طبيب يوضح تأثير السباحة بعد تناول الطعام في الجسم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أعلن الدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن السباحة بعد تناول الطعام تضر بالجسم، حيث قد تسبب عدم انتظام ضربات القلب والتشنج القصبي.
ويشير الطبيب في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أنه عندما يسبح الشخص يجب أن تحصل عضلاته الوربية وعضلات الظهر والبطن على كمية دم كافية.
ويقول: "ولكن إذا كان قد تناول طعامه للتو، فإن الأمعاء تمتلئ بالدم إلى حد كبير.
ووفقا له، الأخطر من هذا هو تأثير المجهود البدني بعد الأكل في أعضاء الجهاز الهضمي. لأن توتر العضلات الوربية والحجاب الحاجز المرتبط بالسباحة قد يؤدي إلى حرقة في المعدة وتجشؤ.
ويقول: "الجمع بين حرقة المعدة والتجشؤ أثناء السباحة، خاصة إذا كان الشخص يعاني في الأساس من حرقة المعدة، قد يؤدي إلى ما يسمى بالمظاهر غير المريئية. فمثلا يمكن أن يصاب بنوبة عدم انتظام ضربات القلب أو تشنج قصبي، وحتى ارتجاع محتويات المعدة إلى القصبات".
ويشير الطبيب، إلى أن عواقب هذه الحالة قد تكون خطيرة حتى أنها قد تتطلب الانعاش. كما أن الشخص قد يغرق إذا أصيب بالمظاهر غير المريئية وهو في الماء.
ويقول: "لذلك لا ينصح بالسباحة بعد تناول الطعام".
ويضيف موضحا: "إذا تناول الشخص طعاما خفيفا مثل الحساء فإن معدته ستفرغ بعد حوالي نصف ساعة. ولكن عند تناوله طعاما صلبا أو غنيا بالدهون فإن معدته لن تفرغ قبل 1.5 -2 ساعة، وبعدها فقط يمكنه السباحة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السباحة الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير الضريبة الموحدة على الشركات والإيرادات الحكومية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مقترح استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح يستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وأيضا يسهل التخطيط المالي طويل الأجل للشركات.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء تتمثل في توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتحسين خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات وعن طريق استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حيث مقترح ان يتم دفع ضريبة موحدة يستطيع المستثمر بعد ذلك حساب ودفع رقم ثابت من صافي الربح دون الدخول في احتساب العديد من الضرائب والرسوم، مؤكدا أن البنية الرقمية التي يتطلبها النظام الموحد لضمان جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، متوفرة في مصر.
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل يساعد على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار و ايضا يكون أحد العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات وهناك العديد من الدول ، قامت بإصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي من خلال توحيد الضرائب والرسوم المتعددة في ضريبة واحدة أو نظام موحد مثل كوريا الجنوبية و فيتنام و روسيا.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة و تعديل القانون لأنه لا يتم فرض ضريبة أو دمج الرسوم ضمن الضريبة إلا بقانون و يأتي هنا دور مجلس النواب في عمل التشريع اللازم ووضع الضوابط التي تساعد في نجاح هذه الخطوة.
وتابع: "هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الخطوة أهمها ضرورة وضع حد أدنى للضريبة للشركات والمنشآت التي تحقق خسائر للاستفادة من هذا النظام".
الشركات والإيرادات الحكومية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه لابد من دراسة أثر هذا المقترح على الشركات ، إذ يمكن أن تستفيد بعض الشركات من النظام الموحد، بينما قد تتأثر سلبًا شركات أخرى، خاصةً تلك التي كانت تستفيد من رسوم منخفضة أو إعفاءات في النظام الضريبي الحالي وهذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين الشركات وايضا قد يؤدي تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تكون غير قادرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية مقارنةً بالشركات الكبرى.
ونوه عبد المنعم السيد، إلى تأثير المقترح على الإيرادات الحكومية، في حال عدم تصميم النظام الجديد بشكل مناسب، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية وأيضا من المحتمل أن توحيد الرسوم تتسبب في تقليل الحوافز التي كانت تُمنح لبعض القطاعات أو المناطق، مما قد يؤثر على التنافسية وجذب الاستثمارات.
ضريبة الشركات
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل التي تتحملها الشركات وفقا لقانون الضرائب المصرية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته 22.5%.
بالإضافة إلى رسوم ثابتة تسددها الشركة سنويا منها 2.5% ألف من إجمالي الإيرادات وهي المساهمة التكافلية بالإضافة إلى الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات مثل رسوم التراخيص و التصاريح و رسوم الدمغة ورسوم تجديد المنظومة الضريبية و رسوم الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الرسوم .
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية