ضبط شخصين لإدارتهما كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص بالغربية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.
ضبط شخصين لإدارتهما كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص بالغربيةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على ليسانس، فتاة، مقيمين بالغربية، بإدارة كيان تعليمى وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر بسوهاجكما تمكن ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بمديرية امن سوهاج، من ضبط تاجري مواد مخدرة، بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز أخميم .
وتعود تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أكدت صحتها التحريات، بقيام شخصين بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من مسكنهما بدائرة مركز أخميم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وترويج المواد المخدرة على راغبي الكيف.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، جرى استهداف المُتحرى عنهما وأمكن ضبط كلٍ من مطرود. أ. أ، 45 عاما، عاطل، وصالح. ا. ا، 19 عامًا، عاطل، ويقيمان بدائرة مركز أخميم.
عُثر بحوزة المتهمين على 10 طرب من مخدر الحشيش، وكمية أخرى مجزأة مُعدة للبيع، بإجمالي 1.5 كيلو ونصف، و1 بندقية خرطوش عيار 12 وعدد 5 طلقات، وعدد 1 فرد روسي وعدد 4 طلقات، وميزان حساس، وعدد 2 هاتف محمول، وعدد 1 سلاح أبيض، ودراجة بخارية بدون لوحات، ومبلغ مالي قدرة 22،350 جنيه.
جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن سوهاج ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الغربية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بدائرة مرکز ضبط شخصین
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت