منظمة وولد سنترال كيتشن تطالب بتحقيق مستقل في مقتل موظفيها في غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
طالبت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 ، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل عامليها السبعة بقصف إسرائيلي في قطاع غزة .
وأفادت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّا في بيان "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قتل زملائنا"، وذلك بعدما أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بارتكاب "أخطاء فادحة".
وأكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لا يمكنه التحقيق بمصداقية في إخفاقه هو نفسه في غزة".
وأضافت "وورلد سنترال كيتشن" أن النتائج الأولية للتحقيق الداخلي الذي أجراه جيش الاحتلال أظهرت أنه "استعمل القوة المميتة دون اعتبار للبروتوكولات الخاصة به وتسلسل القيادة وقواعد الاشتباك".
وأثار مقتل العاملين الإنسانيين موجة استنكار دولية.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "غضبه"، وحث إسرائيل على اتخاذ خطوات نحو "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.
وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضحايا وهم أسترالية وبولندي وأميركي-كندي وثلاثة بريطانيين وفلسطيني، قتلوا في ثلاث غارات جوية نفذتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على مدى أربع دقائق أثناء تنقلهم بين مركباتهم الثلاث في محاولة للنجاة بحياتهم.
وتعهد وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون بمحاسبة إسرائيل على مقتل عمال الإغاثة البريطانيين الثلاثة، واصفًا الغارة الإسرائيلية على عمال الإغاثة بأنها "مروعة".
وقالت الجمعية الخيرية في بيان إن مقاطع الفيديو التي بثها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتصور الموكب قبل دقائق من القصف، "لم تظهر أي سبب لإطلاق النار على قافلة طاقمنا التي لم تحمل أي أسلحة ولم تشكل أي تهديد".
وقتل طاقم "وورلد سنترال كيتشن" في وقت متأخر الإثنين أثناء توجههم إلى جنوب قطاع غزة بعدما أشرفوا على تفريغ سفينة نقلت 300 طن من المساعدات الغذائية من قبرص إلى وسط غزة.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة بعد القصف إن 196 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في حرب غزة.
وقالت "وورلد سنترال كيتشن" إنه "من دون تغيير منهجي، سيكون هناك المزيد من الإخفاقات العسكرية، والمزيد من الاعتذارات والمزيد من الأسر الحزينة".
وجاء مقتل عمال الإغاثة، بعد نحو ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 33 ألف مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال على مرأى العالم الذي يعجز حتى اللحظة عن إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تطالب إسرائيل بالانسحاب فوراً من الأراضي السورية المحتلة
القاهرة – أدانت القمة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من حدة التوتر والصراع.
وطالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
وأكدت القمة العربية على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة يونيو القادم.
وشددت البيان الختامي على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها.
وطالبت القمة العربية الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين في العودة إلى وطنهم.
ودعت القمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة “استعادة الأمل “الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وقررت القمة تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: RT