بدء التحقيق في حادثة إلكترونية بوزارة العدل الإسرائيلية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بدأت وزارة العدل الإسرائيلية تحقيقًا فيما وصفته بـ "حادث إلكتروني" تورط فيه قراصنة إلكترونيون نشطاء يحتجون على الصراع المستمر في غزة.
وبحسب تصريحات نشرتها الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي X، زعم النشطاء أنهم اخترقوا خوادم الوزارة وحصلوا على كمية كبيرة من البيانات تصل إلى مئات الجيجابايت.
وذكرت الوزارة أن "نطاق المواد لا يزال قيد المراجعة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى ونطاق الوثائق التي تم تسريبها ومصادرها".
وبحسب ما ورد أعلنت مجموعة تدعى Anonymous for Justice، والتي استخدمت العلامة التجارية المرتبطة بـ Anonymous، وهي حركة لا مركزية من المتسللين الناشطين المعروفين باستهداف الكيانات الحكومية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المجموعة تابعة رسميًا لمجموعة Anonymous الأوسع.
وأكدت منظمة Anonymous for Justice، في بيان على موقعها الإلكتروني، عزمها على الاستمرار في استهداف إسرائيل حتى يتوقف الصراع في غزة.
ويأتي هذا الحادث وسط مخاوف متزايدة بشأن تهديدات الأمن السيبراني، حيث أعلنت المديرية السيبرانية الوطنية الإسرائيلية مؤخرًا عن توقعها لزيادة محاولات الهجوم السيبراني بالتزامن مع يوم القدس السنوي.
يؤكد التحقيق في الانتهاك على الأهمية المتزايدة لتدابير الأمن السيبراني في سياق التوترات الجيوسياسية والنشاط الرقمي.
ولم تقدم وزارة العدل بعد مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة ومدى الانتهاك، لكن الخبراء والمسؤولين يواصلون تقييم الوضع من أجل التخفيف من المخاطر المحتملة ومعالجة تداعيات الحادث.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرفة الجنايات بالبيضاء تصدر أحكامها في ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة (التفاصيل)
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت، الستار على ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة، وأرباب شركات ومستخدمين، أو ما يعرف بملف « زلزال وزارة الصحة ».
وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين سنة و8 سنوات في حق المتهمين الـ29، وقضت في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف « م.احماد »، وهو يعد وسيطا، بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم.
بالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة في حق باقي المتهمين في حالة اعتقال، وهم مسؤولون بوزارة الصحة أو أرباب شركات وسماسرة، بأحكام قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالمتهمين المتابعين في حالة سراح، قضت المحكمة في حقهم بأحكام تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.
إلى ذلك، تم فصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية، وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة مع أداء الطرف المدني وهو وزارة الصحة 50 ألف درهم، وحدد تاريخ 3 ديسمبر لإنجازها.
وقررت المحكمة براءة كل المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم في هذا الملف.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
كلمات دلالية زلزال الصحة، محكمة الاستئناف، الدار البيضاء
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم