السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا ومنطقة المتوسط
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أظهر بيان لشركة أرامكو السعودية، الجمعة، أن المملكة رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لعملائها في آسيا والبحر المتوسط في مايو.
وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي للمشترين في آسيا بعلاوة دولارين فوق متوسط عمان/دبي، بزيادة 30 سنتا عن سعر أبريل.
وجاءت الزيادة في أسعار الخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا متوافقة مع التوقعات.
وتوقعت خمسة مصادر في قطاع التكرير في استطلاع لرويترز ارتفاع السعر بما يتراوح بين 20 إلى 30 سنتا للبرميل مقارنة بأسعار أبريل.
وأضافت الشركة أن سعر البيع الرسمي لعملائها بمنطقة البحر الأبيض المتوسط انخفض 10 سنتات لشهر مايو فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، وهو ما يقلص من خصم قدره 20 سنتا في أبريل.
ولن تتغير أسعار البيع الرسمية لعملاء شمال غرب أوروبا والولايات المتحدة خلال الشهر، وستظل عند علاوة 30 سنتا فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وعند 4.75 دولار فوق أسعار خام أرجوس عالي الكبريت.
وكانت أكبر زيادة أعلنتها أرامكو في أسعار مايو من نصيب الخام العربي الثقيل.
وذكرت مصادر لرويترز قبل نشر الأسعار أن قلة المعروض من الدرجات المتوسطة والثقيلة بسبب صيانة حقول النفط في المملكة العربية السعودية، وتخفيضات إنتاج أوبك+ وارتفاع الاستهلاك المحلي في عدة دول منتجة في الشرق الأوسط، من المتوقع أن تدعم أسعار البيع الرسمية لشهر مايو للخام السعودي المتوسط والثقيل.
من ناحية أخرى، تراجعت خسائر مصافي تكرير النفط الآسيوية من زيت الوقود عالي الكبريت، مما عزز أسعار الخام السعودي الذي ينتج جزءا كبيرا من المخلفات.
وتحدد شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة أسعار الخام السعودي بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، على أساس العائدات وأسعار المنتجات.
وعادة ما تنشر أرامكو أسعار البيع الرسمية للخام السعودي في اليوم الخامس من كل شهر تقريبا، ليتحدد على أساسه اتجاه أسعار خامات النفط الإيرانية والكويتية والعراقية.
وهو ما يؤثر على نحو تسعة ملايين برميل يوميا من الخام المتجه إلى آسيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرامكو آسيا أوروبا الولايات المتحدة النفط السعودية اقتصاد عربي النفط أرامكو آسيا أوروبا الولايات المتحدة النفط أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح 13 منطقة جديدة للاستكشاف وتنمية حقول النفط والغاز
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/-طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فرص استثمارية جديدة تشمل 7 حقول غاز غير منماة بالبحر المتوسط و6 مناطق استكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية، وذلك عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، في إطار جهودها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام.
وسيتم فتح باب التزايد على هذه الفرص لمدة شهرين، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في 4 مايو 2025 وفقًا للوزارة، ولأول مرة يتم طرح الاكتشافات غير المنماة بنظام “المجموعات Clusters”، وهي آلية تهدف إلى تسريع عمليات الإنتاج وتقليل التكاليف، مما يعزز العوائد الاقتصادية.
وتم تقسيم الاكتشافات المطروحة في البحر المتوسط إلى مجموعتين، الأولى: حقول “أتين”، “ميريت”، و”رحمات”، والثانية: حقول “نوتس”، “سلامات”، “ساتيس”، و”سالمون”.
إلى جانب الاكتشافات في البحر المتوسط، أعلنت الوزارة عن طرح 6 مناطق استكشافية جديدة، تشمل 3 مناطق بالصحراء الغربية: “شمال شرق بئر النص”، “جنوب الفيوم”، و”وادى صنور”، و3 مناطق بخليج السويس تضم: “شرق جيسوم”، “شرق جبل الزيت”، و”شرق شدوان”، حسبما نقلت صحيفة “البورصة”.
يأتي هذا الطرح استكمالًا لجهود الوزارة في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تم مؤخرًا إغلاق باب التزايد على 13 منطقة استكشافية وحقول متقادمة، وجارٍ تقييم العروض المقدمة، والتي من المتوقع أن تتجاوز استثماراتها 700 مليون دولار، مع إمكانية تضاعفها حال تحقيق اكتشافات تجارية. وشهدت تقديم عروض من شركة “كايرون” المصرية وهي أول شركة محلية تقتحم مجال الاستكشاف. ويوجد في البحر المتوسط حاليًا 17 منطقة استكشافية تسيطر عليها الشركات العالمية، وتستحوذ إيني على 7 مناطق و3 مناطق لشل ومثلها لإيكسون موبيل.
كما تستحوذ كل من “شيفرون” و”بي بي” على منطقتين لكل منهما، وتعمل تلك الشركات في ظل شراكات عالمية مع شركات قطر انيرجي ومبادلة وأدنوك، بالإضافة إلى وودسيد وانيرجين وهاربور وكوفبك. وخلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي نجحت مصر في زيادة الإنتاج من النفط والغاز بصورة تخفض الواردات البترولية 1.5 مليار دولار كل 3 أشهر بداية من يناير 2025.
وبحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودي” انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 16.7% خلال عام 2024 ليبلغ 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر مكعب في 2023. وارتفع الاستهلاك نحو 1.1 مُسجلًا 62.5 مليار متر مكعب، ولجأت مصر إلى زيادة استيراد الغاز بنسبة 70% لتعويض نقص الإنتاج، ليصل إلى 14.6 مليار متر مكعب، وتشمل الغاز المُسال والجاف، وأوقفت كذلك التصدير منذ أبريل الماضي لتقتصر على 854 مليون متر مكعب. فيما تتطلع البلاد للعودة إلى التصدير مطلع 2027 بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي.