احتياطيات بنوك الإمارات تلامس نصف تريليون درهم
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الإمارات العربية – لامس إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات حاجز 500 مليار درهم (حوالي 136.2 مليار دولار) في نهاية يناير 2024، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.
وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنحو 58.2 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 496.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 438.
وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.7% مقابل 488.7 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل نحو 8.1 مليار درهم.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض والودائع الثانوية، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب المركزي الإماراتي استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 429.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.2%، مقابل نحو 379.3 مليار درهم في يناير 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%، مقارنة بنحو 59.3 مليار درهم في يناير 2023.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رأسمال واحتیاطیات البنوک ملیار درهم فی نهایة ینایر على أساس
إقرأ أيضاً:
18.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم الإمارات
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام استثمارات كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، ناهز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 18.3 مليار درهم محصلة شراء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري موزعة على 15.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي.
وحقق المستثمرون الأجانب، العرب وغير العرب صافي شراء في السوقين بـ 15.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد مشتريات في الأسهم بـ 122.47 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.9 مليارات درهم.
ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.1 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.1 مليار درهم بصافي استثمار تجاوز 14 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.38 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية حتى نهاية العام ، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بأكثر من 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام ، بعد تحقيق مشتريات بـ 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.1 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها في المستقبل وما توفره من فرص استثمار بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 1.6 مليار درهم، محصلة شراء منذ مطلع 2024، وذلك بعد تسجيل مشتريات بـ 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بـ 1.13درهم منذ بداية العام، بعد مشتريات بـ 38.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.5 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، خاصةً أن الأسواق تزخر بالعديد من فرص الاستثمار متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية بإدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى رفع العديد من الشركات المدرجة الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا