السويح: على مجلسي النواب والدولة الإسراع في اتخاذ ما يلزم لمواجهة التدهور الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة الاستشاري علي السويح، أنه تمت مناقشة سعر الصرف خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وأعضاء من اللجنة المالية والأمن القومي بالمجلس، وأشار إلى أن هذه المناقشات تضمنت استعراض الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بالسعر الجديد وتداعياته على الاقتصاد والمواطن.
وأوضح السويح في تصريحات صحفية أن المناقشات شملت أيضًا عدم وجود ميزانية معتمدة من الجهات التشريعية، ما أدى إلى توسّع في الإنفاق خلال العام 2023.
وتم طرح ملفات هامة أخرى خلال الاجتماع، بما في ذلك قضية تهريب الوقود والسلع الاستهلاكية والإلكترونية للدول المجاورة، وكيفية تأثير ذلك على العملة الصعبة واستنزاف الموارد الوطنية، اضافة إلى طرح ملف التوسع في المرتبات وعدم تنظيمها بشكل جيد، إضافة إلى التوسع في الكتلة النقدية وتأثيرها على سعر صرف الدولار ومشكلة العملة المزورة.
وختم السويح تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد الليبي يعد مسؤولية الحكومة، داعيًا البرلمان إلى التنسيق مع مجلس الدولة لمعالجة التدهور الاقتصادي بسرعة.
الوسوم#ميزانية اللجنة الاقتصادية ليبيا مجلس الدولة الاستشاري مصرف ليبيا المركزي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ميزانية اللجنة الاقتصادية ليبيا مجلس الدولة الاستشاري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
شركة التداول النقدي: نجاح ربط شبكات الدفع الإلكتروني بفضل جهود مصرف ليبيا المركزي
ليبيا – أكد علاء الدين خميره، المدير التنفيذي لشركة التداول النقدي، أن عملية الربط بين شبكات الدفع الإلكتروني تمثل خطوة هامة لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية في السوق الليبي، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني في ليبيا شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة أزمة السيولة، لكنه يفتقر للتنظيم الفعّال.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“, وتابعته صحيفة المرصد, أوضح خميره أن وجود موزع وطني يربط شبكات الدفع يُعد خطوة جوهرية لتسهيل استخدام البطاقات المصرفية، بحيث يمكن لأي حامل بطاقة إجراء عمليات الشراء دون القلق حول توافق البطاقة مع المحل التجاري.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تقسيمًا للشبكات وضعفًا في دور الموزع الوطني، إلا أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي اتخذت قرارات جدية لدعم الدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن السوق الليبي يحتوي حاليًا على أكثر من 3.2 مليون بطاقة مصرفية تشمل بطاقات الإيفاء وبطاقات معاملات التي أصبحت جاهزة للربط بين شبكات الدفع.
وذكر خميره أن عملية الربط تمت بنجاح بفضل جهود إدارات المدفوعات والتسويات في مصرف ليبيا المركزي، وفريق شركة “معاملات” و”تداول”، مؤكدًا إجراء أول تجربة فعلية بنجاح.
وحول التحديات، أوضح أن الصعوبات قد تنشأ بسبب ضعف شبكات الاتصالات، لكنه أشار إلى تطور مستمر في هذا المجال، معربًا عن أمله في استقرار الشبكات لتحسين الأداء.
كما أكد أن الليبيين منفتحون على التقنية ويميلون لاستخدامها، وأن عملية الربط ستشجع المواطنين على التحول التدريجي إلى الدفع الإلكتروني، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الكاش. وأشار إلى أن الشركة تقدم الدعم الفني للمصارف التجارية لتطوير التقنية وإتاحتها للمستخدمين.
وفي ختام حديثه، نوه خميره إلى وجود خطط لتطوير البطاقات المصرفية الحالية خلال الأشهر المقبلة.
تفريغ نص الحوار – المرصد خاص