احتياطيات بنوك الإمارات تلامس نصف تريليون درهم
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الإمارات العربية – لامس إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات حاجز 500 مليار درهم (حوالي 136.2 مليار دولار) في نهاية يناير 2024، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنحو 58.2 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 496.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 438.
وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.7% مقابل 488.7 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل نحو 8.1 مليار درهم.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض والودائع الثانوية، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب المركزي الإماراتي استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 429.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.2%، مقابل نحو 379.3 مليار درهم في يناير 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%، مقارنة بنحو 59.3 مليار درهم في يناير 2023.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رأسمال واحتیاطیات البنوک ملیار درهم فی نهایة ینایر على أساس
إقرأ أيضاً:
القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 957,9 مليار درهم والوكلاء الماليين (208,4 مليارات درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 0,7 في المائة، ناجمة، أساسا، عن نمو قروض التجهيز بنسبة 10,7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,6 في المائة. في المقابل، سجلت تسهيلات الخزينة نسبة 3,9 في المائة.
وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يتعلق بالطلب، تعلن البنوك عن زيادة في جميع المواضيع والأحجام المتعلقة بالمقاولات، المقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الولوج إلى التمويل البنكي، في الربع الرابع من العام 2024، اعتبر « عاديا » من قبل 75 في المائة بالنسبة للصناعيين و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، ظلت تكلفة القروض ثابتة بالنسبة لـ 87 في المائة من المقاولات، وانخفضت بالنسبة لـ 10 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1,7 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليبلغ 24,9 مليار درهم، بعد 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط المنح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024، على العموم، تراجعا إلى 5,80 في المائة بالمقارنة بالفصل السابق، بما فيها انخفاض قدره 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود بالنسبة لقروض السكن إلى 4,75 في المائة.
كلمات دلالية القروض البنكية بنك المغرب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين