العمل ترخص 42 ألف عامل أجنبي وتفرض إجراءات لدعم العمالة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن حملة كبرى لإحصاء أعداد العمالة الأجنبية المخالفة خلال الفترة المقبلة" مؤكدة "فرض إجراءات لدعم العمالة الوطنية ورفع كفاءتها في سوق العمل".
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت آلية جديدة لدخول العمالة الاجنبية الى العراق، إذ تم اختصارها على دخول العمالة الماهرة في القطاع الخاص".
وأضاف، أن "الوزارة طالبت أصحاب العمل في العراق من الراغبين بتوظيف عمال بأن يقدموا طلباً لدائرة التدريب المهني وتدخل الدائرة لقاعدة البيانات لبيان مدى توفر الأشخاص المطلوبين الذي يناسبون سوق العمل".
وتابع أن "ذلك أسهم بتوفير عمال عراقيين جاهزين لأصحاب العمل وتقليل الطلب على العمالة الاجنبية والتي يشترط توظيفها إرفاق شهادة خبرة مصدقة لوزارة الخارجية او من سفارة الدولة التي ينتمي اليها العامل ايضاً".
وبين العقابي، أن "الوزارة وزعت استمارات استبيان على الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة يتم من خلالها طلب الاختصاص المرغوب لكي ندرب العمالة الوطنية على ضوء الاختصاص الذي تطلبه الشركات وطموحنا أن تكون العمالة الوطنية اكثر من العمالة الاجنبية"، مشيراً إلى أن "هناك مقترح سيتم العمل به للشركات الاستثمارية الاجنبية بأن لا تقل العمالة الوطنية عن 70%، يقابلها العمالة الأجنبية 30% وهذا المقترح قدمه وزير العمل أحمد الأسدي حيث كانت هناك لجان مشتركة مع وزارة الداخلية حرصاً على استثمار طاقات العمالة الوطنية".
وتابع أن "هناك مليون و700 ألف باحث عن العمل من الخريجين من كلا الجنسين في قاعدة بيانات الوزارة" ،لافتاً إلى أن "الوزارة ستقوم ايضا بإجراء حملات تفتيشية موسعة عن الشركات الاجنبية والشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة للحد من العمالة الاجنبية الغير مرخصة".
ولفت العقابي إلى "أننا وضعنا اجراءات محكمة جدا، إذ أن صاحب العمل المخالف يتحمل مسؤولية كاملة ، حيث توجد كثير من الحالات تمت إحالتها الى محكمة العمل".
وأكد أن "هناك لجان تفتيشية مستمرة بإجراء زيارات إلى بغداد وايضا تم توجيه المحافظات لإجراء هذه الحملات، كما توجد لدينا حملة كبرى خلال الفترة المقبلة على الشركات الاستثمارية الاجنبية ايضا من اجل احصاء اعداد العمالة المخالفة بهذه الشركات وتصحيح مسارهم القانوني، حيث استحصلنا موافقة رئيس الوزراء للطلب من أصحاب العمل تصحيح المسار القانوني للعمالة التي لديهم من خلال النافذة الالكترونية وتقدم بحدود 12 ألف من أصحاب العمل، راجع 9 آلاف منهم".
وأكد، أن "أكثر من 42 ألف عامل أجنبي حصل على رخصة عمل من قبل وزارة العمل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمالة الاجنبیة العمالة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
جبران: نواب الشعب شركاء في صناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي
حضر وزير العمل محمد جبران، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص “ملفات العمل”.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع “نواب الشعب”، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، وإستشراف “وظائف المستقبل”.
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".. كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023