مندوب الصين بمجلس الأمن: ندعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
شدد مندوب الصين لدى مجلس الأمن، على ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وعلى إسرائيل التوقف عن جرائمها.
وقال مندوب الصين خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، والتي عرضته فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن بلاده تدعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة ونطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام للدفع تجاه حل الدولتين.
وأشار إلى أن على إسرائيل التوقف عن استهداف المنظمات الإنسانية في غزة والعاملين بها.
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا اليوم حول القضية الفلسطينية
وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وكان مجلس الأمن، اعتمد في 25 مارس الماضي، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وحصل مشروع القرار على 14 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.
وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عدة على مدى الأشهر الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المنتظر أن يصوّت المجلس خلال اجتماعاته في شهر أبريل الجاري، على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة، وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".
وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.
وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين مندوب الصين مجلس الأمن غزة إسرائيل فلسطين مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشادة كلامية بين مندوبي السودان والإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن
العربي الجديد/ شهدت جلسة دورية عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك لنقاش الوضع الإنساني في السودان، اليوم الخميس، جدلاً تخلله تبادل اتهامات بين مندوبي السودان والإمارات لدى الأمم المتحدة. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد جلسات مجلس الأمن حول السودان هذا النوع من تبادل الاتهامات، لكن هذه أول جلسة تعقد في مجلس الأمن بعد تقديم السودان طلباً لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات أمام المحكمة "ومزاعم تتعلق بانتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وبحسب محكمة العدل الدولية، فإن الطلب السوداني يتعلق بـ"أفعال ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها ضد مجموعة المساليت في السودان".
وتحدث مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب، عن معاناة الشعب السوداني "بسبب طرفين متحاربين". كذلك تحدث عن الكابوس الذي يشهده السودان والعنف والدمار. وأضاف: "هذا الدمار واضح، وهو بسبب خيارات مقيتة من جنرالين متحاربين يصرّان على ممارسة الحرب مهما كانت الكلفة على الشعب السوداني". وأشار إلى ثلاث توصيات تتقدم بها بلاده للأمم المتحدة، من بينها إدراج العنف الجنسي المرتبط بالنزاع معياراً قائماً بذاته في منظومة جزاءات الأمم المتحدة. كما محاسبة منتهكي جرائم العنف الجنسي وتقديم الدعم النفسي والجسدي والاجتماعي للضحايا".
وتحدّث عن تقديم بلاده ستمئة مليون دولار للمساعدات الإنسانية للبرامج المختلفة للسودان، مشدداً على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وأشار إلى دعوة بلاده "إلى هدنة خلال شهر رمضان، رفضها الجنرالات ويجب أن تتزايد الضغوط الدولية على الجنرالين المتحاربين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية ومدنية وغير منحازة".
ويخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ إبريل/ نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
في المقابل، طلب المندوب السوداني، الحارث إدريس، الرد على ما جاء في مداخلة مندوب الإمارات، واتهم أبوظبي بإشعال الحرب في السودان "لاحتلال أرضه ومنجزاته وثروته من طريق دعمها للدعم السريع (...) وهذا أثبته تقرير الخبراء لمجلس الأمن". وقال المندوب السوداني إن الإمارات تقوم "بدور شرير وتخريبي، وإن لم يتوقف دور الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع ودعم حكومتهم الموازية فإن المعاناة ستستمر".
وأضاف إدريس متحدثاً لمجلس الأمن: "يجب على مجلسكم أن يسمي الإمارات بدلاً من الحديث عن تدخل العناصر الخارجية، العنصر الخارجي الوحيد المتدخل في هذه الحرب هو دولة الإمارات". وتساءل: "ألا يخجل مندوب الإمارات من أن يقول من أنه يدعم السودان إنسانياً (...) في اليوم التالي لإعلان الإمارات تقديم 200 مليون دولار (في فبراير/ شباط خلال مؤتمر إثيوبيا للمانحين) للدعم السريع".
وطلب المندوب الإماراتي حق الرد، وقال إن "الإمارات تعيد التأكيد أنها ليست جزءاً من النزاع ولم تكن أبداً جزءاً منه ولا تدعم أي طرف دون الآخر. الأكاذيب تبقى أكاذيب مهما تكررت". وقال إن الأطراف المتحاربة هي المسؤولة عن استخدام الأسلحة والتجويع وانتهاك أجساد النساء ورفض الانضمام إلى طاولة المفاوضات والتلاعب بالسلم والأمن الإقليميين.
وطلب مندوب السودان أن تعود له الكلمة مجدداً، وقال إنّ "الحرب ستتوقف فقط عندما تتوقف الإمارات عند دعمها. نملك كل الوثائق ورفعنا شكوى لمجلس الأمن تتضمن 74 صفحة، وبالتالي فإن الإمارات مدانة بهدر دماء السودانيين وتقتلهم بهدف الحيازة على السودان وثرواته". وأضاف: "كنا سنحترمها لو اختارت سبيل العلاقات الدول المحبة للسلام والصديقة لرعاية مصالحها التي كانت موجودة حتى في زمن الإسلاميين الذين يقولون إنهم يريدون استئصالهم في السودان، ويقتلون في الشعب السوداني لجهات خارجية وزراعة مشروع الشرق الأوسط الجديد". وتحدث عن وجود "وثيقة في الكونغرس تهدف إلى حد من شحنات الأسلحة الأميركية للإمارات، التي تستخدم سلاح أميركياً وتعطيه للمليشيات".
ثم عاد المندوب الإمارات وقال إن "ممثل السودان أساء استخدام هذا المحفل وهذه محاولة جديدة لتقديم المعلومات المغلوطة. إن كانوا فعلاً يناصرون السلام لماذا يرفضون حضور أي مبادرات لوقف النزاع. الجيوش موجودة للدفاع عن البلاد وشعبها بدلاً من انتهاك شعوبها". ودعا القوات المسلحة السودانية إلى وقف إطلاق النار والدخول في محادثات.