المعارضة في موريتانيا تحذر من انتكاسة المسار الديمقراطي بالبلاد.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حذرت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا من "انتكاسة المسار الديمقراطي بالبلد" في حال تكرار تجربة الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة في انتخابات الرئاسة المقررة حزيران /يونيو القادم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لقادة أحزاب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و "التحالف الشعبي التقدمي" وحزب "الصواب" بالعاصمة نواكشوط حضره مراسل "عربي21".
وقال رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" حمادي ولد سيدي المختار، إنه لم تقدم ضمانات تقنع الطيف السياسي المعارض بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، دون أن يحدد ما إذا كانت المعارضة اتخذت قرارا بمقاطعة هذه الانتخابات أو المشاركة فيها.
وأضاف: "نحن غير مطمئنين على مسار التحضر للانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل في ظل عدم وجود ضمانات تقنع الطيف السياسي بالمشاركة"
ولفت إلى أن حجم الخروقات التي حصلت في الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة "باتفاق كافة التشكيلات السياسية لا تشجع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة".
"قتل العملية السياسية"
من جهته اعتبر رئيس حزب "الصواب" عبد السلام ولد حرمه أن تكرار تجربة الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة في الانتخابات الرئاسية القادمة "سيؤدّي إلى قتل العملية السياسية وانتكاسة المسار الديمقراطي".
وأضاف: "إذا كان النظام جاد في التحضير لانتخابات مقنعة عليه أن يرفع يد أجهزته الأمنية والسياسية والمالية عن العملية الانتخابية، وتترك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس عملها دون تأثير".
وانتقد ولد حرمه، رفض السلطات الترخيص لأحزاب سياسية "استكملت كل الشروط القانونية لترخيص الأحزاب السياسية" معتبرا أن ذلك "تعطيل صريح للقانون النافذ".
"تصفية المعارضة"
من جهته اعتبر رئيس حزب "التحالف الشعبي" مسعود ولد بلخير، أن الحكومة عملت على تصفية أحزاب معارضة من خلال "تزوير الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة".
واعتبر أن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" (جهة الإشراف على الانتخابات) مجرد "إدارة تابعة لوزارة الداخلية، ولا يمكنها تنظيم انتخابات تتوفر فيها معايير الشفافية المطلوبة".
جدل الانتخابات الماضية
وكانت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 أيار /مايو الماضي أثارت جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بـ"إلغاء نتائجها وإعادتها".
ومنذ ذلك التاريخ يتواصل الجدل في موريتانيا بشأن "عمليات التزوير التي حصلت حينها" والمطالبة بتحقيق شفاف فيما حصل.
واعترفت "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" حينها بحصول "خروقات" لكنها قالت إنها لا تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية بشكل عام.
وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 في البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.
رئاسيات على الأبواب
وحددت اللجنة المستقلة للانتخابات 22 حزيران /يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ويرجح أن يترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الانتخابات لولاية رئاسية ثانية عن حزب "الإنصاف" الحاكم، حيث يسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.
ودعا رئيس حزب "الإنصاف" الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه في تصريحات صحفي، قادة ومناضلي حزبه إلى الاستعداد للرئاسيات القادمة، والتي وصفها بالاستحقاق الكبير، وذلك من أجل كسب الرهان.
وانتخب ولد الشيخ الغزواني، في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي صيف العام الجاري.
كما أعلنت شخصيات مستقلة عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، فيما لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية قرارها بشأن المشاركة في هذه الانتخابات أم مقاطعتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا نواكشوط موريتانيا نواكشوط المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة المستقلة للانتخابات الرئاسیة القادمة فی الانتخابات فی موریتانیا رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب: انتكاسة كبيرة
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي كاظم الفياض، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يشكل انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية.
جاء ذلك خلال حديثه لـ"بغداد اليوم"، حيث أشار إلى أن هذا التعطيل يأتي في إطار أجندات سياسية تهدف إلى إبقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي.
انتقاد حاد لتعطيل الجلسات
قال الفياض: "استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب انتكاسة كبيرة لعمل المؤسسة التشريعية والرقابية. هذا التعطيل ليس عشوائيًا، بل له أجندات سياسية تريد بقاء البرلمان دون أي عمل رقابي حقيقي، خاصة مع اقتراب انتهاء عمره التشريعي". وأضاف أن هذا الوضع يضعف دور المجلس في مراقبة أداء الحكومة ومؤسساتها، مما يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين.
مطالبة بعقد الجلسات بانتظام
أكد الفياض أن مجلس النواب مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين المهمة، بالإضافة إلى تفعيل دوره الرقابي. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسجيل حالات كثيرة من الشبهات والمخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية، مما يستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال: "المجلس مطالب بعقد جلساته بانتظام لتمرير ما تبقى من القوانين، وكذلك تفعيل الدور الرقابي، خاصة مع تسجيل حالات كثيرة من شبهات ومخالفات في عمل مختلف المؤسسات الحكومية طيلة الفترة الماضية".
توترات سياسية تعمق الأزمة
تعاني المؤسسة التشريعية العراقية من أزمة حادة بسبب تعطيل جلسات مجلس النواب بشكل متكرر، مما أثر على قدرتها على أداء مهامها التشريعية والرقابية. ويأتي هذا التعطيل في ظل توترات سياسية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الخلافات بين الكتل السياسية حول عدد من القضايا الحيوية.
تداعيات التعطيل
يؤدي تعطيل جلسات المجلس إلى تأخير إقرار القوانين المهمة التي يحتاجها البلد، كما يعيق عملية الرقابة على أداء الحكومة، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفساد والإهمال في المؤسسات الحكومية. ويحذر الفياض من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها العراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة.
وفي ختام حديثه، دعا الفياض الكتل السياسية إلى تجاوز خلافاتها والتركيز على مصلحة البلاد، مؤكدًا أن استمرار تعطيل جلسات المجلس يخدم أجندات ضيقة على حساب الشعب العراقي. وأكد أن الوقت قد حان لتفعيل دور المجلس بشكل كامل لضمان تحقيق الاستقرار والتقدم المنشود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس