عاجل : دعوى جديدة في ألمانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
سرايا - برلين أعلن عدد من المحامين الألمان رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.
ويطلب المشتكون من الحكومة الألمانية "حماية حياتهم" ووقف تصدير الأسلحة، وفق ما ذكره كل من "مركز الدعم القانوني الأوروبي" و"معهد فلسطين للخدمات العامة الدبلوماسية" ومنظمة "القانون من أجل فلسطين"، ووكالة "فورينسيس للأبحاث"، وهي جهات داعمة للدعوى القضائية.
وارتكز المحامون على عدة وقائع من بينها أن ألمانيا باتت أكبر داعم أوروبي لإسرائيل في السلاح، وبلغت قيمة الأسلحة الألمانية التي وصلت إلى إسرائيل حوالي 326 مليون يورو عام 2023، غالبيتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما ضاعف صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل بقرابة 10 مرات.
وذكر بلاغ عن المنظمين أن الحكومة الألمانية مستمرة في دعم إسرائيل خلال عام 2024، وأنها تخطط للموافقة على تصدير 10 آلاف قذيفة دبابات من عيار 120 مليمترا.
كما أعطت الموافقة على تصدير 3 آلاف قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات، ونصف مليون من الذخيرة الموجهة للمسدسات والرشاشات، فضلا عن تقديم 5 طائرات مسيّرة من نوع "هيرون تي بي" (إيتان)، وهي طائرات تصنعها إسرائيل، وكانت برلين قد استأجرتها منها.
ونقل البلاغ هذه الأرقام عن تقرير لـ"فورينسيس للأبحاث" المتخصصة في التحقيق في سجلات التسلح.
وذكر هذا المصدر -نقلا عن أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" (SIPRI)- أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد للسلاح إلى إسرائيل في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت برلين مسؤولة عن 47% من إجمالي واردات إسرائيل من السلاح عام 2023.
ودأبت الحكومة الألمانية على الموافقة على طلبات تصدير السلاح إلى إسرائيل، وبلغت نسبة الاستجابة للطلب الإسرائيلي 99.75% منذ عام 2003، بواقع 3.3 مليارات يورو، واستجابت لـ4427 طلبا، في حين لم ترفض سوى 54.
كما بلغت نسبة الأسلحة الموجهة للاستخدام الحربي 1.1 مليار يورو خلال الفترة نفسها.
وكانت هذه الهيئات قد رفعت دعوى ضد الحكومة الألمانية نهاية فبراير/شباط الماضي، بتهمة "المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وقدمت الدعوى تحديدا ضد أعضاء مجلس الأمن الفدرالي، وهي الجهة التي توافق على تراخيص الأسلحة، وتتكون من أعضاء الحكومة الألمانية ومنهم المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.
كما رفعت دولة نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا، بسبب تقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وطالبت بإصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم تل أبيب عسكريا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا. وحددت المحكمة يومي السابع والثامن من أبريل/نيسان الجاري لبدء النظر في الدعوى.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الألمانیة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يطالبون بوقف تسليح إسرائيل
رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تطالب بوقف تسليح إسرائيل، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وتأتي هذه الوقفة -التي نظمت أمس الاثنين- بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات إف-35 التي تمتلكها إسرائيل، والتي تشكل نحو 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا للجيش الإسرائيلي.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
وقال وزير الدفاع جون هيلي، إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها على حد زعمه.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه غير كاف، وتم اتخاذه بعد فوات الأوان، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر