التحدي المالي الصعب.. العراق يهرع الى القروض لتمويل المشاريع
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
5 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: على الرغم من توفر العراق على إيرادات نفطية هائلة، إلا أن البلاد تواجه تحديات مالية كبيرة تتعلق بتمويل المشاريع الضرورية. وفي ظل عدم قدرة الموازنة العامة على تمويل هذه المشاريع، يحتاج العراق إلى أكثر من 100 مليار دولار لتنفيذها. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية تمويل هذه المشاريع وما إذا كانت الحكومة قادرة على مواجهة هذا التحدي المالي.
ويُشكل صندوق النقد الدولي ضغطًا على الحكومة العراقية من أجل تقليص الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال فرض الجبايات والضرائب. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن المالي وتقليل الديون العامة.
و القروض التي تمنح للعراق من المؤسسات الدولية تستخدم لأغراض تحقيق التنمية وليست للإنفاق الاستهلاكي، وتهدف إلى دعم المشاريع الإنمائية وتحسين البنية التحتية للبلاد، وبالتالي تعزيز فرص التنمية المستدامة في العراق.
وتظهر حاجة العراق إلى تحسين إدارته المالية من خلال مكافحة الفساد والتبذير، وتحقيق الكفاءة في استخدام الإيرادات النفطية.
وترى تحليلات انه يجب على الحكومة تطبيق سياسات مالية صحيحة وتحسين الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان استخدام الأموال بكفاءة وفعالية.
كما يجب على العراق التركيز على وضع خطط اقتصادية شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
ويعتبر هذا النهج أساسيًا للتصدي للتحديات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وتعتبر القروض الخارجية أداة مالية هامة تستخدمها الحكومات لتمويل مشاريع التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن هذه القروض قد تحمل آثاراً سلبية قد تؤثر على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، ويتطلب التحليل الدقيق لهذه الآثار لفهم كيفية التعامل معها بشكل فعّال.
ومن أبرز الآثار السلبية للقروض الخارجية هو زيادة الديون التي تفرضها على الدول المقترضة. فعندما تلجأ الحكومة إلى القروض الخارجية لتمويل مشاريعها، يزداد مستوى الديون العامة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مرونة الاقتصاد وزيادة الاعتماد على القروض في المستقبل.
و تؤدي الديون الخارجية الكبيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المقترضة. حيث يتم توجيه جزء كبير من موارد البلاد إلى سداد الديون بدلاً من استثمارها في المشاريع الإنمائية ودعم الاقتصاد المحلي، مما يعوق فرص النمو والتنمية المستدامة.
وتترتب على القروض الخارجية تكاليف فائدة تزيد عبء الديون على الدول المقترضة. ومع ارتفاع معدلات الفائدة، يصبح سداد الديون أكثر صعوبة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر سلباً على الميزانية العامة للدولة.
وتترتب على الديون الخارجية التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية، بما في ذلك زيادة الفقر وتراجع مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة. وتؤثر هذه العوامل بشكل كبير على حياة المواطنين وتقويض الاستقرار الاجتماعي.
وباعتبار القروض الخارجية أداة مالية قوية تستخدم لتحقيق التنمية وتمويل المشاريع الإنمائية، يجب على الدول المقترضة النظر بعناية في الآثار السلبية المحتملة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليل هذه الآثار وضمان الاستفادة القصوى من القروض بشكل مستدام ومسؤول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القروض الخارجیة
إقرأ أيضاً:
"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض جُملة من المشاريع الخدمية والتنموية للمواطنين
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
عقد المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة اجتماعه الدوري الثالث لعام 2025م، برئاسة سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتب المحافظ بولاية الرستاق.
واستهل الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع الثاني لعام 2025، وتمت مناقشة الردود الواردة من الجهات المختصة، ومن بينها رد سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن طلب إعادة بناء مدرسة محمد بن سليمان المفرجي بولاية نخل، ورد إدارة التراث والسياحة حول مقترح إنشاء حديقة أثرية بشراكة مجتمعية، ورد إدارة الطرق بالمحافظة والتي تضمنت دراسة طلب رصف طريق وادي بني حراص بولاية نخل، وطلب تحويل نفق مخطط حي السرح من نفق مشاة إلى نفق عبور مركبات، إلى جانب مقترح وضع لوائح تمنع وقوف الشاحنات أسفل الجسور وإغلاق المداخل والمخارج الترابية بين الجسور في ولاية بركاء، بالإضافة إلى دراسة تغيير مسار طريق الحزم الحوقين أمام المنازل بمخطط الرستاق الحديثة.
واستعرض المجلس ردود أصحاب السعادة الولاة بشأن المواضيع المحالة إليهم، ففي ولاية بركاء تمت مناقشة تخصيص أرض لفريق شباب بدي، أما في ولاية نخل فقد تم بحث اعتماد مسار طريق وإثبات خلو الموقع من أملاك واعتماد موقع كمراعي طبيعية في منطقة طوي القصفة بالإضافة إلى استخراج سند تملك لمسجد المحبيل وتخصيص قطعة أرض لبناء مجلس عام بقرية الغزالية.
وفي ولاية الرستاق، ناقش المجلس عدة موضوعات منها تخطيط موقع لإثبات ملك مرفوض بوادي بني عوف، وتغيير استعمال الأراضي من دوار المربا إلى دوار السوق القديم إلى الاستعمال السكني التجاري، وإعادة تخطيط وتعديل مخطط يقاء منطقة يقاء، وتخطيط موقع لفريق الوشيل الرياضي، بالإضافة إلى طلب تغيير استعمال أرض من زراعي إلى سياحي لإقامة منتجع البهجة الصحي بمربع المزاحيط، وتخطيط موقع لوزارة التراث والسياحة، واستخراج سند التملك والرسم المساحي لمصلى العيديين بمنطقة فلج الوسطى، وتمديد أرض ملعب فريق الأرياف الرياضي بحاجر بني عمر، وتخطيط قطع سكنية لموقع إثبات ملك مرفوض بنيابة الحوقين، وطلب أرض بحق الانتفاع بنيابة الحوقين، ومسح موقع مقبرتين بقريتي الغابة والمنازف بوادي بني هني، واعتماد تخصيص موقع لمجلس عام بقرية المنازف، وتخطيط موقع سكني بحي السرح المرحلة الثانية.
وتناول الاجتماع الرسائل الواردة من أعضاء المجلس الممثلين للولايات والتي شملت مقترح عضو ولاية العوابي لإنشاء متنزهات ترفيهية بقرى الولاية، بالإضافة إلى مطالبات أهالي قرية مسفاة الهطاطلة بتحسين بعض الخدمات، وتمت مناقشة مقترحات عضو ولاية المصنعة حول رصف الطرق الداخلية في صناعية المصنعة، وإيجاد مخارج ومداخل من شارع السلطان قابوس، وتوفير ردميات للطرق الترابية.
وفي ولاية بركاء، ناقش المجلس طلب تشغيل الإنارة بمخطط الواحة (النعمان) وإنارة الطريق بمنطقة العقدة، وإصلاح كيبل الكهرباء لإنارة شارع العقدة، ومعالجة نقص الخدمات في بعض محطات الوقود، أما في ولاية نخل فقد تناول الاجتماع مقترح تنظيم مواقع الأكشاك ودراسة إمكانية تغيير خزانات المياه الخاصة بها، وفي ولاية وادي المعاول تم تقديم مقترح تعديل رسوم مبلغ التأمين المفروض على نظافة موقع البناء بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة تلويث مياه الأفلاج من قبل العمالة الوافدة.
وفي ولاية الرستاق، طرح أعضاء المجلس عدة مقترحات من بينها ربط المنازل الواقعة بمحلة الحلاة (الغشب) بشبكة الصرف الصحي، وإنشاء نفق للمشاة قبل الإشارات الضوئية بالعراقي، إلى جانب مقترح إنشاء المركز الثقافي بمركز مدينة الرستاق، ومناقشة تخصيص قطع أراضٍ للاستخدام التجاري أو الصناعي لصالح الأوقاف والمساجد ذات الدخل المحدود، وإبداء الرأي حول مشروع إنشاء كيبل كهربائي في منطقة الجزيرة بالرستاق.
وشهد الاجتماع استضافة مدراء دوائر البلدية بولاية الرستاق والمصنعة وبركاء، لمناقشة العديد من الأمور التي تسهم في تعزيز الشراكة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها دوائر البلدية بالولايات، بالإضافة إلى تعزيز دور الشراكة فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذ بكل ولاية، كما تم استعراض مشاريع المنتزهات التي تنفذها بلدية جنوب الباطنة بولايات المحافظة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الأعضاء أهمية متابعة تنفيذ القرارات والمقترحات التي تم بحثها، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، كما شدد المجلس على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستمرار في دراسة ومناقشة مختلف التحديات والمقترحات التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية في ولايات جنوب الباطنة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض