حبسه وعزله عن المجتمع أبرزها.. 8 حالات يُعد بموجبها الطفل ذوي الإعاقة معرضا للخطر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل أو الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضًا للخطر، حيث نصت المادة (٤٦) من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
حالات تعرض الطفل ذوي الإعاقة للخطر
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل الأطفال ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
دعت هيئة حقوق الإنسان السعودية الجهات المعنية والمجتمع والأسرة، إلى حماية الأطفال من أي ممارسات قد تحرمهم من حقهم الأساسي في التعلم.
ونبهت من أن انقطاع الطفل عن التعليم يُعد من أشكال الإيذاء والإهمال، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى ضمان حق كل طفل في التعليم وحمايته من أي إهمال يؤثر على مسيرته التعليمية.
وأشارت حقوق الإنسان إلى أن الفقرة 4 من المادة 3 من النظام تؤكد أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه يُعد انتهاكًا لحقوقه، ما يستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمراريته في التعليم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم - وزارة التعليم
كما دعت الهيئة إلى ضرورة تكاتف الجهات المعنية والمجتمع والأسرة لحماية الأطفال من أي ممارسات قد تحرمهم من حقهم الأساسي في التعلم.
وشددت على أن التعليم هو حجر الأساس لمستقبل الطفل وتنميته، وهو حق أصيل يجب ضمانه لكل طفل دون استثناء.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون