منظمة وولد سنترال كيتشن تطالب بتحقيق مستقل في مقتل موظفيها في غزة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
طالبت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 ، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل عامليها السبعة بقصف إسرائيلي في قطاع غزة .
وأفادت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرّا في بيان "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قتل زملائنا"، وذلك بعدما أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بارتكاب "أخطاء فادحة".
وأكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لا يمكنه التحقيق بمصداقية في إخفاقه هو نفسه في غزة".
وأضافت "وورلد سنترال كيتشن" أن النتائج الأولية للتحقيق الداخلي الذي أجراه جيش الاحتلال أظهرت أنه "استعمل القوة المميتة دون اعتبار للبروتوكولات الخاصة به وتسلسل القيادة وقواعد الاشتباك".
وأثار مقتل العاملين الإنسانيين موجة استنكار دولية.
وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن "غضبه"، وحث إسرائيل على اتخاذ خطوات نحو "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.
وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضحايا وهم أسترالية وبولندي وأميركي-كندي وثلاثة بريطانيين وفلسطيني، قتلوا في ثلاث غارات جوية نفذتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على مدى أربع دقائق أثناء تنقلهم بين مركباتهم الثلاث في محاولة للنجاة بحياتهم.
وتعهد وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد كاميرون بمحاسبة إسرائيل على مقتل عمال الإغاثة البريطانيين الثلاثة، واصفًا الغارة الإسرائيلية على عمال الإغاثة بأنها "مروعة".
وقالت الجمعية الخيرية في بيان إن مقاطع الفيديو التي بثها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتصور الموكب قبل دقائق من القصف، "لم تظهر أي سبب لإطلاق النار على قافلة طاقمنا التي لم تحمل أي أسلحة ولم تشكل أي تهديد".
وقتل طاقم "وورلد سنترال كيتشن" في وقت متأخر الإثنين أثناء توجههم إلى جنوب قطاع غزة بعدما أشرفوا على تفريغ سفينة نقلت 300 طن من المساعدات الغذائية من قبرص إلى وسط غزة.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة بعد القصف إن 196 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في حرب غزة.
وقالت "وورلد سنترال كيتشن" إنه "من دون تغيير منهجي، سيكون هناك المزيد من الإخفاقات العسكرية، والمزيد من الاعتذارات والمزيد من الأسر الحزينة".
وجاء مقتل عمال الإغاثة، بعد نحو ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 33 ألف مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال على مرأى العالم الذي يعجز حتى اللحظة عن إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ممثل فلسطين في المحكمة يؤكد استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح حرب.. و«الجهاد» تطالب بوقف إبادة غزة فورًا
الثورة / / متابعات
قال ممثل دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، عمار حجازي، إن الشعب الفلسطيني يجوع ويقصف ويهجّر من قبل «إسرائيل»، مؤكدًا أن أعلى محكمة إسرائيلية سمحت بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أمس الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاه الشعب الفلسطيني، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف حجازي، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية وفق وكالة «قدس برس»، أن «إسرائيل» تدمر بشكل ممنهج حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتتحدى قرار محكمة العدل الدولية باستخدام الغذاء كسلاح، وتمارس حملة إبادة جماعية بحق سكان غزة.
وأوضح أن «إسرائيل» ترتكب القتل المتعمد بحق المدنيين وطواقم الإغاثة في قطاع غزة، مشددًا على أن الجرائم البشعة التي ترتكبها تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد حجازي على أن القانون الدولي لا يسمح لـ«إسرائيل» بحرمان سكان قطاع غزة من المساعدات الإنسانية لأي سبب كان، متهما إياها بانتهاك وحدة وسيادة الأراضي الفلسطينية، وفرض عراقيل كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى كل من قطاع غزة.
وأكد حجازي، أن «إسرائيل» تتعمد تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتستخدم الغذاء والتجويع كسلاح حرب، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى تدميرها مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ونزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني نتيجة لذلك.
كما اتهم حجازي، «إسرائيل» بالسعي لتحويل غزة إلى مقبرة جماعية، ومنع دخول الغذاء والماء والوقود والكهرباء والدواء إلى قطاع غزة منذ 57 يومًا، ما تسبب بتداعيات كارثية.
وأكد أن القانون الدولي يفرض على «إسرائيل» تزويد قطاع غزة بالغذاء والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وتجاهلت مطالب «مجلس الأمن» بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الطارئة، وعمدت إلى عرقلة دخولها إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن «إسرائيل» تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن سلطات الاحتلال ملزمة بالتعاون الكامل لتطبيق الخطط الإغاثية.
وفي هذا السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الاثنين، إنه كان الأجدى بمحكمة العدل الدولية في لاهاي أن تطالب العدو الصهيوني فوراً، في جلساتها أمس، باحترام قرارها السابق الذي يقضي بوقف الإبادة الجماعية بغزة، وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
وحملت حركة «الجهاد»، جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم العدو، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع سكان غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية التي تشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، وتمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.
وأضافت الحركة في بيان لها، أن فتح ملف قضايا جرائم العدو في جلسات استماع تستغرق خمسة أيام، يوحي وكأن ممارسات كيان الاحتلال محل نقاش قانوني.
وقالت، إن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، والعدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وذكرت حركة الجهاد المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان.
وأضافت الحركة إنه كان «حري بمحكمة العدل الدولية إصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها».
وشددت على أن المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً، ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان.
وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، سينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة 28 أبريل – 2 مايو 2025، حيث أنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية