تحقيق للجيش يكشف مقتل رهينة بنيران مروحية إسرائيلية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
خلص تحقيق إسرائيلي، الجمعة، إلى أن امرأة إسرائيلية احتُجزت رهينة في هجوم السابع من أكتوبر، قُتلت "على الأرجح" بنيران أطلقتها مروحية قتالية على سيارة خاطفيها، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وجاء في تحقيق الجيش أن "إفرات كاتس" وغالبية المسلحين الذين كانوا في السيارة قتلوا بنيران أطلقتها عليهم طائرة إسرائيلية في السابع من أكتوبر.
وأعلن الجيش في بيان أن المروحية "أطلقت النار على مركبة كان فيها إرهابيون، وتبيّن لاحقا بناء على إفادات، أن رهائن كانوا فيها أيضا".
وأضاف البيان "نتيجة لإطلاق النار قُتل معظم الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على السيارة، وعلى الأرجح، قُتلت أيضا إفرات كاتس".
وجاء في بيان لقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار أن الواقعة "المأساوية والمؤسفة" وقعت في حين كان يدور "قتال وتسود ظروف عدم اليقين".
وأضاف "لم يخلص قائد سلاح الجو إلى خطأ ارتكبه خلال العملية طاقم المروحية الذي تصرّف ممتثلا للأوامر المعطاة في حرب ذات واقع معقّد".
وأشار بيان الجيش إلى أن الخطأ وقع لأن أنظمة المراقبة غير قادرة على تمييز رهائن من خاطفيهم متى أصبحوا داخل مركبة وإلى أن "إطلاق النار اعتبر إطلاقا للنار على مركبة تقل إرهابيين".
كاتس التي كانت تبلغ 68 عاما عندما شنّت حركة حماس هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل، خطفت في كيبوتس نير عوز، على مقربة من قطاع غزة.
وخُطفت كذلك في الهجوم ابنتها دورون كاتس-آشر وولداها، وقد أفرج عنهم في 24 نوفمبر.
كذلك خُطف في الهجوم شريك حياة كاتس غادي موزس وزوجته السابقة، مارغاليت موزس، التي أفرج عنها لاحقا، فيما يعتقد أن غادي ما زال في الأسر في غزة وهو على قيد الحياة.
واندلعت الحرب في 7 كتوبر، إثر هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصاً ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
وتوعدت إسرائيل ب"القضاء" على حماس وتشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية