اقرأ غدًا في «البوابة».. للمرة الأولى.. مجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 6 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
للمرة الأولى.. مجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
الصهاينة يسمحون بإيصال مساعدات مؤقتة إلى شمال قطاع غزة
بايدن يلمح بتغيير سياسة الدعم العسكرى فى اتصال متوتر مع نتنياهو.
انهيار الاقتصاد الفلسطينى.. 18.5مليار دولار خسائر البنية التحتية فى القطاع بسبب العدوان
غليان فى المنطقة.. جيش الاحتلال يعزز دفاعاته وسط ترقب لرد إيران بعد الهجوم على قنصليتها بدمشق
نتنياهو: نعمل ضد طهران ووكلائها دفاعيا وهجوميا.. وسنؤذى من يؤذيننا
كوريا الجنوبية تعلن إطلاق عبر قمر تجسس عسكرى ثان الولايات المتحدة
نيوزيلندا تقترب من توقيع معاهدة تعاون جديدة مع حلف الناتو
خيمة «البوابة»يسرا اللوزى: لم أعرف نهاية «صلة رحم» قبل التصوير
مصطفى بيومى يكتب: سعيد خليل.. المعروف المجهول والمشهور المنسى
صلاح جاهين.. أول من أسس مدرسة الكاريكاتير السياسى والاجتماعى
كعا سجدا.. الأطفال يملأون صحن الجامع الأزهر وباحاته فى العشر الأواخر من رمضان
البوابةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة مجلس حقوق الإنسان وقف مبيعات الأسلحة إسرائيل غزة العدوان
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب