وزارة الداخلية تواصل مكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية : ضبط (شخصين) بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهما ( أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
وألقت الأجهزة الأمنية في أسيوط القبض على شخص بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
وتمكنت ضبط (شخصين) بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما ( حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام)، كما ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان ، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
ضبط الأجهزة الأمنية (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة بالإسكندرية ، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الألعاب النارية ضبط مليون قطعة العاب نارية قطعة ألعاب ناریة مختلفة الأشکال والأنواع والأحجام
إقرأ أيضاً:
بأسلوب قص الضفيرة.. سقوط لصوص الدراجات النارية في المنيا
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مُقيمين بالمنيا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة" متخذين من دائرة مركز شرطة سمالوط شرق والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من
الطلقات) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (22) واقعة سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط