السويح: على مجلسي النواب والدولة الإسراع في اتخاذ ما يلزم لمواجهة التدهور الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة الاستشاري علي السويح، أنه تمت مناقشة سعر الصرف خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وأعضاء من اللجنة المالية والأمن القومي بالمجلس، وأشار إلى أن هذه المناقشات تضمنت استعراض الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بالسعر الجديد وتداعياته على الاقتصاد والمواطن.
وأوضح السويح في تصريحات صحفية أن المناقشات شملت أيضًا عدم وجود ميزانية معتمدة من الجهات التشريعية، ما أدى إلى توسّع في الإنفاق خلال العام 2023.
وتم طرح ملفات هامة أخرى خلال الاجتماع، بما في ذلك قضية تهريب الوقود والسلع الاستهلاكية والإلكترونية للدول المجاورة، وكيفية تأثير ذلك على العملة الصعبة واستنزاف الموارد الوطنية، اضافة إلى طرح ملف التوسع في المرتبات وعدم تنظيمها بشكل جيد، إضافة إلى التوسع في الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر صرف الدولار ومشكلة العملة المزورة.
وختم السويح تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد الليبي يعد مسؤولية الحكومة، داعيًا البرلمان إلى التنسيق مع مجلس الدولة لمعالجة التدهور الاقتصادي بسرعة.
الوسوم#ميزانية اللجنة الاقتصادية ليبيا مجلس الدولة الاستشاري مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ميزانية اللجنة الاقتصادية ليبيا مجلس الدولة الاستشاري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا