صندوق النقد الدولي يحذر مصر من مخاطر وكوارث كبيرة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
مصر – حذر تقرير الاستثمارات العامة في مجال المناخ الصادر عن صندوق النقد الدولي، مصر من مواجهة مخاطر كبيرة من الكوارث الطبيعية حيث إنها معرضة لتغير المناخ بسبب اعتمادها على نهر النيل.
وبحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد مساء الخميس، تعد منطقة دلتا النيل ذات الكثافة السكانية العالية واحدة من أبرز الأماكن التي ستتأثر بالتغيرات المناخية.
وأوضح صندوق النقد أن أبرز مخاطر تغير المناخ تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر، والجفاف، وموجات الحرارة، والعواصف الرملية والترابية، والأمطار الغزيرة، والفيضانات المفاجئة، والانهيارات الصخرية.
وقال الصندوق إن مصر التزمت في مساهمتها المحددة وطنيًا بمعدلات النمو المنخفض الكربون والقادر على الصمود في وجه تغير المناخ، لكنه يرى أن هذا الأمر يشكل تحديًا يتفاقم بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني، والتوسع الحضري، والحيز المالي المحدود.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان مصر بنسبة 44% في الفترة من 2022 إلى 2050، بحسب التقرير.
ونوه صندوق النقد إلى أن استضافة مصر لفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر 2022 نتج عنها آثار كبيرة على الوعي بتغير المناخ في البلاد.
ولفت إلى بدء الحكومة في عدد من السياسات والتدابير لمعالجة تغير المناخ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر لعام 2050 تحدد طريقا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ والبنية التحتية العامة اللاحقة، بما في ذلك تعزيز المتطلبات القانونية والتنظيمية.
وبحسب التقرير، حددت مصر أهدافًا كمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الطاقة والنقل والنفط بنسبة 23.5% بحلول عام 2030.
وستركز أهداف التكيف مع تغير المناخ، التي لا تزال في مرحلة مبكرة، على القطاعات المعرضة للخطر ووضع خطة للتكيف مع ارتفاعات درجات الحرارة.
وتوقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن يناقش خبراء الصندوق طلب السلطات المصرية للحصول على تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يوفره الصندوق، والسياسات اللازمة للحصول على هذا التمويل والتي ستكون لمعالجة تغير المناخ.
ورجحت مناقشة تلك السياسات خلال إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق بحلول يونيو المقبل.
المصدر: جريدة المال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تغیر المناخ صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: ارتفاع معدل التضخم المستهدف في الدول العربية خلال 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أولويات إصلاح السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف التي تتبعها المصارف المركزية العربية شهدت تغيرات بين عامي 2023 و2024، استنادا إلى ردود استبيان آفاق الاقتصاد العربي، حيث ارتفعت الأولوية الممنوحة للمرتكز الاسمي للسياسة النقدية من عام 2023 إلى عام 2024.
وأضاف التقرير، أن هذا التحول يشير إلى التركيز المتزايد على إنشاء مرتكز اسمي واضح وموثوق، مثل استهداف التضخم أو ربط أسعار الصرف لتوجيه السياسة النقدية واستقرار التوقعات الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك انخفضت أولوية إطار وأدوات إدارة السياسة النقدية بشكل طفيف من عام 2023 إلى عام 2024 وعلى الرغم من أن هذا التخفيض في الأولوية لا يزال مهما، إلا أنه قد يشير إلى أن البنوك المركزية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين أطر سياستها النقدية.
وشهد معدل التضخم المستهدف زيادة ملحوظة في الأولوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليعكس الضغوط التضخمية التي عانت منها العديد من الدول العربية خلال عام ،2023، كما يشير ذلك لتركيز البنوك المركزية بالدول العربية على تحقيق أهداف تضخم محددة للحفاظ على استقرار الأسعار باعتباره عنصراً أساسيا في السياسة النقدية الفعالة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة