السعودية تتراجع عن طموحاتها في مشروع الـ 1.5 تريليون دولار.. ومقاولون يفصلون العمال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قلصت المملكة العربية السعودية طموحاتها المتعلقة بمشروع "نيوم"، الذي يعد الأكبر ضمن خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط، وفقا لما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر.
وكانت السلطات السعودية تخطط لأن يعيش في "ذا لاين"، المدينة المستقبلية التي تبلغ كُلفتها نحو 500 مليار دولار وتشمل ناطحات سحاب متوازية مغطاة بالمرايا تمتد على مسافة 170 كيلومترًا بين التضاريس الجبلية والصحراوية، نحو 1.
لكن الآن يتوقع المسؤولون السعوديون أن يستوعب المشروع أقل من 300 ألف ساكن بحلول ذات التاريخ، وفقا لشخص مطلع على الأمر.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المسؤولين يتوقعون الانتهاء من بناء 2.4 كيلومترا فقط من المشروع بحلول عام 2030.
بلومبرغ: تعثر في خطة الـ 100 مليار دولار للأمير محمد بن سلمان تعيد السعودية التفكير في أولويات خطة ولي العهد، محمد بن سلمان، لتحقيق هدف استثمار 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي بحلول 2030، بعد أن تبين أن ذلك بعيد المنال في الوقت الحالي. ونتيجة لذلك، أقدم مقاول واحد على الأقل على فصل عدد من العمال الذين يوظفهم في الموقع، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".
ورفض ممثلو "نيوم" وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الذي يملك المشروع ويموله، الرد على طلبات التعليق، بحسب "بلومبرغ".
وإلى جانب مشروع "ذا لاين"، تشمل خطط نيوم، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 تريليون دولار، إنشاء مدينة صناعية وموانئ ومرافق سياحية، ومن المقرر أيضا أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في منتجع جبلي يسمى "تروجينا".
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن العمل مستمر في أجزاء أخرى من مشروع نيوم الأوسع، كما إن المسؤولين لا يزالون متفائلين بشأن الأهداف العامة لمشروع "ذي لاين".
على سبيل المثال، من المقرر افتتاح مشروع تطوير آخر داخل "نيوم" هذا العام يحول جزيرة في البحر الأحمر إلى وجهة سياحية فاخرة تعرف باسم "سندالة".
وأضافت المصادر المطلعة على الأمر أن التلكؤ في مشروع "ذي لاين" يأتي في الوقت الذي لم يوافق فيه صندوق الثروة السيادية بعد على ميزانية "نيوم" لعام 2024.
وتنفذ المملكة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، تخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على الأمر
إقرأ أيضاً:
السعودية تتطلع لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق رؤية 2030
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في مؤتمر "مبادرة الاستثمار المستقبلي" الذي عُقد في الرياض، أن المملكة تسير على المسار الصحيح لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وفق ما نقلته عنه وكالة بلومبيرغ.
وقال الفالح في مقابلة مع بلومبيرغ إن النتائج الأخيرة لتدفقات الاستثمار "إيجابية للغاية"، مشيرا إلى أن "جميع المؤشرات الأساسية تشير إلى الارتفاع، وجميع الإشارات خضراء". وأضاف أن "تحقيق هذا الهدف سيكون مسارا حادا لكنه ممكن"، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة والفرص المتاحة في الأفق.
استثمارات أجنبية مباشرةوفي العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار وفق بلومبيرغ، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة الذي كانت تسعى لتحقيقه، ولكنه لا يزال يعتبر الأدنى منذ عام 2020.
وقد تم تعديل هذه البيانات مؤخرا ورفعها من 19 مليار دولار لتعكس منهجية جديدة تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.
وتسعى السعودية إلى رفع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى 4 أضعاف بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على خطتها لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضح الفالح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تغييرات هيكلية، حيث أعلن عن إطلاق إصلاحات قانونية جديدة لتسهيل الاستثمار الأجنبي وتخفيف التعقيدات البيروقراطية، ويتوقع أن يبدأ العمل بهذه القوانين اعتبارا من العام المقبل.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار جهود السعودية لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لخلق قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجيا واستكشاف المعادن، وتدريب الكفاءات الوطنية في هذه المجالات.
وتزامن إعلان وزير الاستثمار مع تجمع عالمي لكبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في الرياض، حيث حضرت شخصيات بارزة مثل جين فريزر الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي غروب، ولاري فينك رئيس مجلس إدارة بلاك روك، وديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس.
وأعلنت غولدمان ساكس خلال المؤتمر عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الحي المالي بالرياض العام المقبل، بعدما حصلت على ترخيص المقر الإقليمي (RHQ) في السعودية، حيث أصبحت أول بنك دولي كبير يحصل على هذا الترخيص في وقت سابق من هذا العام وفق ما ذكرت الوكالة.
وبهدف تعزيز الوجود الأجنبي، تفرض السعودية على الشركات الأجنبية التي تسعى لتوقيع عقود مربحة مع الحكومة أو الكيانات المرتبطة بها أن تنشئ مقرا إقليميا داخل المملكة.
وقد منحت المملكة حتى الآن حوالي 540 ترخيصا لهذه المقرات الإقليمية، وهذا يعزز موقعها كوجهة رئيسة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين