العمل ترخص 42 ألف عامل أجنبي وتفرض إجراءات لدعم العمالة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن حملة كبرى لإحصاء أعداد العمالة الأجنبية المخالفة خلال الفترة المقبلة" مؤكدة "فرض إجراءات لدعم العمالة الوطنية ورفع كفاءتها في سوق العمل".
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت آلية جديدة لدخول العمالة الاجنبية الى العراق، إذ تم اختصارها على دخول العمالة الماهرة في القطاع الخاص".
وأضاف، أن "الوزارة طالبت أصحاب العمل في العراق من الراغبين بتوظيف عمال بأن يقدموا طلباً لدائرة التدريب المهني وتدخل الدائرة لقاعدة البيانات لبيان مدى توفر الأشخاص المطلوبين الذي يناسبون سوق العمل".
وتابع أن "ذلك أسهم بتوفير عمال عراقيين جاهزين لأصحاب العمل وتقليل الطلب على العمالة الاجنبية والتي يشترط توظيفها إرفاق شهادة خبرة مصدقة لوزارة الخارجية او من سفارة الدولة التي ينتمي اليها العامل ايضاً".
وبين العقابي، أن "الوزارة وزعت استمارات استبيان على الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة يتم من خلالها طلب الاختصاص المرغوب لكي ندرب العمالة الوطنية على ضوء الاختصاص الذي تطلبه الشركات وطموحنا أن تكون العمالة الوطنية اكثر من العمالة الاجنبية"، مشيراً إلى أن "هناك مقترح سيتم العمل به للشركات الاستثمارية الاجنبية بأن لا تقل العمالة الوطنية عن 70%، يقابلها العمالة الأجنبية 30% وهذا المقترح قدمه وزير العمل أحمد الأسدي حيث كانت هناك لجان مشتركة مع وزارة الداخلية حرصاً على استثمار طاقات العمالة الوطنية".
وتابع أن "هناك مليون و700 ألف باحث عن العمل من الخريجين من كلا الجنسين في قاعدة بيانات الوزارة" ،لافتاً إلى أن "الوزارة ستقوم ايضا بإجراء حملات تفتيشية موسعة عن الشركات الاجنبية والشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة للحد من العمالة الاجنبية الغير مرخصة".
ولفت العقابي إلى "أننا وضعنا اجراءات محكمة جدا، إذ أن صاحب العمل المخالف يتحمل مسؤولية كاملة ، حيث توجد كثير من الحالات تمت إحالتها الى محكمة العمل".
وأكد أن "هناك لجان تفتيشية مستمرة بإجراء زيارات إلى بغداد وايضا تم توجيه المحافظات لإجراء هذه الحملات، كما توجد لدينا حملة كبرى خلال الفترة المقبلة على الشركات الاستثمارية الاجنبية ايضا من اجل احصاء اعداد العمالة المخالفة بهذه الشركات وتصحيح مسارهم القانوني، حيث استحصلنا موافقة رئيس الوزراء للطلب من أصحاب العمل تصحيح المسار القانوني للعمالة التي لديهم من خلال النافذة الالكترونية وتقدم بحدود 12 ألف من أصحاب العمل، راجع 9 آلاف منهم".
وأكد، أن "أكثر من 42 ألف عامل أجنبي حصل على رخصة عمل من قبل وزارة العمل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمالة الاجنبیة العمالة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟