تحليل :بايدن ينذر نتنياهو بأن عليه حماية المدنيين وموظفي الإغاثة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
واشنطن "رويترز": وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إنذارا نهائيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن عليه حماية المدنيين وموظفي الإغاثة الأجانب في غزة وإلا فقد تكبح واشنطن دعمها لإسرائيل خلال حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ويأتي التحذير بعد دعوات أمريكية على مدى أشهر لأن تغير إسرائيل أساليبها العسكرية والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وذلك في أعقاب هجوم إسرائيلي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة ورلد سنترال كيتشن والذي أثار غضبا عالميا.
وأقرت إسرائيل بأن الهجمة كانت خطأ.
ولم يذكر البيت الأبيض تحديدا الخطوات المطلوبة من نتنياهو، كما لم يوضح ما سيترتب على عدم اتخاذها.
ولكن محللين قالوا إن المعنى الضمني للتحذير هو إبطاء عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل أو تقليص الدعم الأمريكي في الأمم المتحدة.
وقال المحلل ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية، وهي مؤسسة بحثية، "يبدو الأمر كلحظة من لحظات العودة إلى المسيح (لحظة إدراك مفاجئة تُفضي عادة إلى تغيير جوهري)"، في إشارة إلى تعليق بايدن الشهر الماضي بأن علاقته بنتنياهو تتجه نحو نقطة تحول مماثلة.
وذكر دينيس روس الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي يعمل حاليا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "الرئيس، في الواقع، يقول إن (عليهم) تلبية هذه الاحتياجات الإنسانية وإلا فلن يكون أمامي خيار سوى فرض شروط على المساعدة (العسكرية)".
ويحاول بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيسا في نوفمبر جاهدا تحقيق التوازن بين ضغوط يمارسها الديمقراطيون التقدميون لكبح جماح نتنياهو، والذين يشعرون بالفزع من عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين، وبين المخاطرة بفقدان الناخبين المستقلين المؤيدين لإسرائيل في الغالب. وقاوم بايدن حتى الآن وضع شروط على عمليات نقل الأسلحة.
واندلعت الحرب بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وأدى إلى مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، ثم ردت إسرائيل بقصف وغزو أسفر عن مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، معظمهم من النساء والأطفال فضلا عن تدمير جزء كبير من قطاع غزة المكتظ وتشريد معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المدنيين دروعا بشرية.
وذكر البيت الأبيض بخصوص المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو أن بايدن حث إسرائيل على "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس للتعامل مع الأذى الذي يلحق بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة موظفي الإغاثة".
وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن "أوضح أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بغزة ستتحدد من خلال تقييمنا للتحرك الفوري الذي ستتخذه إسرائيل فيما يتعلق بهذه الخطوات".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تعليقات أكثر صراحة "انظروا، سأقول هذا فقط: إذا لم نر التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها، فستكون هناك تغييرات في سياستنا".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس، بعد ساعات فقط من الاتصال بين بايدن ونتنياهو، عدة خطوات لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، منها الموافقة على إعادة فتح معبر إيريز المؤدي إلى شمال قطاع غزة والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل وزيادة المساعدات القادمة من الأردن.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لتلبية المطالب الأمريكية.
نقطة تحول
كانت نقطة التحول بالنسبة لبايدن، وهو مؤيد بقوة لإسرائيل، هي الهجوم الدامي الذي شنته إسرائيل يوم الاثنين على عاملي إغاثة من منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس.
جاء ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة بايدن ضغوطها على إسرائيل للنظر في بدائل للهجوم البري الذي تهدد بشنه على مدينة رفح، آخر ملاذ آمن نسبيا للمدنيين في القطاع الساحلي.
وقال مصدر مطلع على المحادثات شريطة عدم نشر اسمه إن المكالمة، التي استمرت 30 دقيقة، شابها التوتر في بعض الأحيان عندما عبر بايدن عن مخاوفه ودافع نتنياهو عن نهجه بشأن غزة.
ووصف مسؤول كبير في البيت الأبيض المحادثة بأنها "مباشرة جدا وصريحة جدا"، وقال إن نائبة الرئيس كاملا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وبلينكن كانوا حاضرين في المكالمة.
وفيما يخص توقعات الولايات المتحدة، قال المسؤول "نحتاج إلى خطة شاملة بشأن قيامهم بعمل أفضل بكثير هنا. لا يمكنهم قتل موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين".
ورغم أن بايدن يتجنب منذ فترة طويلة تقليص الدعم الأمريكي لإسرائيل، فقد يكون صبره نفد أخيرا.
وقال مايك سينغ وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي كان معنيا بالشرق الأوسط "ستكون هناك دائما نقطة تشعر فيها إدارة بايدن بأن التكلفة المحلية والدولية لدعم الحملة الإسرائيلية في غزة تفوق فائدة ما تمكنت إسرائيل من تحقيقه على الأرض".
وأردف قائلا "الأمر اللافت للنظر ليس أن هذا يحدث، بل أن الأمر استغرق وقتا طويلا".
وقال سينغ، الذي يعمل الآن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنه إذا لم تلب إسرائيل شروط بايدن، فمن المرجح أن تتفاوض الولايات المتحدة على قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثل ذلك الذي أنهى الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية عام 2006.
وأضاف "وضع شروط على نقل الأسلحة أمر أكثر صعوبة من الناحية السياسية، ومن المرجح أن يواجه معارضة شديدة في الكابيتول هيل (الكونجرس)، وقد يترك إسرائيل عرضة لهجوم من حزب الله أو وكلاء إيران الآخرين".
غير أن بايدن ربما بعث برسالة الشهر الماضي يعبر فيها عما يدور في ذهنه، فبعدما قال إن اجتياح رفح "خط أحمر"، أكد أنه لن يوقف أبدا "جميع الأسلحة لدرجة تجعلهم لا يملكون القبة الحديدية (نظام الدفاع الصاروخي) لحمايتهم".
ولم يقدم صراحة تأكيدات بشأن الأسلحة الهجومية، مما أثار تكهنات بأنه قد يفرض شروطا على عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، التي تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية.
وقال جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمسؤول المخابرات الوطنية لشؤون الشرق الأوسط، إن بايدن لن يتخذ على الأرجح إجراءات جذرية تعكر صفو العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مثل حجب الأسلحة باهظة الثمن أو التخلي تماما عن إسرائيل في الأمم المتحدة.
لكنه يستطيع فرض شروط على عتاد عسكري أصغر ويتخذ المزيد من الإجراءات ضد المستوطنين اليهود المتطرفين المشاركين في هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف بانيكوف "إحباط بايدن من الطريقة التي تدار بها الحرب، ومن رئيس الوزراء نتنياهو نفسه، وصل إلى ذروته".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البیت الأبیض نقل الأسلحة إسرائیل فی شروط على أن بایدن
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء