روسيا بمجلس الأمن: الاحتلال تنفذ عمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن، أن المساعدات الإنسانية تلاقي صعوبة كبيرة في الوصول إلى قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.
وقال مندوب روسيا خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تقدم أي معلومات تؤكد الاتهامات التي وجهتها لموظفي أونروا، لافتا إلى أن إسرائيل منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة الذي يشهد أسوأ الظروف.
واصل مندوب روسيا أن إسرائيل تشن حملة على أونروا قبل 7 أكتوبر وتستهدف العاملين بالوكالة، لافتا إلى أن 179 موظفا أمميا قتلوا خلال الحرب بغزة في أثناء أدائهم مهامهم دون إجراء أي تحقيقات، وعلى المجلس ضمان التنفيذ الكامل لقرارات وقف العنف في غزة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين
وأوضح أن إسرائيل تنفذ عمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة واحترام القوانين الدولية.
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا اليوم حول القضية الفلسطينية
وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وكان مجلس الأمن، اعتمد في 25 مارس الماضي، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وحصل مشروع القرار على 14 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.
وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عدة على مدى الأشهر الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المنتظر أن يصوّت المجلس خلال اجتماعاته في شهر أبريل الجاري، على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة، وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".
وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا مندوب روسيا بمجلس الأمن غزة قطاع غزة فلسطين الاحتلال جرائم الاحتلال فی قطاع غزة مجلس الأمن أن إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تستخدم إسرائيل النفايات لتهجير قطاع غزة؟
غزة- يسارع الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته للتضييق على قطاع غزة تزامنا مع تهرُّب حكومة بنيامين نتنياهو من استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف إعدام مقومات الحياة وتحويل القطاع لمنطقة غير صالحة للسكن.
وتدلّ الوقائع الميدانية أن إسرائيل تريد من خلال منع المياه والغذاء والوقود والمعدات اللازمة لإزالة الركام والنفايات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي، تهجير سكان غزة، تطبيقا لمخطط يروج له الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تمنع إسرائيل طواقم البلديات المحلية من الوصول إلى مكبَّات النفايات، مما اضطرها لاستحداث أماكن بديلة داخل المناطق السكنية.
يقدِّر الخبير البيئي نزار الوحيدي، حجم النفايات الصلبة الناتجة عن كل شخص في غزة بنصف كيلو غرام يوميا، مما يعني أن القطاع يتخلص من حوالي 1.2 مليون كيلو غرام من النفايات يوميا، لكنها تتكدس بين منازل المواطنين، لأن الاحتلال يمنع نقلها لمكبَّات بعيدة عن مراكز المدن والتجمعات السكنية.
إعلانوقال الوحيدي للجزيرة نت إن "50 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي لا تجد طريقا لها لمحطات المعالجة بسبب تدمير الاحتلال البنية التحتية، ما تسبب بحدوث سيول في الشوارع تحولت لمكرهة صحية ومستنقعات ضارة"، كما قطعت إسرائيل، مؤخرا، خط الكهرباء الوحيد المغذي لمحطة معالجة المياه في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأوضح الخبير البيئي أن معظم سكان غزة باتوا يعتمدون على إشعال النفايات من البلاستيك والنايلون للطهي، بدلا من الغاز الذي يمنع الاحتلال دخوله للقطاع، "ما يضع المواطنين أمام خيارين، المرض أو الموت" حسب قوله.
وحذَّر الوحيدي من التبعات البيئية لتسرُّب عصارة النفايات ومياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي، وما ينتج عنه من حشرات وقوارض وأفاع وروائح كريهة وغازات ضارة وقابلة للاشتعال.
وأضاف "سيكون للحرب الإسرائيلية والتضييق على سكان غزة، تداعيات خطيرة، منها الموت بالتسمم، والإجهاض، والإصابة بأمراض السرطان، وكان واضحا زيادة نسبة الإجهاض وولادة أجنَّة مشوَّهة سواء للإنسان أو الحيوان، وبعض المناطق لم تعد صالحة للزراعة".
وفي السياق، قدَّر عاصم النبيه المتحدث باسم بلدية غزة، كبرى بلديات قطاع غزة، حجم النفايات المتراكمة داخل المدينة بأكثر من 170 ألف طن، حيث تشكل كارثة صحية وبيئية في ظل عجز البلدية عن جمعها وترحيلها بسبب قيود الاحتلال.
وأوضح النبيه للجزيرة نت أن المكبَّات التي أقامتها بلدية غزة -وجميع بلديات القطاع- كحلول مؤقتة بسبب خطورة الوصول للمكبات الرئيسية زادت من حدة الأزمة الصحية والبيئية، وأدت لانتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين، خاصة الجلدية والمعوية.
خطط للتهجير
اتخذت إسرائيل من حربها على غزة، وسيلة لتدمير الحياة والضغط على السكان بتفاصيل معيشتهم اليومية، حيث بلغت نسبة الدمار التي لحقت بالقطاع حوالي 90% حسب البيانات الحكومية الرسمية.
إعلانوكشف الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن استعدادات جارية لإنشاء إدارة في وزارة الجيش لتهجير الفلسطينيين من غزة، وقال خلال مؤتمر في الكنيست "نعمل على إنشاء إدارة للهجرة تحت قيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والميزانية لن تكون عائقا".
ويتناغم حديث الوزير الإسرائيلي مع تهرُّب حكومة نتنياهو من تنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار من فتح المعابر وإدخال المعدات والآليات الثقيلة، وصولا لمرحلة إعادة الإعمار.
وفي الإطار، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان له إن إجراءات الاحتلال ضد القطاع، تسبَّبت بشح كبير وأزمة خانقة بمياه الشرب وتلك المخصصة للاستخدام المنزلي بسبب منع الوقود، وبدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية.
وأشار البيان إلى تضاعف معاناة المصابين بالأمراض المزمنة والجرحى الذين لا يجدون الدواء والمستلزمات الطبية للعلاج، كما حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن النقص الحاد في المياه بغزة وصل إلى مستويات حرجة، وذكرت المسؤولة في القطاع روزاليا بولين إنه "لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90% من السكان".
وأمام المنع الإسرائيلي اتخذت الهيئات المحلية في غزة والوزارات المختصة بالتعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات الداعمة خطوات عاجلة لإعادة فتح الشوارع والطرقات الرئيسية بالاعتماد على ما توفر من آليات، وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وتأهيل الآبار، رغم الحجم الهائل من الركام.
ورصدت الجزيرة نت جهود عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في إزالة ركام منازلهم بجهد ذاتي وأدوات بسيطة، ومحاولاتهم استصلاح أجزاء منها، وإقامة مساكن مؤقتة من الخيام والصفيح في المناطق التي دمرتها الاحتلال.
إعلانويبلغ حجم الركام الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية وفق تفاصيل الخطة المصرية لإعادة الإعمار وتنمية غزة 50 مليون طن، ثلثها في محافظتي غزة والشمال.
ويعتقد الخبير البيئي الوحيدي أن البديل لتجاوز إجراءات الاحتلال ضد غزة والتخفيف من الضرر البيئي، يكون بإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي الصلب والسائل من النفايات العضوية، "لكن المشكلة تظهر بأن الركام أصابته قنابل الاحتلال، ويحتوي على مواد مشعة ومسرطنة تنتقل إلى الهواء والمياه والتربة" يضيف قائلا.
كما ناشد المتحدث باسم بلدية غزة المؤسسات الدولية والجهات المختصة "بالتدخل العاجل" لتوفير الآليات الثقيلة والكميات الكافية من الوقود، والسماح لطواقم البلدية لنقل النفايات لأماكنها المخصصة، للتخفيف من معاناة المواطنين ومعالجة الأزمات التي تهدد الصحة العامة والبيئة في غزة.