بدء التحقيق في حادثة إلكترونية بوزارة العدل الإسرائيلية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بدأت وزارة العدل الإسرائيلية تحقيقًا فيما وصفته بـ "حادث إلكتروني" تورط فيه قراصنة إلكترونيون نشطاء يحتجون على الصراع المستمر في غزة.
وبحسب تصريحات نشرتها الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي X، زعم النشطاء أنهم اخترقوا خوادم الوزارة وحصلوا على كمية كبيرة من البيانات تصل إلى مئات الجيجابايت.
وذكرت الوزارة أن "نطاق المواد لا يزال قيد المراجعة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى ونطاق الوثائق التي تم تسريبها ومصادرها".
وبحسب ما ورد أعلنت مجموعة تدعى Anonymous for Justice، والتي استخدمت العلامة التجارية المرتبطة بـ Anonymous، وهي حركة لا مركزية من المتسللين الناشطين المعروفين باستهداف الكيانات الحكومية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المجموعة تابعة رسميًا لمجموعة Anonymous الأوسع.
وأكدت منظمة Anonymous for Justice، في بيان على موقعها الإلكتروني، عزمها على الاستمرار في استهداف إسرائيل حتى يتوقف الصراع في غزة.
ويأتي هذا الحادث وسط مخاوف متزايدة بشأن تهديدات الأمن السيبراني، حيث أعلنت المديرية السيبرانية الوطنية الإسرائيلية مؤخرًا عن توقعها لزيادة محاولات الهجوم السيبراني بالتزامن مع يوم القدس السنوي.
يؤكد التحقيق في الانتهاك على الأهمية المتزايدة لتدابير الأمن السيبراني في سياق التوترات الجيوسياسية والنشاط الرقمي.
ولم تقدم وزارة العدل بعد مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة ومدى الانتهاك، لكن الخبراء والمسؤولين يواصلون تقييم الوضع من أجل التخفيف من المخاطر المحتملة ومعالجة تداعيات الحادث.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تؤكد عدم التهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم ومحاسبة المجرمين ومثيري الفتن عبر القضاء المختص
دمشق-سانا
أكدت وزارة العدل أنها لن تتهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك في إطار حرصها على حماية المقدسات والرموز الدينية.
وشددت الوزارة في بيان رسمي حول الأحداث الأخيرة في جرمانا بريف دمشق، تلقت سانا نسخة منه اليوم، على أهمية اللجوء إلى القضاء كسبيل مشروع لمحاسبة المجرمين ومثيري الفتن، وذلك من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها، داعية المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار نحو خطاب الفتنة والتجييش، إذ إنّ هذه الأفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب الإجراءات اللازمة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة في وزارة الداخلية، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون لتحقيق العدالة.
تابعوا أخبار سانا على