الاستخبارات الفرنسية تكشف مخططا إرهابيا لإفساد أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يبدو ان حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، بات في مهب الريح، بعدما أوصت الاستخبارات الفرنسية والبريطانية، بضرورة إلغاء فاعليات أولمبياد باريس 2024.
أوصى جهاز الأمن الداخلي، والاستخبارات في فرنسا، بإلغاء حفل افتتاح فاعليات الألعاب الأولمبية - أولمبياد باريس 2024، المزمع عقدها في عاصمة النور، باريس ومدن فرنسية أخرى، وذلك بسبب تزايد التهديدات الإرهابية.
ووصل الأمر، إلى مقترح المخابرات الفرنسية، والذي يتعلق بحظر تجوال جزئي، وذلك على اثر تهديدات أطلقها تنظيم "داعش خراسان"، وإعلان الأخير انه سيتبنى موجة جديدة من العمليات الإرهابية داخل القارة البيضاء العجوز، وهو ما جعل أجهزة الاستخبارات بعدة بلدان أوروبية، على رأسها فرنسا، لتشديد الإجراءات الأمنية، وتنشيط جهودها في ردع تلك الخطط، تزامناً مع اقتراب اولمبياد باريس 2024.
الاستخبارات الفرنسية تكشف مخطط إرهابي لإفساد أولمبياد باريس 2024وفي اجتماع عاجل، ضم كل من وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانين، وقيادات المديرية العامة للأمن الداخلي، والاستخبارات الفرنسية، وذلك من أجل وضع خطة لمواجهة التهديد الارهابي المحتمل.
وبالفعل، توصلت كل من أجهزة الاستخبارات البريطانية والفرنسية، إلى وجود سيناريو هجوم منسق سيكون في يوم حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، وان "داعش خراسان"، نشر عناصر تابعة له في المدن الفرنسية، المقرر ان تستضيف فاعليات أولمبياد باريس 2024.
ومن بين كل الدول الأوروبية، تبدو فرنسا الأكثر تخوفًا من تعرضها لعمليات إرهابية في الأيام المقبلة، خصوصًا بمناسبة فعاليات الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة باريس وعدد من المدن الكبرى، في الفترة بين 16 يوليو و11 أغسطس 2024.
وعلى وقع ذلك، أعلنت السلطات الفرنسية رفع مستوى التأهب الأمني إلى القصوى كإجراء احترازي، في الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، رفع درجة الاستعداد إلى أعلى مستوى، مؤكداً أن دورة الألعاب الأولمبية في باريس تمثل هدفا بارزا ممتازًا لداعش خراسان.
ويتفق مع هذا، جهاز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، والذي أبدى قلقه البالغ بشأن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، قائلًا إنها ستكون هدفا إرهابياً، مطالباً بالنظر إلى إلغاء حفل افتتاح وعدة فاعليات في اولمبياد باريس، لضمان سلامة اللاعبين المشاركين والجمهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 قرعة أولمبياد باريس 2024 الألعاب الأولمبية باريس 2024 أولمبياد 2024 الألعاب الأولمبية 2024 تصفيات أولمبياد باريس 2024 كأس أمم اسيا قطر 2024 أولمبياد باريس الاستخبارات الفرنسیة الألعاب الأولمبیة أولمبیاد باریس 2024 حفل افتتاح
إقرأ أيضاً:
تقرير :هل لا يزال حلم ترشح لوبن للرئاسة الفرنسية ممكنا؟
باريس"أ.ف.ب": أعلنت محكمة استئناف فرنسية امس أنها ستنظر في قضية مارين لوبن ضمن إطار زمني قد يتيح لزعيمة اليمين المتطرّف الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تمّ نقض إدانتها.
وغداة صدور قرار يحرمها من الترشّح للانتخابات الرئاسية لإدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، شنّت لوبن وحزبها هجوما شرسا تنديدا بـ"استبداد القضاة" ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.
وخلال جلسة امس، قالت محكمة الاستئناف في باريس إنّها تلقّت "ثلاثة طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنّها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وتعليقا على هذا القرار، قالت لوبن في مقابلة نشرتها صحيفة لو باريزيان صباح اليوم إنّ "هذا نبأ سار للغاية، وأريد أن أرى فيه الارتباك الذي أحدثه الحُكم".
وأضافت أنها تريد أيضا "اللجوء إلى المجلس الدستوري" للطعن بالحُكم على أساس "عدم التوافق بين قرار بعدم الأهلية مؤقّت التنفيذ وحرية الناخبين المنصوص عليها في الدستور".
ولفتت لوبن أيضا إلى أنها تعتزم رفع هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي ظلّ الهجمات الآتية من اليمين المتطرّف من كلّ حدب وصوب، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دافع أحد أعتى القضاة في فرنسا عن الحكم، مؤكّدا أن "القرار ليس سياسيا بل قضائيا وقد خلص إليه ثلاثة قضاة مستقلّون ومحايدون".
ودانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة وخلصت إلى أنه تمّ تدبير "نظام" بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب "الجبهة الوطنية" الذي أصبح "التجمّع الوطني" في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب، من مصاريف مجلس النواب القاري.
ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبن من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا.
وقالت لوبن أمام نواب حزبها إن "النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحا قويا إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتما لأننا على وشك الفوز في الانتخابات"، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.
وندّد رئيس "التجمّع الوطني" جوردان بارديلا من جهته بـ"استبداد القضاة"، لكنه شجب أيضا "التهديدات والإهانات والشتائم" التي تطال التجمع منذ صدور القرار. وقال "يفعلون كلّ ما أمكن لمنعنا من الوصول إلى السلطة".
ويعني قرار محكمة الاستئناف أنّ المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع سنة 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإنّ القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبن الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت في الفوز في ثلاث انتخابات رئاسية سابقة.
وفي بيان وقعه رئيس المحكمة جاك بولارد والمدعية العامة ماري سوزان لو كو، قالت المحكمة إنّها تلقّت ثلاثة طلبات استئناف ضدّ الحكم الصادر الإثنين.
وجاء هذا الإعلان بعدما أعرب وزير العدل جيرار دارمانان خلال جلسة برمانية متوترة، عن أمله في أن يصدر الحكم في الاستئناف الذي تقدّمت به لوبن "في الإطار الزمني الأكثر معقولية".
ولقي الحكم الصادر في حقّ مارين لوبن تنديدا واسعا في الدوائر القومية والشعبوية حول العالم، من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو إلى الكرملين مرورا بدونالد ترامب.
وقال ترامب الذي أُدين العام الماضي بالتستّر على مدفوعات قدّمها لممثّلة إباحية في خضمّ حملته الانتخابية "هي قصّة كبيرة... فلم يعد يحقّ لها الترشّح لمدّة خمس سنوات في حين كانت في طليعة السباق الرئاسي".
واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من جهتها الثلاثاء أن قرار القضاء الفرنسي يحرم "الملايين من المواطنين ممن يمثّلهم".
وفي فرنسا، لا يعتزم أنصار لوبن التخلّي عن مرشّحتهم.
وأعلن بارديلا (29 عاما) الذي يعتبر الأوفر حظا لخلافة لوبن عن "تنظيم عملية توزيع مناشير وتجمّعات سلمية في نهاية الأسبوع". كما أطلق "التجمّع الوطني" الإثنين عريضة تحت عنوان "لننقذ الديموقراطية ولندعم مارين".
وقالت لوبن في مقابلة على شبكة "تي اف 1" تابعها حوالى 8 ملايين مشاهد مساء الإثنين الماضي، "لن أسمح بأن يُقضى عليّ بهذه الطريقة".
وهي طالبت بإجراءات استئناف سريعة، على أمل أن يصدر قرار مخفّف يسمح لها بخوض السباق الانتخابي في 2027.
وهذه المسألة هي في صميم المستقبل السياسي لمارين لوبن، غير أن المهل الزمنية للإجراءات القضائية في فرنسا قد تبدّد آمالها. كما أنه من غير المضمون أن تصدر محكمة الاستئناف حكما مختلفا عما أصدرته محكمة البداية.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن وعدم الأهلية للترشح للانتخابات، فرضت غرامة قدرها 100 ألف يورو على مارين لوبن.
وقد أخذت المحكمة في الحسبان "بالإضافة إلى خطر تكرار المخالفة، المساس الكبير بالنظام العام، خصوصا من خلال أن تتقدّم مرشّحة حكم عليها في الدرجة الأولى للانتخابات الرئاسية"، وفق رئيسة الهيئة القضائية.
وبالإضافة إلى لوبن، أدين في هذه القضيّة 23 شخصا و"التجمّع الوطني".
وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المختلسة 4.4 ملايين يورو تم تسديد 1.1 مليون منها.
وأثار الحكم القضائي انقساما في أوساط الطبقة السياسية الفرنسية. ففي حين ندّد سياسيون من اليمين واليسار على السواء بقرار المحكمة، دعا الاشتراكيون إلى احترام القانون وييقى السؤال قائما، هل لا يزال حلم ترشح " لوبن" للرئاسة الفرنسية ممكنا؟.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي