المعارضة في موريتانيا تحذر من انتكاسة المسار الديمقراطي بالبلاد.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حذرت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا من "انتكاسة المسار الديمقراطي بالبلد" في حال تكرار تجربة الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة في انتخابات الرئاسة المقررة حزيران /يونيو القادم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لقادة أحزاب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و "التحالف الشعبي التقدمي" وحزب "الصواب" بالعاصمة نواكشوط حضره مراسل "عربي21".
وقال رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" حمادي ولد سيدي المختار، إنه لم تقدم ضمانات تقنع الطيف السياسي المعارض بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، دون أن يحدد ما إذا كانت المعارضة اتخذت قرارا بمقاطعة هذه الانتخابات أو المشاركة فيها.
وأضاف: "نحن غير مطمئنين على مسار التحضر للانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل في ظل عدم وجود ضمانات تقنع الطيف السياسي بالمشاركة"
ولفت إلى أن حجم الخروقات التي حصلت في الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة "باتفاق كافة التشكيلات السياسية لا تشجع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة".
"قتل العملية السياسية"
من جهته اعتبر رئيس حزب "الصواب" عبد السلام ولد حرمه أن تكرار تجربة الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة في الانتخابات الرئاسية القادمة "سيؤدّي إلى قتل العملية السياسية وانتكاسة المسار الديمقراطي".
وأضاف: "إذا كان النظام جاد في التحضير لانتخابات مقنعة عليه أن يرفع يد أجهزته الأمنية والسياسية والمالية عن العملية الانتخابية، وتترك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس عملها دون تأثير".
وانتقد ولد حرمه، رفض السلطات الترخيص لأحزاب سياسية "استكملت كل الشروط القانونية لترخيص الأحزاب السياسية" معتبرا أن ذلك "تعطيل صريح للقانون النافذ".
"تصفية المعارضة"
من جهته اعتبر رئيس حزب "التحالف الشعبي" مسعود ولد بلخير، أن الحكومة عملت على تصفية أحزاب معارضة من خلال "تزوير الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة".
واعتبر أن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" (جهة الإشراف على الانتخابات) مجرد "إدارة تابعة لوزارة الداخلية، ولا يمكنها تنظيم انتخابات تتوفر فيها معايير الشفافية المطلوبة".
جدل الانتخابات الماضية
وكانت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 أيار /مايو الماضي أثارت جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بـ"إلغاء نتائجها وإعادتها".
ومنذ ذلك التاريخ يتواصل الجدل في موريتانيا بشأن "عمليات التزوير التي حصلت حينها" والمطالبة بتحقيق شفاف فيما حصل.
واعترفت "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" حينها بحصول "خروقات" لكنها قالت إنها لا تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية بشكل عام.
وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 في البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.
رئاسيات على الأبواب
وحددت اللجنة المستقلة للانتخابات 22 حزيران /يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ويرجح أن يترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الانتخابات لولاية رئاسية ثانية عن حزب "الإنصاف" الحاكم، حيث يسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.
ودعا رئيس حزب "الإنصاف" الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه في تصريحات صحفي، قادة ومناضلي حزبه إلى الاستعداد للرئاسيات القادمة، والتي وصفها بالاستحقاق الكبير، وذلك من أجل كسب الرهان.
وانتخب ولد الشيخ الغزواني، في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي صيف العام الجاري.
كما أعلنت شخصيات مستقلة عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، فيما لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية قرارها بشأن المشاركة في هذه الانتخابات أم مقاطعتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا نواكشوط موريتانيا نواكشوط المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة المستقلة للانتخابات الرئاسیة القادمة فی الانتخابات فی موریتانیا رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
أحزاب كردية إيرانية تدعو لإضراب عام
20 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت 6 أحزاب سياسية في كردستان إيران نداء مشتركا، الاثنين، دعت فيه الشعب إلى الإضراب العام يوم الأربعاء 22 كانون الثاني، احتجاجاً على صدور أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي وريشه مرادي وسجناء سياسيين آخرين.
وأكدت هذه الأحزاب في بيان لها، أن الإضراب العام هو الحل المدني لمنع تنفيذ أحكام الإعدام وإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين.
وجاء في النداء المشترك لأحزاب كردستان إيران: نحن الأحزاب السياسية في كردستان إيران ندعو كافة الشعب الكردستاني المناضل إلى الإضراب العام في عموم كردستان يوم الاربعاء لمنع حكم الاعدام على اطفالنا ويجب اغلاق كافة اماكن العمل والاسواق والمدارس، وهذا يوضح قوة اتحاد الناس لتحقيق هدف سياسي وإنساني عاجل.
وفي إشارة إلى المشاكل الاقتصادية وانعدام الحريات السياسية في إيران، أكدت هذه الأحزاب أن الجمهورية الإسلامية بدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب، تصدر أحكام الإعدام على الناشطين السياسيين. واعتبروا الإضراب العام “حلاً مدنياً وسلمياً لإظهار وحدة الشعب ومنع تنفيذ أحكام الإعدام”.
وتستمر الدعوة في التأكيد على أن “هذا الإجراء الوقائي هو فرصة لإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من الحزن للأسر”.
وجاء في بيان الأحزاب السياسية الستة في كردستان إيران، في إشارة إلى حملة “لا للإعدام يوم الثلاثاء”: “هذه الحركة هي أيضًا صوت السجناء السياسيين المناضلين الذين يضربون بشجاعة كل يوم ثلاثاء في أكثر من 30 سجنًا في إيران، ويرفعون أصواتهم للمطالبة بإنهاء حكم الإعدام”.
وحملة “لا للإعدام يوم الثلاثاء” هي حركة احتجاجية منسقة من قبل السجناء السياسيين في إيران بدأت في فبراير 2023 وتستمر حتى يومنا هذا. خلال هذه الحملة، يقوم عدد من السجناء بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع. المطلب الرئيسي للمضربين هو إلغاء الإعدامات والتعذيب في إيران بشكل كامل.
ومن بين الموقعين على هذه الدعوة: الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDPI)، وحزب كوملة الكردستاني الإيراني (Komala Party)، وحزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، وحزب حرية الكردستاني (PAK)، وحزب العمال الكردستاني الإيراني (OFI)، ومنظمة كردستان للحزب الشيوعي (KDP).
وفي الوقت نفسه، أصدر حزب العمال الشيوعي الإيراني وجمعية النساء الحرة في شرق كردستان (KJAR) أيضًا بيانين منفصلين يدعوان الناس إلى الإضراب يوم الأربعاء.
وبالتزامن مع نشر هذا النداء اندلعت موجة واسعة من الاحتجاجات ضد تأكيد أحكام الإعدام على بخشان عزيزي وريشه مرادي داخل إيران وخارجها. كما وقّع أكثر من 3400 فنان وكاتب وناشط سياسي ومدني على بيان مشترك يطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عزيزي مرادي.
وطالبت زهرة رهنورد، إحدى زعيمات الحركة الخضراء، في بيان قصير، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي والإفراج عنه فورًا، مؤكدة “أن من واجب الحكام أن يبدؤوا بفتح أبواب السجون وإعادة كافة الناشطين إلى حضن المجتمع بإطلاق سراح بخشان عزيزي”.
وفي يوم الأربعاء الماضي، نظمت مجموعة من الناشطات الكرديات وقفة احتجاجية أمام مكتب محافظ كردستان، للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي والإفراج عن السجناء السياسيين والأيديولوجيين. ورفع المتظاهرون صور عزيزي ورددوا شعارات ضد الإعدام، وقرأوا بيانا اعتبروا فيه الحكم غير عادل ويتنافى مع القيم الإنسانية.
وفي وقت سابق، أصدرت مجموعة من علماء ومعلمي السنة الأكراد بيانا يدين أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزيزي وريشه مرادي وسجناء سياسيين آخرين، ويطالبون بوقف تنفيذ هذه الأحكام. كما دان اتحاد معلمي كردستان ومجموعة من الناشطين السياسيين والمدنيين الأكراد في بيانات منفصلة صدور وتثبيت أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي وسجناء سياسيين آخرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين