مصر – حذر تقرير الاستثمارات العامة في مجال المناخ الصادر عن صندوق النقد الدولي، مصر من مواجهة مخاطر كبيرة من الكوارث الطبيعية حيث إنها معرضة لتغير المناخ بسبب اعتمادها على نهر النيل.

وبحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد مساء الخميس، تعد منطقة دلتا النيل ذات الكثافة السكانية العالية واحدة من أبرز الأماكن التي ستتأثر بالتغيرات المناخية.

وأوضح صندوق النقد أن أبرز مخاطر تغير المناخ تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر، والجفاف، وموجات الحرارة، والعواصف الرملية والترابية، والأمطار الغزيرة، والفيضانات المفاجئة، والانهيارات الصخرية.

وقال الصندوق إن مصر التزمت في مساهمتها المحددة وطنيًا بمعدلات النمو المنخفض الكربون والقادر على الصمود في وجه تغير المناخ، لكنه يرى أن هذا الأمر يشكل تحديًا يتفاقم بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني، والتوسع الحضري، والحيز المالي المحدود.

ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان مصر بنسبة 44% في الفترة من 2022 إلى 2050، بحسب التقرير.

ونوه صندوق النقد إلى أن استضافة مصر لفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نوفمبر 2022 نتج عنها آثار كبيرة على الوعي بتغير المناخ في البلاد.

ولفت إلى بدء الحكومة في عدد من السياسات والتدابير لمعالجة تغير المناخ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر لعام 2050 تحدد طريقا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ والبنية التحتية العامة اللاحقة، بما في ذلك تعزيز المتطلبات القانونية والتنظيمية.

وبحسب التقرير، حددت مصر أهدافًا كمية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الطاقة والنقل والنفط بنسبة 23.5% بحلول عام 2030.

وستركز أهداف التكيف مع تغير المناخ، التي لا تزال في مرحلة مبكرة، على القطاعات المعرضة للخطر ووضع خطة للتكيف مع ارتفاعات درجات الحرارة.

وتوقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن يناقش خبراء الصندوق طلب السلطات المصرية للحصول على تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يوفره الصندوق، والسياسات اللازمة للحصول على هذا التمويل والتي ستكون لمعالجة تغير المناخ.

ورجحت مناقشة تلك السياسات خلال إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق بحلول يونيو المقبل.

المصدر: جريدة المال

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: تغیر المناخ صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

أهداف قانون صندوق مصر السيادي


1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

 

2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

 

4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.

 


5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.

 

مقالات مشابهة

  • باكستان تتعهد بعدم فرض المزيد من الضرائب
  • التزكية تحسم انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق ضمان التسويات
  • صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
  • البيئة: مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة آثار تغير المناخ
  • أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
  • موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
  • رئيس بعثة صندوق النقد: أجرينا مناقشات بناءة مع السلطات الباكستانية
  • هذه مخاطر ضم الضفة.. جنرال إسرائيلي سابق يحذر من المخطط
  • تصدير بأن مصر لديها أزمة عملة.. مدبولي عن شائعة طلب زيادة قرض صندوق النقد
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية