معارضة من الديمقراطيين بشأن المساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ظهرت معارضة ديمقراطية للمساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل في مجلس النواب الأمريكي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن صحيفة وول ستريت جورنال.
يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصوت ما يقرب من 20 ديمقراطيًا داخل مجلس النواب ضد تشريع المساعدات العسكرية بقيمة 95 مليار دولار المخصص لإسرائيل وأوكرانيا وغيرهما من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين المعلق حاليًا في المجلس.
ولم يحدد بعد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون موعدًا للتصويت على التشريع، مما يترك حالة من عدم اليقين بشأن مداولاته المستقبلية. وأشار جونسون إلى إمكانية طرح الإجراء للتصويت بشرط إجراء تعديلات على هيكل المساعدة لأوكرانيا، إلى جانب شرط قيام الرئيس جو بايدن بإلغاء الحظر المفروض حديثًا على مشاريع تصدير الغاز الطبيعي الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جونسون سيمضي قدماً في مشروع القانون، أو متى.
وإذا تقدم مشروع القانون بالفعل، فقد يواجه مقاومة ليس فقط من الديمقراطيين الذين يعبرون عن عدم موافقتهم على المساعدات المخصصة لإسرائيل، بل وأيضاً من الجمهوريين الذين يعارضون اقتراح تسليح كييف.
يلقي تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على التعقيدات الناشئة المحيطة بتشريع المساعدات العسكرية المقترح ويسلط الضوء على وجهات النظر المتباينة داخل مجلس النواب بشأن المسائل المتعلقة بالمساعدات الأجنبية والأمن القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض