«التضامن»: حقيبة تعليمية جديدة لمبادرة «لا أمية مع تكافل» قريبا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
عقدت نيفن القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا مع فريق عمل «لا أمية مع تكافل» لمراجعة الحقيبة التعليمية الجديدة للمبادرة استعدادًا لإطلاقها خلال الربع الثاني من 2024، مؤكدة استهداف سيدات «تكافل» في الفئة العمرية 15-35 عاماً لمحو أميتهن، موضحة أن برنامج «لا أمية مع تكافل» نجح في خفض نسبة الأمية بين مستفيدات برنامج «تكافل» لتصل إلى 47%.
وفي سياق متصل، أشادت عدد من السيدات المستفيدات بالبرنامج، إذ وصفت حياة مصطفى جاد، إحدى المستفيدات، الحياة دون تعليم بالـ«صعبة»، موضحة أنّ التعليم يغير طريقة التفكير ويجعل الإنسان يتحدث بأسلوب أفضل مع الناس: «فرحانة إني حققت حاجة محققتهاش وأنا صغيرة»، واعتبرت أنّ القراءة والكتابة بالنسبة لها «حياة»: «عايزة أفضل أتعلم».
مبادرة «لا أمية مع تكافل»الحاجة سُعاد إبراهيم، مستفيدة من مبادرة «لا أمية مع تكافل» في قرى «حياة كريمة»، علّمت أبنائها إلى أنّ حصلوا على الدبلوم، وبعدها تزوجوا، وهنا قررت تتعلم: «شعرت إنّ حياتي بدأت من جديد وكأني رجعت صغيرة تاني والتعليم علاني وبقيت حاجة تانية خالص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن لا أمية مع تكافل التعليم لا أمیة مع تکافل
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية لخلق بيئات تعليمية شاملة
أطلق المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة». يقود هذه المبادرة، التي أعلن عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك ييل، وهارفارد، ونيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. وتسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، ما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. ومع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الدمج، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، وصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فاعلية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. وتسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وقالت د. جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، قالت تالا الرمحي، مديرة مكتب الشؤون التنموية في الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها لتعزيز الشمول في التعليم والرياضة.
هذه المجالات هي:
تعريف الدمج عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدمج.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل «اليونسكو» الذي تضمن 209 دول وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. وبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، على الرغم من الجهود الكبيرة لتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تماماً من فرص التعليم. لذا تُوفر أجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، وتأكيد أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وأعدت الأجندة البحثية بتعاون بدأ عام 2022، وضم 32 باحثاً عالمياً من خلفيات متنوعة، إضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. وستساهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.
وقال سامي كاماندي، رياضي في الأولمبياد الخاص من كينيا وعضو في التعاون البحثي الذي أعد الأجندة: «غالباً ما تُجرى الأبحاث حول الشمول في التعليم والرياضة دون إشراك أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. لكننا ولأننا من يعيش هذه التجارب، فنحن أفضل من يعرف العوائق، كما نعرف جيداً كيف يبدو الشمول الحقيقي، وتتميز هذه الأجندة بأنها لا تقتصر على البحث فحسب، بل تهدف أيضاً إلى ضمان أن تُساهم أصواتنا في صياغة الحلول التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير حقيقي».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي