أستاذ تفسير يدحض أدلة السلفيين في تحريم تهنئة المسيحيين.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، سبب تحريم السلفيين تهنئة المسيحيين بأعيادهم.
أبو عاصي لمحرمي تهنئة المسيحيين بأعيادهم: من التفاهة المجادلة فيها كل عام أبو عاصي: لا دليل في القرآن والسنة على أن صوت المرأة عورةقال "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، غن فتواهم بسبب فهمهم الخاطئ، أن التهنئة بالعيد أي راضي عن اعتقاده، ومن وجهة نظرهم اعتقاده كفر، وبالتالي أنت راضي بالكفر، والرضا بالكفر كفر.
وأشار إلى أن التهنئة لا تعني تأييد الاعتقاد، وإنما تهنئته بفرحة يعيشها، ثم هل ينكر عاقل او مسلم قرأ القرآن أن الإسلام جعل للمسلم أن يتزوج من مسيحية، فكيف يتزوجها ولايشاركها فرحتها ويهنئها؟ مردفا: "السلفية يقولون تتزوجها لكن لا تحبها".
ولفت إلى أن السلفيين لديهم سبب آخر، وهو قضية الولاء والبراء ألا توالي الكفار، وهذا المبدأ له تأثير سلبي جدا في كل تعاملتنا مع المسيحي، موضحًا أنهم يوظفون آيات في غير موضعها، ويستدلون بآية "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم"، ويقولون ما دام لن يرضوا عنك يبقى بيكرهوك وبيحاربوك فكيف تبادلهم بالأعياد وتهنئهم وهو ويدمر لك الشر ويتربص بك؟
أردف أبو عاصي: "لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حكم مقيد في حالة معينة، لأنه لو كان مطلق، سيكون القرآن يعارض بعضه"، لأنه في القرآن أيضًا "لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة ورحمة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان"
أكد أنه لا يمكن أخذ كل آية بحكمها بإطلاق، وأنه من القواعد الأساسية أن المفسر عندما ينظر في الآيات ينظر في الآيات العامة، ويبحث هل لها مخصص أو لا؟ ثم ينظر هل لها مقيدات أو لا؟ وينظر في المجملات هل لها مبينات أو لا؟ ولا يؤخذ الحكم من نص واحد، أما التجزئة ونزع الآية من سياقها والبناء عليها هذا من الأخطاء الجسيمة جدا في تفسير القرآن، ومن يتعرضون للتفسير من المعاصرين غالبا يفسر النص وهو غافل عن باقي النصوص التي قد تقيده أو تخصصه أو تبينه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو عاصي أبو عاصی
إقرأ أيضاً:
أكاذيب المتدينين اليهود السبعة لعدم انخراطهم في الجيش الإسرائيلي
مع إصرار الائتلاف اليميني الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي على عدم تجنيد المتدينين المتشددين في صفوف الجيش، تؤكد المحافل العسكرية أن الدولة على أعتاب قرار تاريخي، قد يؤسس رسمياً مرحلة جديدة عنوانها القضاء على نموذج جيش الشعب، ما يعني أن يكون أمام خطر وجودي حقيقي.
الجنرال رام أميناخ العضو السابق في منتدى هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، أكد أن "الإسرائيليين على أعتاب قرار تاريخي قد يؤسس رسميا في كتاب قانون الدولة عنوانه إلغاء نموذج جيش الشعب، وتشكيل خطر وجودي حقيقي، لأن القيادة الدينية المتطرفة والجهازين الأمني والسياسي يمهدون الطريق للاحتيال الكامل على الجيش، من خلال سنّ قانون للتهرب من الخدمة العسكرية الذي لن يكون هناك طريق للرجوع عنه".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أنه "مع وصول القضية لسنّ مشروع قانون في الكنيست، من المهم معرفة أخطر سبع خرافات وأكاذيب وأخطاء تبرز حول هذه القضية، أولها أن من يدرسون حقًا في المدارس الدينية اليهودية، يزعمون أن ذلك يعتبر تبريرا لامتناعهم عن الالتحاق بصفوف الجيش، وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا، لأنهم في الحقيقة لا يتجندون في الجيش، وفي الوقت ذاته لا يلتحقون بسوق العمل، وهكذا حصلنا على أسوأ ما في العالم".
وأضاف أن "الإجراء الثاني لمواجهة هذه الأكاذيب يستدعي سنّ قانون تجنيد مرة واحدة وإلى الأبد يلبي احتياجات الجيش، تمهيدا لتجنيد شبان من اليهود المتشددين، يسمى قانون خدمة الأمن، مع إصدار حكم للمحكمة العليا ينص على وجوب اتباع القانون كما هو، بحيث أن أي تشريع آخر يصدر عن الكنيست سيضمن تجنيد الجميع للقيام بأداء هذه الواجبات".
وأوضح أن "الكذبة الثالثة تتمثل في الاعتقاد السائد بأن النظام السياسي هو الحلّ لظاهرة عدم تجنيد المتدينين في صفوف الجيش، مع أنه لا ينبغي سنّ أي قانون جديد، بل يجب تطبيق القانون الحالي فقط، وهذا الأمر في أيدي سلطة مكافحة الفساد التابعة لجيش الاحتلال فقط".
وأكد أن "الخديعة الرابعة التي يرددها المتدينون مفادها أن النظام السياسي الحالي في دولة الاحتلال أنشأ توجهاً عدوانيًا لتجنيد شبان المدارس الدينية، خاصة أن التشريع السائد منذ 1977 شمل إعفاءهم من التجنيد بسبب عزلتهم في المدرسة الدينية حتى سن الـ26 عامًا، وعندما حاول الجيش تجنيدهم من خلال اعتباره جزءًا من الحصص الدينية، فقد تم العمل بشكل انتقائي، وبذلك فإن الجيش لم يرسل أوامر التجنيد الإجباري لجميع الشبان المتدينين في سن الـ18 عامًا".
وأضاف أن "الأكذوبة الخامسة مفادها أن الجيش لا يريد، وغير قادر، على استيعاب هؤلاء المتدينين بأعدادهم كبيرة، مع أنه يعاني من نقص في آلاف الجنود، وبالتالي فإن بقاء ابتعادهم عن صفوفه يعني أن الأمر سيزداد سوءاً، وبالإمكان سؤال جنود الاحتياط الذين عادوا من مئات الأيام من القتال في غزة ولبنان خلال 2024 فقط، وسؤال الضباط الذين يواجهون مشكلة في إدارة كتائبهم وألويتهم، وبالتالي فإن هذا الوضع سيؤدي إلى خطر وجودي حقيقي".
وأشار إلى أن "الإجراء السادس يستدعي خوض حوار مع القيادة الدينية المتطرفة التي لم تشجع تجنيد تلاميذهم في المدارس الدينية فحسب، بل دفعهم بعيدًا عن صفوف الجيش، ما أدى لولادة جيل جديد منهم تجرأوا على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية، ما دفع شعبة القوى البشرية في الجيش لاعتبار هذه الظاهرة تحدياً لا تستطيع مواجهته، مع أن كل ما هو مطلوب هو إرسال أوامر التجنيد الإجباري لجميع اليهود المتشددين المتراوحة أعمارهم بين 17.5 و19 عامًا، وبمجرد فعل ذلك فلن يكون هناك حافز لهم للتهرب من الخدمة العسكرية، دون الحاجة لفرضها بالقوة".
وأوضح أن "الخديعة السابعة تتعلق بضرورة التمييز بين أوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية الموجهة للمتدينين، وتبلغ عشرة آلاف أمر وافق عليها وزيرا الحرب السابق يوآف غالانت والحالي يسرائيل كاتس، صحيح أنه حان الوقت لتحمل أعباء متساوية تقريبًا بين جميع اليهود، خاصة الخدمة في صفوف الجيش، لكن هذا الشعار قد يكون مضلّلا، وهو من اختراع المتدينين المتشددين أنفسهم، لأنهم سيجادلون بأن دراسة التوراة عبء عليهم أيضاً".
وختم بالقول إن "تجنيد اليهود المتشددين في صفوف الجيش أمر بالغ الأهمية، لكنه ليس باسم المساواة فقط، بل باسم توفير احتياجات أمن الدولة، لأن النقص في أعداد الجنود سيتفاقم عاماً بعد عام، وهذا يشكل خطراً وجودياً على الدولة برمّتها، لا أقل من ذلك".