إحالة موظفين أمنيين على التحقيق في قضية وساطة لإستصدار وثائق للغير دون حضورهم
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، صباح اليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة، وهم قائد حراس أمن موقوف عن العمل وعميد شرطة وضابط أمن ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء والمشاركة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث المنجز في هذه القضية، يشتبه في تورط قائد حراس الأمن الموقوف عن العمل في عمليات الوساطة لإستصدار سندات ووثائق إدارية لفائدة الغير بدون حضورهم الشخصي، مقابل مبالغ مالية، وذلك بتواطئ مع موظفي الشرطة الممارسين اللذين يعملان بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بطنجة وسلا.
كما تشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى إساءة استخدام موظفي الشرطة الموقوفين لقواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهم، من أجل القيام بعمليات تنقيط الأشخاص خارج إطار الضوابط الإدارية.
وقد تم إيداع اثنين من موظفي الشرطة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم اخضاع الموظف الثالث لإجراءات البحث التمهيدي، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة، قبل أن يتم تقديمهم اليوم أمام النيابة العامة المختصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد ثبوت براءته.. الإدارية العليا تلغي قرار إحالة أمين شرطة للمعاش بعد اتهامه في قضية مراودة سيدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه.
اتهام أمين شرطة بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسهاقالت المحكمة إنه من الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن التحقيقات التي أجريت في خصوص هذه المخالفة أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، بل إن الطاعن أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلًا.
لا توجد علاقة بينه وبينهاوذكرت الحيثيات، أنه لم يتصل بالمذكورة تليفونيًا ولا توجد علاقة بينه وبينها ولم يتقابل معها من قبل ولم يقم بمراودتها عن نفسها كما أن السيدة المذكورة قررت بالتحقيقات بأن شيئًا مما ذكر لم يحدث، وأنها لا تعرف الطاعن ولم تقم بالاتصال به ولم يقم بالتردد على منزلها، ومن ثم فلا يوجد في هذه التحقيقات أى دليل يقيني على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، وبالتالي فقد بات على هذه المحكمة أن تأخذ بما قرره الطاعن ويتمسك به سواء أمام مجلس التأديب أو أمام هذه المحكمة من أنه لم يرتكب هذه المخالفة ويتعين القضاء ببراءته منها.
التقرير لم يفصح عن ما هية المحادثاتولا ينال ما تقدم ما ورد بقرار مجلس التأديب المطعون فيه من وجود مكالمات صوتية متبادلة بين الطاعن والسيدة المذكورة من واقع التقرير المعد من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بحسبان أن الأوراق قد خلت من وجود هذا التقرير للتحقق مما ورد به كما أنه لم يتم مواجهة الطاعن بهذا التقرير بالتحقيقات ليتسنى له الرد عليه وتحقيق دفاع بشأنه كما أن هذا التقرير – على فرض وجوده – لا يبن منه ثبوت المخالفة المنسوبة إليه إذ لم يفصح عن ما هية المحادثات التي وقعت بينهما، وهل فيها مراودة لها من عدمه، كما لم يتم سؤال أحد من أهالي القرية للتحقق من تردد الطاعن على منزل المذكورة ومقابلته إياها ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها – والحالة هذه – سوى طرح هذا التقرير والالتفات عنه.
حمل الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية عليا.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية