أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024 وفقا للحسابات الفلكية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يستعد المسلمون في الجزائر للاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1445 في أجواء سعيدة وذلك بعد انتهاء صيام شهر رمضان المعظم، لذا يتحرى الأفراد معرفة موعد أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024 استعدادا للاحتفال.
متى أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024؟وبحسب الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق الـ 10 من أبريل 2024 والذي سيكون أول أيام شهر شوال الشهر العاشر في السنة الهجرية.
وبعد معرفة موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر سيتم منح الموظفين 3 أيام إجازة من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، وستكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الخاص والعام.
أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024وعقب معرفة موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر يمكننا التعرف على مظاهر احتفالات عيد الفطر 2024 في الجزائر، يتم زيارة الأقارب وإرسال التبريكات المختلفة الخاصة بعيد الفطر، ولعل من أبرز تبريكات والتهاني المنتشرة بين المواطنين عبارة «صح عيدكوم»، ويتم أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى والمختلفة في الجزائر والتي تضم حاليا أكبر مسجد في إفريقيا تم افتتاحه مطلع هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجزائر احتفالات عيد الفطر صلاة المغرب
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.