التحدي المالي الصعب.. العراق يهرع الى القروض لتمويل المشاريع
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
5 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: على الرغم من توفر العراق على إيرادات نفطية هائلة، إلا أن البلاد تواجه تحديات مالية كبيرة تتعلق بتمويل المشاريع الضرورية. وفي ظل عدم قدرة الموازنة العامة على تمويل هذه المشاريع، يحتاج العراق إلى أكثر من 100 مليار دولار لتنفيذها. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول كيفية تمويل هذه المشاريع وما إذا كانت الحكومة قادرة على مواجهة هذا التحدي المالي.
ويُشكل صندوق النقد الدولي ضغطًا على الحكومة العراقية من أجل تقليص الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال فرض الجبايات والضرائب. يعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن المالي وتقليل الديون العامة.
و القروض التي تمنح للعراق من المؤسسات الدولية تستخدم لأغراض تحقيق التنمية وليست للإنفاق الاستهلاكي، وتهدف إلى دعم المشاريع الإنمائية وتحسين البنية التحتية للبلاد، وبالتالي تعزيز فرص التنمية المستدامة في العراق.
وتظهر حاجة العراق إلى تحسين إدارته المالية من خلال مكافحة الفساد والتبذير، وتحقيق الكفاءة في استخدام الإيرادات النفطية.
وترى تحليلات انه يجب على الحكومة تطبيق سياسات مالية صحيحة وتحسين الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان استخدام الأموال بكفاءة وفعالية.
كما يجب على العراق التركيز على وضع خطط اقتصادية شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
ويعتبر هذا النهج أساسيًا للتصدي للتحديات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وتعتبر القروض الخارجية أداة مالية هامة تستخدمها الحكومات لتمويل مشاريع التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن هذه القروض قد تحمل آثاراً سلبية قد تؤثر على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، ويتطلب التحليل الدقيق لهذه الآثار لفهم كيفية التعامل معها بشكل فعّال.
ومن أبرز الآثار السلبية للقروض الخارجية هو زيادة الديون التي تفرضها على الدول المقترضة. فعندما تلجأ الحكومة إلى القروض الخارجية لتمويل مشاريعها، يزداد مستوى الديون العامة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مرونة الاقتصاد وزيادة الاعتماد على القروض في المستقبل.
و تؤدي الديون الخارجية الكبيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المقترضة. حيث يتم توجيه جزء كبير من موارد البلاد إلى سداد الديون بدلاً من استثمارها في المشاريع الإنمائية ودعم الاقتصاد المحلي، مما يعوق فرص النمو والتنمية المستدامة.
وتترتب على القروض الخارجية تكاليف فائدة تزيد عبء الديون على الدول المقترضة. ومع ارتفاع معدلات الفائدة، يصبح سداد الديون أكثر صعوبة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر سلباً على الميزانية العامة للدولة.
وتترتب على الديون الخارجية التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية، بما في ذلك زيادة الفقر وتراجع مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة. وتؤثر هذه العوامل بشكل كبير على حياة المواطنين وتقويض الاستقرار الاجتماعي.
وباعتبار القروض الخارجية أداة مالية قوية تستخدم لتحقيق التنمية وتمويل المشاريع الإنمائية، يجب على الدول المقترضة النظر بعناية في الآثار السلبية المحتملة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليل هذه الآثار وضمان الاستفادة القصوى من القروض بشكل مستدام ومسؤول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القروض الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مقاولون ذاتيون يشكون تراكم الديون ويلجؤون إلى مؤسسة الوسيط
زنقة 20 | الرباط
وجه العديد من المقاولين الذاتيين شكايات الى مؤسسة الوسيط ، بخصوص التراكمات المتعلقة بالمقاول الذاتي والضريبة المهنية وطلب التدخل للإعفاء.
و ذكر العديد من المقاولين الذاتيين في شكاياتهم الموجهة الى الوسيط ، أنهم تسجلوا في السجلات الرسمية رغم أنهم لم يزاولوا أي نشاط فعلي تحت هذه الصفة.
و أشار معظمهم إلى أنهم لم يعملوا بهذا المسمى ولم يمارسوا أي نشاط اقتصادي في هذا الإطار، حيث أن قاموا بالتسجيل فقط من أجل المشاركة في برامج الدعم أو الحصول على تمويل بنكي، لكنهم لم يستفيدوا من هذه البرامج.
ومع مرور الوقت، ذكروا أنهم فوجئوا بتراكم الديون المتعلقة بالتغطية الصحية والضريبة المهنية، حيث بدأت الجهات المعنية تطالبهم بدفع المستحقات رغم أنهم لم يزاولوا أي عمل كمقاولين ذاتيين.
إن هذه الأعباء المالية وفق المشتكين لمؤسسة الوسيط ، أصبحت تهدد حياتهم اليومية بسبب هذه التراكمات، في وقت لا توجد فيه فرص حقيقية للمقاول الذاتي في سوق العمل المحلي بحسب الشكايات التي تتقاطر على الوسيط.
و سجلوا أن هذه التراكمات أصبحت تشكل عبئا كبيرا على العديد من المقاولين الذاتيين الذين لم يحققوا أي دخل من هذا النشاط، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة