غزة ـ الأناضول: خفض محللون سياسيون فلسطينيون سقف توقعاتهم من اجتماع “الأمناء العامين” للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة في 30 يوليو/ تموز الجاري لـ”لبحث المخاطر المحدقة بالقضية وآليات مواجهة الاحتلال”، فيما تواصل المستويات الفلسطينية الرسمية والفصائلية ترتيباتها لإنجاحه. ووصفت قيادات فلسطينية رسمية وفصائلية هذا الاجتماع بـ”المهم”، حيث يتم التجهيز له بشكل مسبق من خلال عقد لقاءات بين الفصائل في إطار “بحث سبل إنجاحه والوصول إلى صيغ مشتركة متوافق عليها بين الكل الفلسطيني”.
آخر هذه اللقاءات، جمعت كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (وزعيم حركة فتح)، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في العاصمة التركية أنقرة. اجتمع الطرفان في أنقرة لمرتين،
اللقاء الأول كان “ثنائيا” وعقد يوم الثلاثاء، وأما الثاني فقد كان، الأربعاء، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد خلال الاجتماع على “أهمية وحدة الشعب الفلسطيني”. وقال الرئيس التركي: “الانقسام بين الفلسطينيين يخدم مصالح الأطراف التي تسعى لتقويض عملية السلام”. وقال مصدر فلسطيني واسع الاطلاع (فضل عدم الكشف عن هويته)، للأناضول، إن هذا اللقاء جاء “في سياق الترتيبات المسبقة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، إثر تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وخصوصا معركة جنين الأخيرة”. وأضاف “هذا اللقاء سبقه لقاءات منفردة جمعت الرئيس التركي أردوغان مع كل من نظيره الفلسطيني عباس، ووفد من قيادة حماس، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية”. وأوضح
المصدر أن الطرفين “تبادلا رؤيتهما فيما يتعلق بما سيتم بحثه في حوار القاهرة، في إطار تذليل العقبات”. إلا أن المحللين قالوا في حوارات منفصلة للأناضول، إنه “لا توجد بوادر لنجاح هذا الاجتماع، في ظل اختلاف رؤى الفصائل وبرامجهم السياسية”. وفي 10 يوليو/ تموز الجاري وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا، ودمارا هائلا طال نحو 80 بالمئة من المباني والبنى التحتية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد حينها، إن “الدعوات التي وجهها الرئيس عباس لحضور اللقاء الذي سيعقد بالقاهرة في 30 يوليو الجاري سلمت لكافة الفصائل دون استثناء وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر”. وتعتزم الفصائل المدعوة المشاركة في هذا الحوار، إلا أن حركة “الجهاد الإسلامي” تربط مشاركتها بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية”. ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب الخلافات الحادة بين حركتي “فتح” و”حماس”، فيما لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائه. ** رؤية الحركتين قال المصدر إن اللقاء الثنائي الذي جمع الطرفين في مقر إقامة الرئيس الفلسطيني بأنقرة، الثلاثاء، جاء بناء على مقترح قدمته حركة “فتح” لـ”حماس”، في إطار “استثمار وجودهما في تركيا، لترتيب جدول أعمال مؤتمر الأمناء العامين للفصائل”. وأضاف: “تم التباحث بشأن آليات إنجاح لقاء الأمناء العامين، وطبيعة التعامل مع الموقف الفلسطيني بشكل عام”. وأوضح المصدر أن “عباس أكد خلال اللقاء على ثلاثة بنود تمثل أولها بالإصرار على تبني خيار المقاومة الشعبية السلمية فقط، وعدم اللجوء إلى المقاومة المسلحة نهائياً مهما كانت الظروف”. وأما الثاني، بحسب المصدر، فقد ركز على “التزام الكل الوطني بمحددات الشرعية الدولية لأي حكومة فلسطينية قادمة، والتي تتضمن فعليا الالتزام ببرنامج قيادة منظمة التحرير باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني”. فيما رفض الرئيس الفلسطيني، في بنده الثالث، “القبول بأي اشتراطات مسبقة لحضور لقاء الأمناء العامين (في إشارة إلى اشتراط حركة الجهاد الإفراج عن عدد عناصرها المعتقلين لدى السلطة)”. في المقابل، طرحت حركة “حماس”، خلال اللقاء، “رؤية وطنية شاملة للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين”، وفق المصدر. وتابع: “تضمنت الرؤية مقترحات بشأن توحيد الموقف الفلسطيني من خلال تفعيل اتفاقات المصالحة الموقعة مسبقا، وإعادة انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والمكون بالأمناء العامين للفصائل إلى جانب شخصيات وطنية أخرى”. كما تضمنت الرؤية، وفق المصدر، تبني “المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها أمام سياسات الحكومة الإسرائيلية التي قضت فعليا على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية، وضرورة العودة لتوحيد الصف الفلسطيني من خلال الاجتماع على رؤية موحدة للعمل المقاوم، والتخلي عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكف اليد عن المقاومين في الضفة الغربية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين”. ونقلت الحركة للرئيس عباس، خلال اللقاء، رغبتها في “عدم العودة إلى مربع المناكفات مع السلطة أو حركة فتح”. **ترتيبات مستقبلية قال المصدر إن الترتيبات لإنجاح حوار القاهرة ستتواصل خلال الأيام القليلة القادمة، عبر عقد لقاءات متعددة. وأضاف: “سيتم عقد عدة لقاءات ثنائية مسبقة بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، ثم لقاءات بين وفد فتح ووفود الفصائل الأخرى، وكذلك بين حماس وبعض الفصائل”. وختم المصدر قوله إن اللقاء الشامل سيعقد في 30 يوليو القادم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمة، ثم ستكون هناك كلمات للفصائل وأبرزها حركة “حماس”.??????? **توقعات مخفضة قال المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، التابع لجامعة القدس، إن اللقاءات الأخيرة التي عقدت بين الفصائل جاءت “كمحاولة لتقريب وجهات النظر والإعداد الجيد لاجتماع القاهرة”. وأضاف للأناضول: “الواضح أن هناك عقبات حقيقية تقف حائلا أمام نجاح اللقاء، تتمثل في توجس الفصائل الذاهبة للاجتماع، فضلا عن حالة عدم الثقة والاشتراطات المسبقة والاختلافات في الرؤى”. وأوضح أن “اختلاف برامج العمل الفلسطيني والمرجعيات، وفروق وجهات النظر حول طبيعة المرحلة القادمة، تخفض من سقف التوقعات بنجاح حوار القاهرة”. بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم “لا توجد بوادر حقيقية صدرت عن الفصائل، تدفع باتجاه التفاؤل بنجاح اجتماع القاهرة أو حدوث اختراق حقيقي فيه”. وأضاف للأناضول: “قد ينجح الاجتماع شكليا من خلال الخروج ببيان ختامي لكن مع بروز نقاط الخلاف بين الفصائل خاصة فتح وحماس، فيما يتعلق برؤيتهما وبرنامجهما السياسي فإن النجاح الفعلي يبقى بعيدا”. وأشار إلى أن “طبيعة عقد هذا الاجتماع ومدته المقتصرة على يوم واحد فقط وعدم وجود جدول أعمال له لا يمكن لها أن تتيح المجال للفصائل للتوافق على الحالة الوطنية وآليات المواجهة”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الرئیس الفلسطینی
العامین للفصائل
الأمناء العامین
من خلال
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق