وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
في إطار خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات، وتعظيم العوائد وحسن استغلال الأصول والخامات والموارد الطبيعية واستثمارها، والتوسع في الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة، نجحت شركة سيناء للمنجنيز بمدينة أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، في إشعال أفران مصنع السبائك لتعود إلى الإنتاج، وبدأ التشغيل الفعلي وإنتاج سبائك السيليكون منجنيز اللازمة للصناعة المحلية والتصدير، وذلك في إطار خطة عمل للنهوض بالشركة والتوسع فى التصنيع، بالإضافة إلى الأنشطة التعدينية والخدمية، وتم تشغيل الأفران بعد إجراء أعمال الترميم وإعادة التأهيل والتغلب على التحديات والمشكلات التي كانت تواجه عمليات الإنتاج، وتوفير مستلزمات الصناعة لضمان استمرارية التشغيل، وتعمل الأفران بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1500 طن شهريا.
أكد الدكتور محمود عصمت اعتماد خطة متكاملة لتطوير شركة سيناء للمنجنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي وإدخال صناعات جديدة للاستفادة من الموارد الطبيعية فى نطاق عمل الشركة، مشيرا أن المشروعات الجديدة يتم العمل عليها منذ شهور وتم الانتهاء من مرحلة البحث والتأكد من تركيز الخام والتوصل إلى التكنولوجيا المستخدمة، ويجرى حاليا التوافق حول شكل الشراكة مع القطاع الخاص لإقامة المصنع الجديد، وذلك لتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة، والاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة، مشيرًا إلى مشروع كلسنة الكاولين بواسطة أفران جديدة نظرا لامتلاك الشركة احتياطيات كبيرة من خام الكاولين الذي يمكن زيادة قيمته الاقتصادية من خلال صناعات تحويلية، موضحا أن المشروع يستهدف الوصول بالخام المصري إلى مكون عالي الجودة لاستخدامه في صناعات عديدة مثل الحراريات والمطاط والبلاستيك والفايبر جلاس والسيراميك والورق ومواد الطلاء والدهانات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
قال الدكتور محمود عصمت إن الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي ضرورى لتطوير الشركات وإضافة صناعات جديدة وهناك نماذج ناجحة فى هذا الإطار زادت من قيمة الموارد الطبيعية، مشيرا إلى التحول من التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية لتنمية تلك الثروات من خلال صناعات تحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، وهناك التلك والجبس والحديد والفوسفات وغيرها من الموارد الطبيعية والتى نعمل حاليا على ضرورة إضافة عمليات صناعية جديدة لكل عنصر.
كان الدكتور محمود عصمت قام بجولة ميدانية في شركة سيناء للمنجنيز خلال زيارته لها الأسبوع قبل الماضى، والتقى بالعاملين وتناول معهم طعام الإفطار وتم استعراض الأنشطة التعدينية مثل رمال السيلكا وخام الكاولين والجبس والمنجنيز، بالإضافة إلى النشاط الصناعى من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية مثل مصنع زيادة تركيز خام المنجنيز ومشروع كلسنة خام الكاولين لزيادة عوائده الاقتصادية وتطوير إنتاج سبيكة السليكون منجنيز وإعادة تأهيل مصنع الجبس وتطوير الميناء وتعميق الغاطس الخاص به. وناقش خطة العمل مع قيادات الشركة والمشروعات الجاري العمل عليها لتحسين الأداء وضمان استدامة التشغيل وتعظيم العوائد، وحجم الاحتياطيات من الخامات التعدينية. وتفقد مصانع السبائك الحديدية، والجبس، وموقع مشروع كلسنة خام الكاولين بالشراكة مع القطاع الخاص. ومصانع وأفران إنتاج السيلكومنجنيز والذي يستخدم في الصناعات الكيماوية وصناعة الفولاذ واللحام والفصل، والجبس المكلسن، ومشروع تعظيم خام المنجنيز المنخفض .
جدير بالذكر أن شركة سيناء للمنجنيز تأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء. وتعد أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز. ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري ديني جنوب سيناء صناعي غلال محل تطوير قطاع الأعمال تكنولوجيا قائمة لتطوير الخدمية شرکة سیناء للمنجنیز خام المنجنیز خام الکاولین
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.