مجلس الأمن يجدد ضرورة وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة اليوم الجمعة، حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالباتهم بوقف فوري للحرب، وإدخال المزيد من المساعدات لإغاثة مواطني القطاع، الذين يرزحون تحت القصف الإسرائيلي منذ 6 أشهر، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».
وقال مندوب دولة الجزائر لدى مجلس الأمن، إن 6 أشهر من الحرب في قطاع غزة دفعت الفلسطينيين إلى براثن الجوع، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يمتثل لقرارات المجلس بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وندد مندوب الجزائر بعمليات القتل الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 484 عاملا في المجال الصحي بغزة منذ 7 أكتوبر، كما أدان كل جرائم القتل الوحشي التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستخدم آلة قتل ترتكب جميع انتهاكات القانون الدولي في ظل إفلات تام من العقاب.
وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي على أعضاء المطبخ المركزي العالمي في غزة كان ممنهجًا، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل العاملين الإنسانيين بالقطاع في عمليات قمع مستمرة
وشدد مندوب الجزائر على ضرورة توفير ظروف إنسانية آمنة لعمال الإغاثة في غزة لضمان استمرار عملهم، مبينًا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته لوقف وكالة أونروا وتفكيكها.
إلى ذلك، أعرب مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن، عن الحاجة الملحة إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد مندوب سلوفينيا على ضرورة إدخال الماء والغذاء والأدوية الكافية للفلسطينيين، وكذا توفير التدابير الأمنية اللازمة لعمال الإغاثة في القطاع، لمواصلة أداء مهامهم الإنسانية.
وجدد مندوب سلوفينيا ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية، فيما أدان الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة وطالب بمحاسبة المسؤولين، منوها بأنه "يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي يجب وقفه فورًا".
وأوضح أن قرارات مجلس الأمن ملزمة لأعضائه كافة ويجب تنفيذها، خاصة أن قطاع غزة شهد 6 أشهر من الدمار والتجويع في تهديد واضح للسلم والأمن والدوليين
وبدوره، قال ممثل الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن: "نحن على وشك مجاعة في قطاع غزة.. ولا يجب تقييد عمل أونروا أمام تقديم المساعدات للفلسطينيين".
وذكر ممثل الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن، أنه على إسرائيل إنجاز اتفاق تبادل للإفراج عن المحتجزين في غزة.
واتفق مندوب سويسرا لدى مجلس الأمن مع سابقيه، بشأن تمكين وكالة أونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى من إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين
وحذر إسرائيل من شنّ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية مشيرًا إلى أن تدابير محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل في إطار ضرورة الالتزام بالقانون الدولي.
وفي كلمتها، عبرت مندوبة بريطانيا لدى المجلس عن انزعاجها بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة بالمطبخ المركزي العالمي في غزة، إذ كان من بينهم ثلاثة بريطانيين،
ودعت إسرائيل إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.
وشددت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، على أنه على إسرائيل تنفيذ آلية واضحة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وحماية المدنيين، كما طالبت إسرائيل إجراء تغييرات واضحة في سلوك حملتها العسكرية لحماية المدنيين بالقطاع.
وأكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين
وفي السياق ذاته، قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن إسرائيل تنفذ عمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مجددًا المطالبة بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة واحترام القوانين الدولية
وأفاد مندوب روسيا، بأن المساعدات الإنسانية تلاقي صعوبة كبيرة في الوصول إلى قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.
ونوه مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، بأن إسرائيل لم تقدم أي معلومات تؤكد الاتهامات التي وجهتها لموظفي أونروا، مبينًا أن إسرائيل تشن حملة على أونروا قبل 7 أكتوبر وتستهدف العاملين بالوكالة.
واستطرد مندوب روسيا: "يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة"، مستشهدًا بمقتل 179 موظفا أمميا خلال الحرب بغزة في أثناء أدائهم مهامهم دون إجراء أي تحقيقات.
وطالب مندوب روسيا، المجلس بضمان التنفيذ الكامل لقرارات وقف العنف في غزة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، منوهًا بأن إسرائيل منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة الذي يشهد أسوأ الظروف.
وبدوره، أوضح مندوب اليابان لدى مجلس الأمن أن الشعب الفلسطيني في غزة يواجه خطر المجاعة مع استمرار المعاناة الإنسانية، لافتًا إلى أنهم استأنفوا تمويل وكالة أونروا لمواصلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
ودعا مندوب اليابان لدى مجلس الأمن، لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات.
ولم يختلف مضمون كلمة مندوب الصين لدى مجلس الأمن، عن سابقيه بتجديده التأكيد على التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وعلى إسرائيل التوقف عن جرائمها.
وأفاد مندوب الصين لدى مجلس الأمن، بأن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني مجاعة حقيقية وانهيارًا في النظام الإنساني
وشدد مندوب الصين لدى مجلس الأمن، على أن إسرائيل يجب أن تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وإزالة العراقيل عن المساعدات، وكذا التوقف عن استهداف المنظمات الإنسانية في غزة والعاملين بها
وأعرب مندوب الصين لدى مجلس الأمن، عن دعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، فيما طالب بعقد مؤتمر دولي للسلام للدفع تجاه حل الدولتين.
وفي سياق متصل، قال مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، أن نحو مليوني مدني في غزة يفتقرون لكل مقومات الحياة، داعيًا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي.
وحذر مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها الوخيمة على قطاع غزة، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة مجلس الأمن اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي غزة حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس إدخال المساعدات الحرب المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا مندوب الصین لدى مجلس الأمن المساعدات الإنسانیة النار فی غزة مندوب روسیا أن الاحتلال فی قطاع غزة أن إسرائیل ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
رأت دولة الإمارات أن مجلس الأمن فشل للمرة الثانية وخلال أقل من أسبوع، بالوفاء بمسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، يناقض الأهداف التي شيدت على أساسها منظمة الأمم المتحدة، وأكدت أهمية وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، وخاصة في حالات الفظائع الجماعية، والمضي بشكل جاد نحو إصلاح مجلس الأمن، بما يشمل استخدام حق النقض، وذلك من أجل تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات.
جاء ذلك خلال بيان الدولة بشأن البند (63) المعنون: استخدام حق النقض، الذي ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة.
وتفصيلاً، قالت غسق شاهين، إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس صباح اليوم في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان يوم الاثنين الماضي، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات هامة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، فقد تم استخدام حق النقض سبع مرات في هذا العام وحده، ناهيكم عن استخدام “النقض الصامت” خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال دون طرحها للتصويت.
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد قرار لوقف إطلاق النار بغزة - موقع 24أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن، مجدداً، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. استخدام غير مسؤولوأوضحت أن دولة الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن لا يجب أن يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، وخاصةً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات هامة. وقالت إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة ، خاصةً وإن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضافت: لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، ولا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي. كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة.
وأشارت إلى أن مناقشة اليوم أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسية، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهما في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم ستة وسبعين على مئتين اثنين وستين، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشادت بالمبادرة الهامة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وأشادت شاهين بدور الأعضاء العشرة المنتخبين في ردم الهوّات الناجمة عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء الدائمين. مؤكدة أن هذا ما سعت دولة الامارات للقيام به خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن، حيث عملت على تقريب وجهات النظر لإيجاد صيغ توافقية يمكن من خلالها اعتماد القرارات. وشددت على أهمية أن يأخذ حاملو القلم بعين الاعتبار مشاغل الاقاليم المعنية وأن يتشاوروا معها قبل اعتماد القرارات المتعلقة بها.
وشددت أيضاً على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، وخاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.