5 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كتب سامي التميمي:
نعم لابد من سن وتشريع القوانين ، ولابد من سلطة قوية تحمي الدستور والقوانين ، ولكن ضرورة أن تكون هناك رحمة فوق القانون ، ولذلك ورد في كتاب الله العزيز الحكيم الكثير من الآيات الكريمات ، ترشدنا وتهدينا وتبلغنا عن الرحمة ، وعن أن الله غفور رحيم ، رغم قوته وعظمته وجبروته .
بسم الله الرحمن الرحيم .
(فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ). صدق الله العلي العظيم .
للأسف هناك بعض المسؤولين في الدولة والبرلمان والقضاء ، حريص ومهتم وقاس في أكثر الأحيان في تطبيق القانون بحق الأخرين وخصوصاً ، خصومه أو من كان أدنى منه درجة علميةًوأقتصاديةًوأجتماعيةً وسياسية أو أدارية ، بينما تراه متراخياً أو مهملاً أو محاولاً بأي شكل وثمن ، طمس وأخفاء معالم تقصيره وأهماله وجريمته ، أو تسفيهها مع حاشيته وأبواقه الأعلامية والمقربين من دائرته .
أتذكر حادثة رواها لي بعض المنتسبين في التسعينيات وفي زمن الحصار الظالم على العراق ، في محكمة الأمن الأقتصادي أبان حكم البعث وبالتحديد ضمن فترة صدام .
قالوا لي : من المفارقات المضحكة والمبكية بنفس الوقت ، جاءوا بأمرأة كبيرة بالسن تجاوز عمرها 90 عاما ً ، حامليها ومعها ( بسطية ) عبارة عن ( صينية صغيرة ) . تبيع فيها بعض قطع الحلوى ، وعلبة ( سكائر فايسوري ) . الى قاعة المحكمة وهي مرعوبة تبكي وتصرخ .
فسألهم قاضي المحكمة : مامشكلتها ، مالذي فعلته هذه المسكينة .
فقالوا له : سيدي القاضي هذه بسطيتها وكانت تبيع ( سكائر فايسوري ) بالمفرد . وهذا مخالف للقانون وتعد جريمة أقتصادية .
فلم يتمالك نفسه القاضي من الغضب ، وراح يصفق بيديه معبراً عن أسفه وأمتعاضه وحزنه لمايجري ، ومامدى الظلم والأستهتار والفوضى.
وهو يعرف تماماً من هم التجار والمافيات الكبار والمسيطرون على التجارة والمال الحرام في البلد ، لكن الجميع لم يكن يجرؤا أن يسميهم بأسمائهم ، أو مجرد الإشارة لهم وعلى رأسهم ( عدي وقصي ) وأولاد الوزراء والضباط الكبار.
فقام ونهض من كرسيه وقال لهم بصوت غاضب : أطلقوا سراحها وأخرجوها وأوصلوها لبيتها مع أغراضها (بسطيتها).
وأياكم أن تأتوا لي بمثل تلك الحالات ، هناك تجار وعصابات ومافيات ( تبيع وتشتري بالعراق ) ولم يجرؤا أحداً منكم أن ينطق بأسمها أو يلقي القبض عليها . ماهذه المهزلة وخرج وترك قاعة المحكمة.
فلذلك العدل أساس الملك ، والرحمة فوق القانون ، وإلا القانون أعمى أن وجد بيد أي مسؤول أو قاضي طبقه بلارحمة ولاشفقة ولادراية ولاحكمة ، فهناك الكثير من القصص ،في مجتمعاتنا ، يحكم أنسان من أجل سرقة رغيف خبز ليأكله ، بينما يطلق سراح مرتشي وفاسد ومبتز، لأجل منصبه وحزبه وقرابته من المسؤول والقاضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية إلى جلسة 13 أبريل الجاري، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، في ضوء ما وُجه لها من اتهامات بنشر الفكر السلفي المتشدد.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وذكرت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
كما تطرقت الدعوى إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزيجاته المتعددة، والتي تجاوزت 22 زيجة لفتيات صغيرات السن، فضلًا عن شهادات إعلاميين، من بينهم ميار الببلاوي، التي صرّحت برفضها الزواج منه بسبب فارق السن وكثرة زيجاته، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة