نحو 10 آلاف في الفضاء، وثلثها أجسام معطلة.
كما تتباين أحجام تلك الأجسام القابلة للتتبع، فمنها 34 ألف جسم بحجم أكبر من 10 سنتيمترات، و900 ألف جسم يتراوح حجمها بين 1 – 10 سنتيمترات، بينما يوجد أكثر من 128 مليون قطعة من الحطام الفضائي بحجم يقل عن سنتيمتر واحد، إلا أن هناك ما يقدر بنحو 131 مليون قطعة من الحطام الفضائي الخطر لا يمكن تتبعها، وتشكل خطراً أكبر بالنظر إلى عدم إمكانية التنبؤ بحركتها وسرعتها، بالرغم أن مداراتها تتحلل بالتدريج على مدى سنوات.
وفيما يزداد ازدحام المدارات حول الأرض بالأقمار الصناعية المعطلة، ومحطات الصواريخ، والحطام الناجم عن الاصطدامات، تدعى الدول للإقرار بالتحديات الملحة التي يمثلها الحطام الفضائي، إذ يشكل الانتشار المتزايد للحطام الفضائي في الفضاء الخارجي مخاطر كبيرة على الأقمار الصناعية العاملة ورحلات الفضاء البشرية، ما يعرض مستقبل استكشاف الفضاء للخطر، وفي هذه المرحلة،
لا بد للدول الأعضاء من إنشاء مسارات مستدامة تحمي بيئتنا المدارية المشتركة، وتضمن استمرار إمكانية الوصول الآمن وسلامة البعثات الفضائية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وکالة الإمارات للفضاء المبادئ التوجیهیة من الحطام الفضائی الفضاء الخارجی فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين تُعلن خطتها العاجلة لإعادة إعمار غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، خطتها العاجلة لإعادة إعمار القطاع، وذلك خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة،واللواء المهندس أحمد زكي عابدين- رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس عبدالقوي خليفة والدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضوا اللجنة.
الخطة العاجلة لإعادة إعمار غزة
وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت اللجنة التفاصيل الكاملة للخطة العاجلة لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أنها خطة عاجلة وواقعية وعملية، تمتد على مدى ستة أشهر، وتستند إلى منهجية علمية وموضوعية، بهدف تلبية المتطلبات العاجلة للسكان، وفي مقدمتها الإيواء المؤقت وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية لأهالي القطاع. وتتضمن الخطة المحاور الآتية:
أولًا: تأمين الإيواء المؤقت، ويتحقق ذلك من خلال:
1. إنشاء وحدات إقامة مؤقتة بطاقة استيعابية ملائمة.
2. إصلاح وترميم المباني المتضررة.
3. إزالة الحطام الناتج عن المباني التي دُمِّرت بالكامل.
4. هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط، وإزالة الحطام والركام وفتح المحاور والطرق الرئيسية وإعادة تأهيلها كليًّا أو جزئيًّا.
(30) تجمُّعًا للإيواء المؤقت من المقرر إنشاؤها
وقد تم تحديد عدد التجمعات المقرر إنشاؤها بـ (30) تجمُّعًا للإيواء المؤقت، يستوعب كل تجمع منها (25،000) نسمة، أي ما يعادل حوالي (4000) أسرة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية المستهدفة إلى (750،000) نسمة. ويراعى في توزيع هذه التجمعات قربها النسبي من مناطق السكن الأصلية التي تعرضت للضرر، مع الوضع في الاعتبار خصوصية الجوانب الاجتماعية والثقافية، وقد تركز اختيار المواقع على أراضٍ ذات ملكية عامة شاغرة، تجنُّبًا للتعدي على الملكيات الخاصة.
ويشتمل كل تجمع للإيواء المؤقت على الآتي:
- وحدات سكن مؤقتة، حوالي (من 4000 إلى 4200 وحدة).
- مدارس ابتدائية (لاستيعاب نحو 30% من السكان) - مدارس إعدادية (لاستيعاب نحو 15% من السكان)- داخل منشآت خفيفة مؤقتة- مدرسة أو اثنتان (لاستيعاب 3% من السكان).
- مستوصفات صحية، وحدة لكل (8000 نسمة)، تشمل صيدليات.
- مركز خدمات صحية متعددة التخصصات على مستوى التجمع.
- مركز لتوزيع الإمدادات وخدمات الإغاثة، ومجمع أسواق.
- ساحات مفتوحة متعددة المستويات/ المساحات على مستوى التجمع:
المستوى الأول داخل الوحدة التجميعية الأولية (10 وحدات سكنية)، المستوى الثاني في مواقع وسيطة داخل الساحات الفرعية (240 وحدة سكنية)، وساحة رئيسية عامة على مستوى التجمع.
- مجمع صغير لخدمات الإصلاح والصيانة.
- عناصر البنية الأساسية والتحتية داخل كل تجمع، وتشمل (محطة توليد كهرباء/ وحدات طاقة شمسية/ خزانات مياه/ وحدة ضخ شبكة المياه/ وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي.. إلخ).
- المسجد الرئيسي للتجمع، ومساجد صغيرة ضمن كل وحدة تجميع (المستوى الثاني)، (منشآت مؤقتة).
- مركز إداري وأمني.
مواصفات الوحدات السكنية المؤقتة:
• منشأ خفيف بتصميم "تكعيبي" (يختلف عن شكل الخيمة التقليدية) ذو مسقط أفقي مستطيل، وارتفاع لا يقل عن 2.6 متر، مصنوع من مادة غشائية مرنة (Membrane) مثل البوليستر السميك المعالج أو ما شابهه، ذي الكفاءة العالية، بخصائص مقاومة للحريق وتسريب مياه الأمطار، مع عزل حراري مناسب.
• الغلاف الغشائي (الغلاف الخارجي أو السقف) يرتكز على هيكل معدني خفيف من أسطوانات الألومنيوم أو الحديد، سهل الفك والتركيب.
• المساحة التقديرية تتراوح بين (30) و(35) م²، لتناسب متوسط أسرة مكونة من 6 أفراد.
ثانيًا- إصلاح وتأهيل البنية التحتية لخدمة تجمعات الإيواء المؤقت:
يُعنى هذا المحور بتأمين الإمدادات المائية، وإنشاء نظم لتجميع الصرف الصحي، والإمداد بالطاقة الكهربائية، بما يخدم تجمعات الإيواء المؤقت على مستوى قطاع غزة.
ثالثًا- إعادة تأهيل شبكة الطرق:
ويشمل إعادة تأهيل وربط مسارات طرق تجمعات الإيواء المؤقتة بالمسار الإقليمي الرئيسي (محور صلاح الدين)، وبقية المناطق العمرانية في القطاع.
رابعًا- إدارة وتدوير الحطام على مستوى القطاع:
تهدف عملية "تدوير الحطام" إلى الاستفادة الاقتصادية من المُخلفات الإنشائية من خلال استخلاص "القيمة" منه، إما مباشرة عبر استخدامها في ردم الحفر الناتجة عن القصف، أو في تصنيع مواد بناء، مثل (الطوب المُصنع، الخرسانة... إلخ)، أو من خلال استخدامها في أعمال (ردم البحر... إلخ) لاكتساب أراضٍ جديدة مقتطعة من الساحل.
ختامًا، فإن الرؤية التي وضعتها نقابة المهندسين المصرية لإعمار قطاع غزة، بما تتضمنه من تفاصيل وتكامل بين الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية، تُعد خطة متكاملة وتمثل نموذجًا واقعيًّا، قادرًا على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، غير أنها تظل مشروطة بتوافر المتطلبات الأساسية، وعلى رأسها التمويل، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات والإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار.