خبير قانوني: الولاية الجديدة للرئيس ستكتب فصلا جديدا من تحسين التشريعات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال سامح جمعة، الخبير القانوني، إن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تكتب فصلا جديدا من تحسين التشريعات القانونية، وتدعم الأسس التي وضعها الرئيس في الولايتين الأولي والثانية، وتهيئ المناخ العام لعمل المؤسسات القضائية بشكل أفضل وتدعم استقلالية القضاء.
وأوضح «جمعة»، أن الولاية الأولى والثانية شهدت تطورا ملحوظا في كثير من الملفات القانونية والتي تهم المواطن المصري، موضحا أن الرئيس وضع النقاط فوق الحروف حول سياسات مصر الداخلية والخارجية في هذا الخطاب خلال فترة رئاسته الجديدة في الـ6 سنوات القادمة.
وأضاف جمعة، في بيانه، أن جميع القضايا التي تناولها الرئيس في خطابه بمثابة تأييد كبير وواسع النطاق لجميع سياساته الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس أكد حرص الإدارة المصرية على استقرار وأمن دولتنا ومؤسساتها الوطنية، في ظل منطقة تشهد العديد من الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية.
الدولة المصريةوأكد الخبير القانوني، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، مشيدا باهتمام الرئيس بملف حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، مؤكداً أن الرئيس جعل حقوق الإنسان في التعليم والصحة والسكن الكريم تتصدر اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.
وأكد جمعة، أن الولاية الجديدة للرئيس ستشهد استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كل العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الولاية الرئاسية الجديدة حقوق الإنسان الهيئات القضائية
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية