خبير قانوني: الولاية الجديدة للرئيس ستكتب فصلا جديدا من تحسين التشريعات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال سامح جمعة، الخبير القانوني، إن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تكتب فصلا جديدا من تحسين التشريعات القانونية، وتدعم الأسس التي وضعها الرئيس في الولايتين الأولي والثانية، وتهيئ المناخ العام لعمل المؤسسات القضائية بشكل أفضل وتدعم استقلالية القضاء.
وأوضح «جمعة»، أن الولاية الأولى والثانية شهدت تطورا ملحوظا في كثير من الملفات القانونية والتي تهم المواطن المصري، موضحا أن الرئيس وضع النقاط فوق الحروف حول سياسات مصر الداخلية والخارجية في هذا الخطاب خلال فترة رئاسته الجديدة في الـ6 سنوات القادمة.
وأضاف جمعة، في بيانه، أن جميع القضايا التي تناولها الرئيس في خطابه بمثابة تأييد كبير وواسع النطاق لجميع سياساته الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس أكد حرص الإدارة المصرية على استقرار وأمن دولتنا ومؤسساتها الوطنية، في ظل منطقة تشهد العديد من الصراعات والنزاعات والحروب الأهلية.
الدولة المصريةوأكد الخبير القانوني، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، مشيدا باهتمام الرئيس بملف حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، مؤكداً أن الرئيس جعل حقوق الإنسان في التعليم والصحة والسكن الكريم تتصدر اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.
وأكد جمعة، أن الولاية الجديدة للرئيس ستشهد استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كل العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الولاية الرئاسية الجديدة حقوق الإنسان الهيئات القضائية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب التزام بمبادئ حقوق الإنسان
قال النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
مصداقية الدولة في محاربة الإرهابأكد في بيان أن هذه الخطوة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، في الوقت الذي تُعتبر مسألة المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفي إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع في صورة قرارات جادة وحاسمة.
أضاف عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية في ملف الحقوق والحريات، وسعيها لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والإثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من أجل تحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع الأسماء من تلك القوائم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات