بعد مطالب صندوق النقد.. هل يتلاشى الدعم الحكومي في مصر عام 2026؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أصبح المصريون على موعد مع إلغاء الدعم الحكومي، الذي تقلص إلى حد كبير منذ عام 2014، في مدة لا تتجاوز عامين ونصف، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي وذلك بعد الاتفاق مع مصر الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار.
ورهن صندوق النقد صرف الدفعات التي تقدر بنحو 1.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، الاىثنين، إن مصر، التي تعرضت موازنتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال الانفاق الاجتماعي المستهدف بدعم الوقود.
العجز في الموازنة.. ديون أم دعم؟
تتوقع وزارة المالية أن يرتفع العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 6% خلال العام المالي الماضي.
ووافقت الحكومة المصرية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025، بعجز تتجاوز قيمته تريليون و 300 مليون جنيه مصري ما يعادل 33.3% من حجم الموازنة البالغة 3.9 تريليون جنيه وإيرادات تبلغ 2.6 تريليون جنيه.
إلى جانب العجز في الموازنة العامة للدولة هناك عجز ضخم في الميزان التجاري، وهو الفارق بين الصادرات والواردات يتراوح بين 37 مليار دولار و40 مليار دولار، إضافة إلى سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها التي تصل إلى 42 مليار دولار في العام الجاري.
ما هو حجم الدعم الحكومي مقارنة بحجم فوائد الديون؟
بالعودة إلى حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة بات ينحصر على بندين هما المواد البترولية ويبلغ 154 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بسبب انخفاض الجنيه أمام الدولار بأكثر من 200%، ودعم السلع التموينية والخبز ويبلغ 144 مليار جنيه (3.048 مليار دولار) ويستفيد منه نحو 64 مليون شخص أي نحو ثلثي عدد السكان البالغ نحو 106 ملايين.
ويعيش نحو 60 بالمئة من سكان مصر تحت خط الفقر أو يقتربون منه، وفق وكالة "رويترز"، كما يعاني نحو 60 مليونا من الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي
بالتالي فإن حجم الدعم ( الوقود والسلع التموينية) يبلغ 298 مليار جنيه وهو ما يعادل 7.6% من حجم المصروفات في الموازنة، في حين قاربت مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي على تريليون جنيه ( الدولار يعادل نحو 48 جنيها) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ما يعادل أكثر من 50% من حجم الموازنة.
"معالجة قضية الفوائد وليس الدعم"
كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد رزق، أن "مصر قد وقعت مذكرة إضافية بالفعل تشمل رفع الدعم بشكل كامل لخفض عجز الموازنة كما أقرت مصر بالتزامها بترك سعر الدولار حر فضلاً على توفيره للمستوردين وغيرهم، وفي الحقيقة فإن حجم الدعم المخصص للفقراء لا يساوي شيئا مقارنة بحجم فوائد وأقساط الديون ومعالجتها أولى من معالجة قضية الدعم".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "عام 2026 هو العام الذى تستلم فيه مصر آخر دفعات القرض، حيث قام الصندوق بتقسيم القرض على شرائح من تاريخ أول دفعة إلى عام 2026 يتم الإفراج عن الدفعات بعد إتمام القاهرة التزاماتها ومراجعة الصندوق والتأكد من ذلك ما يعني ضمنيا إلغاء الدعم أو وقف القرض، وبالتالي لا بديل عن التنمية الإبن الشرعي للاستثمار المباشر ولن يأتي الاستثمار المباشر لدولة تحتكر مؤسساتها السوق بل وتضع دبابة وعسكري ببندقية أمام باب كل مشروع وترفض التحكيم الدولي".
ضغوط صندوق النقد
وهو ما أكد عليه الخبير الاقتصادي والمحلل المالي بواشنطن، شريف عثمان، قائلا: "بالفعل صندوق النقد الدولي يضغط على مصر من أجل تخفيض الدعم الموجه للوقود والخبز، موازنة العام الحالي تتحدث عن 147 مليار جنيه لدعم الوقود و125 مليار جنيه لدعم الخبز، والصندوق يطلب تخفيض او إلغاء هذا النوع من الدعم وتوجيهه بشكل مباشر إلى الفقراء".
ولكنه قلل من صواب هذا التوجه، مضيفا لـ"عربي21": "في مصر لا نحبذ هذا النوع من الدعم لأنه يسهل الفساد ويساعد عليه، واعتدنا على دعم الوقود والخبر، لكن الصندوق هذه المرة يغط بشدة مع اتساع عجز الموازنة، والفترة الأخيرة شهدت بيع الكثير من الأصول المملوكة للحكومة وبالتالي هذا يعني انخفاض إيرادات الحكومة أي زيادة عجز الموازنة".
ورأى عثمان أن "هناك توجه من قبل الحكومة المصرية نحو خفض دعم الوقود والخبز خلال الفترة المقبلة بدرجة كبيرة تحظى بقبول الصندوق وتحد من عجز الموازنة وتحويله إلى دعم مباشر للفقراء هو أمر أشك في تحققه بالصورة المناسبة".
وأعرب عن تخوفه من أن "ترك الصندوق أمر تعويض محدودي الدخل بعد رفع الدعم للحكومة دون قيود ففي الغالب لن تفعل لهم الحكومة شيء ذو قيمة إلا في حالة خطورة ذلك على النظام أمنياً"، مشيرا إلى أن " سياسات الدولة النقدية والاقتصادية هي التي تسببت في وصول الاقتصاد المصري إلى هذه النقطة الحرجة ولا يمكن التعويل على تغيير تلك السياسات لأنها مبنية على نظرية أمنية للحفاظ على عدم سقوط النظام وهذا هو لب القصيدة".
الأقل أجرا في العالم
في غضون ذلك، كشف مؤسس شركة (فوندر باس) ماكس برامويل عن قائمة الأعلى والأقل أجورا في العالم شملت 96 دولة، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بين أقل دول العالم أجرا وفي المرتبة الـ 95 بشكل عام، إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري بها نحو 117.85 دولار فقط.
وسجلت فاتورة دعم الوقود في مصر في الحساب الختامي لميزانية 2020-2021 حوالي 18.9 مليار جنيه فقط وكان على وشك الوصول إلى صفر دعم كما في الكهرباء، إلا أن التضخم وانخفاض الجنيه لمستويات تاريخية وارتفاع سعر الدولار قفز بالفاتورة إلى 154 مليار جنيه.
في تموز/ يوليو 2019 أعلنت الحكومة المصرية تحرير أسعار عدد من المنتجات البترولية وبدء تطبيق آلية التسعير التلقائي عليها بحيث يتم مراجعة أسعارها كل 3 أشهر بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصريون صندوق النقد الاقتصادي مصر اقتصاد السيسي صندوق النقد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عجز الموازنة ملیار دولار فی الموازنة صندوق النقد ملیار جنیه دعم الوقود حجم الدعم عام 2026
إقرأ أيضاً:
جدل في الكونجرس الأمريكي حول مبيعات أسلحة بـ8.8 مليار دولار لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن السيناتور بيرني ساندرز، أمس الخميس، عزمه الدفع نحو تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمنع صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 8.8 مليار دولار لصالح إسرائيل.
يأتي ذلك في خطوة تعكس الانقسام المتزايد داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول الدعم العسكري لإسرائيل.
يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع استمرار عملياتها العسكرية وفرض حصار خانق على القطاع منذ أوائل مارس، مما أدى إلى منع دخول أي مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والماء والوقود.
في بيان نشره عبر منصة "إكس"، هاجم ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، متهماً إياه بانتهاك القانون الأمريكي والدولي. وأكد السيناتور المستقل، المعروف بميوله التقدمية، أن الحرب التي يقودها نتنياهو "غير قانونية" وأودت بحياة 50 ألف فلسطيني، في حين أن الرئيس دونالد ترمب يسعى لتهجير مليوني فلسطيني آخرين لبناء ملعب لملياردير في غزة، واصفاً ذلك بأنه تطهير عرقي وجريمة حرب".
وأشار ساندرز إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، حيث لم تتمكن أي شحنات إغاثية من دخول القطاع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من أعداد الضحايا.
الموقف الدولي وضغوط حقوق الإنسان
تصريحات ساندرز جاءت بعد اتهام مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب انتهاكات غير مسبوقة في عملياتها العسكرية في غزة، مما يزيد من الضغوط الدولية على واشنطن لإعادة النظر في دعمها غير المشروط لتل أبيب.
ورغم أن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل ظل ثابتاً لعقود، إلا أن إثارة قضية وقف مبيعات الأسلحة قد تساهم في دفع الإدارة الأمريكية نحو ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لحماية المدنيين وتقليل التصعيد.
يمنح القانون الأمريكي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى عبر التصويت على قرارات رفضها، إلا أن مثل هذه الجهود نادراً ما تنجح بسبب الأغلبية الداعمة لإسرائيل في مجلسي النواب والشيوخ.
وفي نوفمبر الماضي، فشل ساندرز في تمرير ثلاثة مشاريع قرارات لوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس جو بايدن، الذي تعرض بدوره لانتقادات من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بسبب عدم اتخاذه مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل رغم تدهور الوضع الإنساني في غزة.
ومع تولي الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير الماضي، اتخذ موقفاً أكثر انحيازاً لإسرائيل مقارنة بسلفه بايدن. فقد تجاوز ترامب مراجعة الكونجرس الشهر الماضي، ووافق بشكل مباشر على مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات لحكومة نتنياهو، في خطوة اعتبرها منتقدوه تعزيزاً لآلة الحرب الإسرائيلية دون اعتبار للعواقب الإنسانية.
من غير المرجح أن ينجح ساندرز في وقف الصفقة، لكن القانون الأمريكي يُلزم مجلس الشيوخ بالتصويت في حال تقديم مشروع قرار. ورغم أن أي محاولة سابقة لم تنجح في تمرير قرارات من هذا النوع دون مواجهة حق النقض الرئاسي (الفيتو)، إلا أن مثل هذه التحركات أدت في بعض الأحيان إلى نقاشات سياسية حادة أحرجت رؤساء أمريكيين سابقين، مما يفتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في الدعم غير المشروط لإسرائيل، خاصة مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.
يظل النقاش حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل واحداً من أكثر الملفات الشائكة في السياسة الأمريكية، حيث تتشابك المصالح الاستراتيجية مع الضغوط الحقوقية المتزايدة. وبينما يسعى ساندرز وجناحه التقدمي إلى فرض قيود على الدعم العسكري في ظل تصاعد العنف في غزة، يبدو أن الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، تمضي في مسار دعم إسرائيل دون قيود تُذكر. ومع ذلك، قد تشكل هذه التحركات بدايةً لنقاش أوسع حول مدى التزام واشنطن بمبادئها المعلنة في حماية حقوق الإنسان، ومدى تأثيرها على علاقتها بإسرائيل في المستقبل.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد