14 مؤسسة أردنية تقدم مطالعة قانونية لقانون الجرائم الالكترونية

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 14 مؤسسة أردنية تقدم مطالعة قانونية لقانون الجرائم الالكترونية، السوسنة قالت مؤسسات مجتمع مدني أردنية إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، شابه أوجه خلل من حيث الصياغة التشريعية، فجاءت بعض النصوص .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 14 مؤسسة أردنية تقدم مطالعة قانونية لقانون الجرائم الالكترونية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

14 مؤسسة أردنية تقدم مطالعة قانونية لقانون الجرائم...

السوسنة - قالت مؤسسات مجتمع مدني أردنية إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، شابه أوجه خلل من حيث الصياغة التشريعية، فجاءت بعض النصوص لتبدو مكررة ومتداخلة، وظهرت الحاجة الجلية لضبط بعض المصطلحات وتعريفها، فنطاق التجريم غير المنضبط من شأنه أن يخلق إرباكاً عن التطبيق، ويترك مساحة واسعة للانتقائية في الملاحقة أو عدم الاستقرار، مبينة أن هناك تداخلا كبيرا، وغيابا للوضوح في الأفعال المجرمة، فمتى يكون الفعل ذماً أو قدحاً وفقاً للمادة 15، ومتى يكون نشراً لأخبار كاذبة،أو متى يشكل اغتيالاً للشخصية بحسب المادة 16، فغياب ضبط المصطلحات يعني أن الأمر سيترك للمشتكي أو للمدعي العام لانتقاء الجريمة التي يرونها مناسبة، وهو ما يخالف مبدأ المشروعية.ورصدت المطالعة تضمن القانون لـ 48 عقوبة يمكن التوقيف فيها من أصل 51 عقوبة نص عليها،في حين يعاني الأردن بشكل كبير من تفشي ظاهرة التوقيف سواء التوقيف الإداري، أو التوقيف ما قبل المحاكمة، معتبرة أن التوقيف عقوبة مسبقة،ويتعارض مع المبدأ الدستوري بافتراض البراءة.وأشارت المطالعة القانونية التي أعدتها 14مؤسسة مجتمع مدني إلى أنه وبعد قراءة مشروع القانون، تبيّن أن (41) مادة تضمنت (48) جريمة منها (33) جريمة جديدة لم تكن موجودة في قانون الجرائم الإلكترونية ساري المفعول، ولكنها في أغلبها كانت مجرمة في تشريعات أخرى وإن كانت بمسميات وعقوبات مختلفة.ووضحت المطالعة أنه ووفقا لتقسيم الجرائم من حيث نوعها فقد اشتمل مشروع القانون على (8) جرائم من نوع الجنايات، و(40) جريمة من نوع الجنحة، عقوبة أشدها الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات (من خمس سنوات وحتى عشرين سنة)، وغرامة تصل حتى (75000) دينار، وأقلها الحبس لمدة أسبوع والغرامة (300) دينار.وانتقدت المطالعة القانونية أن مقترح القانون يأتي في مرحلة أعلنت بها الدولة الأردنية مُضيها إلى إصلاح سياسي، وتفعيل للحياة الحزبية والديمقراطية، منوهة إلى أنه لا يمكن لأي حياة سياسية أو حزبية أو ديمقراطية أن تقوم، وتزدهر دون قدرة الأفراد، والسياسيين، والمعارضين على نقد السياسات العامة، والإدارات العامة، وأداء المسؤولين في مختلف السلطات، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في بيئة تكفل حرية التعبير والنقد، وتحمي وجود معارضة سياسية تأمن على نفسها من المشاركة الفعالة، والانخراط في حكومة ظل.وقالت المطالعة أن مشروع القانون اعتبر أن السلطة، أو الهيئات الرسمية، أو من يعمل معها هو الأجدر بالحماية، وبالتالي وضع القانون عبء الملاحقة على النيابة العامة حتى دون تقديم شكوى، وبغض النظر عن طبيعة الخبر المسند أو خطورته، ومدى تأثيره على المجتمع أو على الدولة، أو الإدارة العامة دون النظر إلى موقع الموظف العام أو رتبته، الأمر الذي يحد من نقد الشخصيات العامة، كما وجرم إعادة النشر والإرسال على الرغم من عدم توافر القصد الجرمي في حال إعادة نشر الأخبار الكاذبة مع التحفظ على المصطلح.وشرحت المطالعة أن مشروع القانون وضع مسؤولية الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني،أو الصفحة،أو أي حساب أو مجموعة عن المحتوى غير القانوني حتى لو كان تعليقاً من شخص خارجي، وهذا يرتب مسؤولية جزائية عن أفعال يقوم بها الغير، وهي تعارض مبدأ شخصية العقوبة والجريمة.وأضافت المطالعة أن الحكومة لم تقم عند إعدادها مسودة مقترح المشروع بإجراء أي دراسة معلن عنها حول تقييم الأثر السياسي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي للقانون، مما يجعل النقاش حوله يجري دون بيانات ومعلومات كافية تسمح باتخاذ المواقف وتحديد الأولويات.وبيّنت المطالعة القانونية أن وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة -كما هي واردة من الحكومة- فقد كانت لمواءمة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010، ولمواءمة المعايير الدولية، دون الإشارة إلى تلك المعايير، ولحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها، وحماية الخدمات المصرفية والدفع الالكتروني من الاعتداء، منبهة أنه يفهم من الأسباب الموجبة أن القانون يجب أن يكون له صبغة حمائية تكافح الجريمة التي تقع على أنظمة المعلومات،والسعي لخلق بيئة آمنة لمستخدمي الإنترنت تسمح بتطور البيئة الرقمية، وعدم استغلالها في الجريمة المنظمة.واعتبرت أنه لا مبررلحالة الاستعجال التي رافقت تقديم مقترح مشروع القانون، بل إن هذا المشروع بكل ما يحمله من تداخل ما بين شبهة المساس بالحريات الدستورية، والمساس بالاقتصاد الرقمي، وتنافسية السوق الأردني عبر استخدام تقنيات المعلومات، وحول التأثير على سمعة الأردن وتصنيفه دولياً، إضافة إلى اتساع تأثيره إذ أنه قد يؤدي إلى المساس بشريحة واسعة من الأسر الأردنية، وإلى وقوع أعداد كبيرة من الأفراد في خطر مخالفته، بسبب اتساع رقعة التجريم وعدم انضباط النصوص الواردة فيه، معلقة على أن كان الأجدر بالحكومة أن تخضعه لجولات مكثفة من الحوار، وأن تقوم بتنفيذ دراسة للأثر الاقتصادي، والاجتماعي على هذا القانون، وهو عكس ما تم، إذ أن الحكومة قامت بإحالته لمجلس النواب حتى دونما مراعاة الفترة المحددة في ديوان التشريع والرأي لاستقبال الملاحظات حول التشريعات التي تنشر على موقعه.وقالت المطالعة القانونية أن مشروع القانون يتضارب مع السياسة الجزائية والعقابية التي تتبناها المملكة، إذ أطلقت وزارة العدل، وقطاع العدالة استراتيجيات وخططاً تتماشى مع النهج العالمي للسياسات الجنائية تتضمن تبني سياسة تهدف إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، والاستعاضة عنها بعقوبات مجتمعية أو عقوبات غير سالبة للحرية بغية الحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن، حيث تخطت طاقتها الاستيعابية وهذه النقطة يجب أخذها بعين الاعتبار عند احتساب الأثر الاقتصادي لأي تشريع.ونوهت المطالعة إلى أن مقترح المشروع الذي ركز بشكل مبالغ به على تجريم الأفعال، وتغليظ العقوبات من المتوقع أن ينتج عن تطبيقها ارتفاعاً حاداً في القضايا الجزائية، وفي أعداد الموقوفين والمحكومين بعقوبات سالبة للحرية، كما أن الارتفاع الباهظ في الغرامات سيعني أن العقوب

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 14 مؤسسة أردنية تقدم مطالعة قانونية لقانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب