وزيرة الثقافة : الحفاظ على التراث يستلزمه ربطه بالاقتصاد والتنمية المجتمعية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الهوية العربية لها خصوصيتها فيما يتعلق بالتراث، مشيرة إلى أن ملف التراث الثقافي المادي وغير المادي، يُعد أحد محاور عمل وزارة الثقافة المصرية، حيث إنه يمثل الهوية، التي تبدأ منها الرؤى الخاصة بالمشروعات الثقافية المتعلقة بالتنمية الثقافية في مصر.
أخبار متعلقة
وزيرة الثقافة تشهد ونظيرتها الأردنية افتتاح «البرنامج الثقافي لمهرجان جرش»
مهرجان جرش يكرّم المنتج محسن جابر في دورته الــ37 بحضور وزيرة الثقافة المصرية
وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الأردنية على هامش افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون
وزيرة الثقافة تنعى الشاعر شوقي حجاب: «كان مُلهمًا وصاحب تجربة متفردة»
جاء ذلك خلال مشاركتها ووزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار في جلسة حوارية بعنوان «الثقافة والفنون ودورهما في خدمة التنمية»، وذلك بمنتدى «مؤسسة عبدالحميد شومان» ضمن زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية لحضور افتتاح فعاليات الدورة ال٣٧ لمهرجان جرش للثقافة والفنون والذي تحل عليه مصر كضيف شرف.
وشددت وزيرة الثقافة، على ضرورة العمل في الملفات المشتركة بمجال الحفاظ على التراث، في ظل الهجمة الشرسة على الثقافة التي يتعرض لها الوطن العربي، والتي تدفعنا أن نتمسك بهويتنا وبالتراث الخاص بنا.
وأشارت نيفين الكيلاني، إلى أن إحدى خطوات الحفاظ على التراث، تتمثل في ربطه بالاقتصاد والتنمية المجتمعية، مشيرة إلى بدء وزارة الثقافة المصرية في إنشاء بيت التراث المصري بمركز الحرف التراثية بالفسطاط، وهو أحد المراكز المتخصصة في الحفاظ على التراث والحرف التراثية النادرة ،وبعضها من نتاج الورش التدريبية والمبادرات التي يحتضنها مركز الحرف التراثية بالفسطاط، منها المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، التي تم تخريج ثلاث دفعات منها، وشاركوا في العديد من المعارض المتخصصة في الصناعات اليدوية في مصر وخارجها.
وأشادت وزيرة الثقافة، بتجربة المملكة الأردنية في تنمية المجتمع بواسطة ربط الحرف التراثية بالاقتصاد، عن طريق إنشاء جمعية أهلية في مجال الحرف التراثية في جرش، مؤكدة أن هذه التجربة نموذج يحتذي به في العمل الثقافي والإبداعي ودعم الصناعات الثقافية.
وأكدت أن وزارة الثقافة المصرية تتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في المجال الثقافي، وأكدت على أهمية التعلم بالفن وتنمية روح الابتكار والتخيل لدى الطفل من خلال الفنون.
من جانبها، أشارت هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، إلى أساليب حماية الخصوصية الثقافية، وكيف يمكن أن تكون الثقافة مدخلًا رئيسًا من مُدخلات بناء الهوية، مؤكدة على خصوصية وثراء التراث والمفردات التراثية في العالم العربي، مشيرة إلى ضرورة تكاتف كافة الخبرات لعمل حصر جاد لكل مفردات التراث العربي على كافة المستويات، والتقدم بملف عربي يوضع على أجندة المنظمات الدولية، ويكون للملف صفة السبق في حماية الخصوصية التراثية العربية.
وأشادت النجار،بالمستوى المتميز لمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لوزارة الثقافة المصرية، والذي قامت بتفقده ضمن زيارتها لمصر لحضور فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، والذي حلت عليه الأردن ضيف شرف.
مؤكدة أن الفترة المُقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك مع مصر في ملفات النشر والتراث، وأثنت على التجربة المصرية في تدريب وتشغيل ودعم الحرفيين.
مهرجان الجرشالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة الثقافة المصریة الحرف التراثیة وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.