جهة الشمال أكبر المستفيدين.. وزير الداخلية يزف أخبارا سارة لأصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
منح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صلاحية فتح الحمامات ومحلات غسل السيارات للولاة والعمال في مختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك بعد تحسن الموارد المائية جراء التساقطات الأخيرة، حيث دعاهم إلى عقد لقاءات مع المعنيين من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية حسب خصوصية كل إقليم.
وجاء ذلك في جواب لفتيت على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن حزب العدالة والتنمية، حيث قال أنه تم اتخاذ القرار بناءً على التحسن النسبي الذي عرفته الوضعية المائية جراء التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بلادنا مؤخرا، كما أنه جاء أيضا لكي يراعي الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالقطاعات المذكورة.
ومكنت الإجراءات التي اتخذتها السلطات، حسب لفتيت، “من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية، علما أنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها”.
وأكد الوزير أن قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، “شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع”.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تراهن على المساهمة القوية للمواطنات والمواطنين حتى تعطي المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا أكلها، وتحقق النتائج المرجوة منها، عبر انخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر أصدرت قانونًا جديدًا للموارد المائية نتيجة تغيرات قطاع المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الري، في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بالمناقشات السياسات والمنعقدة لاستعراض ما تحقق في منتديات المياه السابقة والإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، ضمن فعاليات "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
وخلال الجلسة أشار وزير الري، إلى أنه من الهام تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة لإجراءات فعلية ملموسة يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال جهود صادقة تقوم بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث أنه من خلال الإعلانات الوزارية السابقة أثمرت الجهود التعاونية الكبيرة خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" في بالى بإندونيسيا في عام 2024 عن اعتماد إعلان تناول مختلف جوانب إدارة المياه، وضم مجموعة واسعة من الالتزامات تجاه ملف المياه، وهو ما يتطلب البناء على الشراكات والتعاون القوى بين الدول والذى تحقق خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والفعاليات السابقة له، لدعم تنفيذ مخرجات المنتدى على المدى الطويل.
وزير الري: استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل فى مجال المياهوأضاف وزير الري، أن استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل في مجال المياه، وإشراك المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ في تخصيص المزيد من الموارد لقطاع المياه ضمن ميزانياتها، مع وضع استراتيجيات مبتكرة للتمويل، بالإضافة للعمل على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لمواجهة التحديات المائية حاليًا ومستقبلًا، مع تعزيز المرونة المؤسسية لتمكين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من إدارة قضايا المياه بشكل أفضل، وتعزيز مشاركة أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بالمياه والزراعة فى تبادل المعرفة ومشاركة قصص النجاح المتعلقة بالأطر التشريعية من مختلف المناطق.
وأكد وزير الري على ضرورة التأكيد على مبدأ أن المياه تُعد حقًا من حقوق الإنسان بما يضمن الوصول العادل والاستخدام المسؤول للمياه، بالإضافة لتعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع المياه، وإدخال تعديلات تشريعية تدعم معالجة وإعادة استخدام المياه والإعتماد على تحلية المياه على غرار التجربة المصرية الناجحة والمتمثلة في إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعى الهام.
سويلم: تعزيز دور المنتفعين في إدارة المياه بالتعاون من الأجهزة المعنية بالدولةواستعرض الدكتور سويلم النجاح الكبير الذى حققته مصر في مجال تعزيز التواصل الفعال مع المنتفعين وحوكمة المياه لتحسين كفاءة توزيع وإدارة المياه من خلال إنشاء عدد 6474 رابطة لمستخدمى المياه، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.
وأشار سيادته لأهمية تدعيم القدرات المحلية للدول لتنفيذ الحلول المعتمدة على الطبيعة في مختلف المشروعات، حيث قامت مصر على سبيل المثال بتنفيذ مشروع رائد في مجال الإعتماد على المواد الطبيعية قليلة التكلفة في حماية الشواطئ مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".
1000077344 1000077343