معارضة من الديمقراطيين بشأن المساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ظهرت معارضة ديمقراطية للمساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل في مجلس النواب الأمريكي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن صحيفة وول ستريت جورنال.
يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصوت ما يقرب من 20 ديمقراطيًا داخل مجلس النواب ضد تشريع المساعدات العسكرية بقيمة 95 مليار دولار المخصص لإسرائيل وأوكرانيا وغيرهما من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين المعلق حاليًا في المجلس.
ولم يحدد بعد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون موعدًا للتصويت على التشريع، مما يترك حالة من عدم اليقين بشأن مداولاته المستقبلية. وأشار جونسون إلى إمكانية طرح الإجراء للتصويت بشرط إجراء تعديلات على هيكل المساعدة لأوكرانيا، إلى جانب شرط قيام الرئيس جو بايدن بإلغاء الحظر المفروض حديثًا على مشاريع تصدير الغاز الطبيعي الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جونسون سيمضي قدماً في مشروع القانون، أو متى.
وإذا تقدم مشروع القانون بالفعل، فقد يواجه مقاومة ليس فقط من الديمقراطيين الذين يعبرون عن عدم موافقتهم على المساعدات المخصصة لإسرائيل، بل وأيضاً من الجمهوريين الذين يعارضون اقتراح تسليح كييف.
يلقي تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على التعقيدات الناشئة المحيطة بتشريع المساعدات العسكرية المقترح ويسلط الضوء على وجهات النظر المتباينة داخل مجلس النواب بشأن المسائل المتعلقة بالمساعدات الأجنبية والأمن القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار