ضبط 21.6 طن مستلزمات إنتاج أحبار مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
ضبط 5 أطنان سكر «مجهول المصدر» في حملات رقابية بالشرقية
إعدام 68 طن أغذية و ضبط 434 منشأة مخالفة في الشرقية
ضبط 3 ماكينات صرف خبز و700 بطاقة تموينية في حملات رقابية بالشرقية
كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية،بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، والمخابز، والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة،للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة،ومفتشي الإدارة، حملة للتفتيش على الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية.
أسفرت تلك الحملات عن تحرير المحضر رقم ١٢٢٢٢ جنح قسم شرطة بلبيس،ضد مسؤول مصنع لتصنيع الأحبار السائلة، لتصنيع الأحبار ومستلزمات الطباعة بالمنطقه الصناعية-الزوامل بساتين الإسماعيلية، وتم التحفظ على21.6 طن من المواد الخام، مستلزمات إنتاج من الأحبار الملونة والمستخدمة في الطباعة،وأحبار سائلة جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير تأكد مصدرها،وإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.
كما تحرر المحضر رقم ٤٦١٠ جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب محل بقالة بناحية بندر بلبيس، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، والمحضر رقم ٤٦١١ جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب محل للتجارة والتوزيع بناحية بندر بلبيس، لعدم الاعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع، والمحضر رقم ٤٦١٢ جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب محل بقالة بناحية بندر بلبيس، لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع، والمحضر رقم ٤١٥٠ جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس، لحمله شهادة صحية منتهية.
الشرقية التموين حملات تفتيشية ورقابية أحبار مجهولة المصدر مصنع دون ترخيص في الشرقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشرقية التموين حملات تفتيشية ورقابية في الشرقية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق