العمل ترخص 42 ألف عامل أجنبي وتفرض إجراءات لدعم العمالة الوطنية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن حملة كبرى لإحصاء أعداد العمالة الأجنبية المخالفة خلال الفترة المقبلة" مؤكدة "فرض إجراءات لدعم العمالة الوطنية ورفع كفاءتها في سوق العمل".
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت آلية جديدة لدخول العمالة الاجنبية الى العراق، إذ تم اختصارها على دخول العمالة الماهرة في القطاع الخاص".
وأضاف، أن "الوزارة طالبت أصحاب العمل في العراق من الراغبين بتوظيف عمال بأن يقدموا طلباً لدائرة التدريب المهني وتدخل الدائرة لقاعدة البيانات لبيان مدى توفر الأشخاص المطلوبين الذي يناسبون سوق العمل".
وتابع أن "ذلك أسهم بتوفير عمال عراقيين جاهزين لأصحاب العمل وتقليل الطلب على العمالة الاجنبية والتي يشترط توظيفها إرفاق شهادة خبرة مصدقة لوزارة الخارجية او من سفارة الدولة التي ينتمي اليها العامل ايضاً".
وبين العقابي، أن "الوزارة وزعت استمارات استبيان على الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة يتم من خلالها طلب الاختصاص المرغوب لكي ندرب العمالة الوطنية على ضوء الاختصاص الذي تطلبه الشركات وطموحنا أن تكون العمالة الوطنية اكثر من العمالة الاجنبية"، مشيراً إلى أن "هناك مقترح سيتم العمل به للشركات الاستثمارية الاجنبية بأن لا تقل العمالة الوطنية عن 70%، يقابلها العمالة الأجنبية 30% وهذا المقترح قدمه وزير العمل أحمد الأسدي حيث كانت هناك لجان مشتركة مع وزارة الداخلية حرصاً على استثمار طاقات العمالة الوطنية".
وتابع أن "هناك مليون و700 ألف باحث عن العمل من الخريجين من كلا الجنسين في قاعدة بيانات الوزارة" ،لافتاً إلى أن "الوزارة ستقوم ايضا بإجراء حملات تفتيشية موسعة عن الشركات الاجنبية والشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة للحد من العمالة الاجنبية الغير مرخصة".
ولفت العقابي إلى "أننا وضعنا اجراءات محكمة جدا، إذ أن صاحب العمل المخالف يتحمل مسؤولية كاملة ، حيث توجد كثير من الحالات تمت إحالتها الى محكمة العمل".
وأكد أن "هناك لجان تفتيشية مستمرة بإجراء زيارات إلى بغداد وايضا تم توجيه المحافظات لإجراء هذه الحملات، كما توجد لدينا حملة كبرى خلال الفترة المقبلة على الشركات الاستثمارية الاجنبية ايضا من اجل احصاء اعداد العمالة المخالفة بهذه الشركات وتصحيح مسارهم القانوني، حيث استحصلنا موافقة رئيس الوزراء للطلب من أصحاب العمل تصحيح المسار القانوني للعمالة التي لديهم من خلال النافذة الالكترونية وتقدم بحدود 12 ألف من أصحاب العمل، راجع 9 آلاف منهم".
وأكد، أن "أكثر من 42 ألف عامل أجنبي حصل على رخصة عمل من قبل وزارة العمل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العمالة الاجنبیة العمالة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قرار تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رحبت وزارة الخارجية، الثلاثاء، بقرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "ترحب وزارة الخارجية بقرار المملكة المتحدة القاضي بإعادة تصنيف المستوى الأمني في العراق، وتعتبر هذه الخطوة إنجازًا مهمًا يعكس التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق الاستقرار وتعزيز بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار والعمل".
وأضافت، أن "تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية، كما سيسهم القرار في خفض كلف التأمين على السفر والعمل، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والمملكة المتحدة".
وتابعت، أنه "في هذا السياق، تدعو الوزارة الدول الغربية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ودول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، النمسا، وهولندا)، إلى إعادة النظر في تصنيفاتها الأمنية للعراق، وتشجع الوزارة هذه الدول على اتخاذ خطوات مشابهة تدعم جهود العراق في تعزيز التعاون الاقتصادي".
وأكدت الوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، سيعمل على توجيه رسائل رسمية إلى الدول المعنية، لحثها على مراجعة تصنيفاتها الأمنية للعراق بما ينسجم مع التطورات الإيجابية والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني".
وجددت الوزارة، حسب البيان، "التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في العراق والمنطقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام