«جسر الملك فهد» يوضح الوثائق اللازمة لسفر الأطفال إلى البحرين
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن جسر الملك فهد يوضح الوثائق اللازمة لسفر الأطفال إلى البحرين، وذكرت مؤسسة جسر الملك فهد عبر تويتر ، أن سفر الأطفال إلى البحرين يستلزم الوثائق التالية، أولًا يشترط اصطحاب وثيقة سفر لم نليس لديه .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «جسر الملك فهد» يوضح الوثائق اللازمة لسفر الأطفال إلى البحرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وذكرت مؤسسة جسر الملك فهد (عبر تويتر)، أن سفر الأطفال إلى البحرين يستلزم الوثائق التالية، أولًا: يشترط اصطحاب وثيقة سفر لم نليس لديه هوية.
كانت مؤسسة جسر الملك فهد، ذكرت في وقت سابق، أن مزايا التأمين على المركبة إلكترونيًا تتضمن: دفع مسبق قبل الوصول للجسر، وطرق دفع متنوعة، ومسار مخصص لعبور أسرع.
الوثائق اللازمة لسفر الأطفال إلى البحرين عبر #جسر_الملك_فهد. pic.twitter.com/6Pchd9Mdms
— المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) July 28, 2023185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «جسر الملك فهد» يوضح الوثائق اللازمة لسفر الأطفال إلى البحرين وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ السمسار عمولة من المشتري دون علم البائع.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعا.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"