اعتقل فيه رئيس جماعة.. محكمة النقض تعيد ملف السطو على العقارات بالحسيمة إلى نقطة الصفر
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن اعتقل فيه رئيس جماعة محكمة النقض تعيد ملف السطو على العقارات بالحسيمة إلى نقطة الصفر، زنقة 20 متابعة علم أن محكمة النقض بالرباط، قبلت طعونا في الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المعتقلين في ملف السطو على عقارات الغير .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتقل فيه رئيس جماعة.
زنقة 20 | متابعة
علم أن محكمة النقض بالرباط، قبلت طعونا في الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المعتقلين في ملف السطو على عقارات الغير بالحسيمة، والتي زجت برئيس جماعة أجدير في السجن.
و حسب ذات المصادر، فإن المحكمة أصدرت أول أمس الأربعاء قرارها بقبول النقض في طلبات تقدم بها المتهمون بينهم عدلان ورئيس جماعة ونائبه وعدد من الشهود، مشيرة الى انه سيتم اعادة محاكمة هؤلاء المشتبه فيهم أمام محكمة الاستئناف.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة، قد أصدرت أحكامها في ما بات يعرف محلياً بقضية “السطو على عقار الغير” بجماعة اجدير.
وحكمت المحكمة على رئيس جماعة اجدير بالسجن ثلاث (3) سنوات سجنا نافذة، فيما قضت ببراءة عدلين متابعين على خلفية ذات القضية، فيما تراوحت أحكام باقي المتابعين بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ.
وتوبع المتهمين من قبل النيابة العامة والبالغ عددهم حوالي 21 شخصا بتهم تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي و ذلك باثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وباثبات وقائع على انها اعترف بها لديه او حدثت امامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره”.
وكذا بتهم ” التزوير في محرر رسمي و دلك باثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة وباثبات وقائع على انها اعترف بها لديه او حدثت امامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره,الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين” كل حسب المنسوب اليه”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اعتقل فيه رئيس جماعة.. محكمة النقض تعيد ملف السطو على العقارات بالحسيمة إلى نقطة الصفر وتم نقلها من زنقة 20 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المشارکة فی زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب: مصالح العمالة تخرق القانون وتتدخل في اختصاصات الجماعة
قال نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب، يوسف بابا، إنه « بعد إسقاط ميزانية 2025 ظلما بجماعة مولاي يعقوب، من طرف مصالح إدارة قسم الجماعات الترابية بالعمالة، عادت مرة أخرى مصالح العمالة لتضلل عامل الإقليم، وتتدخل في اختصاصات المجالس المنتخبة ».
وتساءل نائب الرئيس في تدوينة بـ »فايسبوك » قائلا، « هل أصبحت مصالح العمالة تمثل هيئة مجالية لحزب سياسي من داخل مؤسسة عمومية وليس في علمنا؟ ».
وأضاف بابا، « المصالح المختصة بعمالة إقليم مولاي يعقوب، والتي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، تتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب وتراسل خارج الأجل المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وهدفها أصبح واضحا، وهو التشويش وتضليل عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب ».
ويرى بابا أن « الدستور المغربي يعتبر الجماعات الترابية أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعات ترابية خاضعة للقانون العام، يؤطرها قانون تنظيمي ومراسيم تطبيقية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويرتكز تدبير الجماعات الترابية لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ».
ووصف بابا ما حدث بـ »العبث والبسالة من طرف المصالح المختصة التي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، ودراسة الميزانية بقسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب، وعرقلة والتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب الصامد وصاحب الأيادي النظيفة ».
وأضاف نائب رئيس الجماعة، « من الناحية القانونية ليس من حق عمالة إقليم مولاي يعقوب أن تراسل وتطلب توضيحات حول نقطتين مدرجتين بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 بمجلس جماعة مولاي يعقوب، والغريب هو أن مراسلتها جاءت قبل انعقاد الدورة بستة أيام فقط، وهذا مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية ».
كلمات دلالية وزارة الداخلية، جماعة مولاي يعقوب،