وزير النفط: طاقتنا الاستخراجية تقترب من 5 ملايين برميل يومياً ونستثمر 62% من الغاز
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، (5 نيسان 2024)، ان طاقة العراق الاستخراجية تقترب من 5 ملايين برميل يومياً".
وقال عبد الغني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، "إنتاج العراق من الغاز يصل حالياً إلى 3200 مليون قدم مكعب قياسي" لافتا الى، ان "العراق في المرتبة الـ 12 عالمياً بحجم الخزين من الغاز".
وأضاف "لدينا 15 رقعة في المناطق الغربية تحتوي على كميات كبيرة من الغاز" مبينا ان "العقود مع شركة (توتال) تستهدف استثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز".
وأوضح وزير النفط "نستثمر حالياً 62% من كميات الغاز بالبلاد وتحركنا لاستثمار ما تبقى" مشيرا الى ان "جولتي التراخيص الخامسة والسادسة تستهدفان 30 رقعة نفطية وغازية".
وتابع عبد الغني "ننفذ مشاريع لاستثمار 500 مقممق من الغاز في ميسان وذي قار، وهناك مشروعان لاستثمار 400 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في البصرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الغاز
إقرأ أيضاً:
توقف خط أنابيب العراق-تركيا: أزمة ثقة و متأخرات مالية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) أزمة متجذرة تهدد الاقتصاد العراقي وعلاقاته الإقليمية.
ويبرز البيان الصادر عن رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور) جموداً مقلقاً في المفاوضات، حيث «لم يسفر الاجتماع الأخير بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية عن أي اتفاقات».
ويعمق هذا الفشل أزمة استمرت عامين، حيث توقف تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي، مما يكبد العراق خسائر مالية ويحد من قدرته على الاستفادة من موارده النفطية.
ويعوق غياب التواصل الفعال بين الأطراف التقدم نحو حل فيما يؤكد البيان أن «التواصل مع شركات النفط العالمية ومجموعات الصناعة ظل محدوداً وغير مُثمر»، مما يعكس انعدام الثقة وسوء التنسيق. تضغط الشركات النفطية للحصول على ضمانات مالية واضحة، حيث «تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور» بشرط «التوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات».
ويشير هذا إلى أن العقبة الرئيسية ليست تقنية، بل تتعلق بالثقة والتزامات مالية متأخرة.
ويبرز الخلاف القانوني تعقيداً إضافياً. يذكر البيان أن «المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية»، لكن الحكومة المركزية لا تزال مترددة في الالتزام بها.
ويضع هذا التناقض العراق في موقف حرج، حيث يتعارض قانون الموازنة مع مصالح الشركات. يقترح البيان حلولاً مثل «نطاق عملٍ مقترحاً للمستشار الدولي»، لكن «هذا الاقتراح لم يُقبل بعد»، مما يعكس انسداداً في الحوار.
ويعرقل غياب تقدم في تسوية المتأخرات المالية استئناف الصادرات. يشير البيان إلى أن «لم يتم إجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد»، مما يفاقم التوتر بين الأطراف. تدعو الرابطة إلى «مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين»، لكن التفاؤل يظل ضعيفاً في ظل غياب إرادة سياسية قوية. يهدد هذا الجمود استقرار الإقليم اقتصادياً وسياسياً، مع تداعيات محتملة على الأسواق النفطية الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة