الأعلى للطرق الصوفية: الكرامة أمر خارق للعادة تظهر لأغلب مشايخ الطرق الصوفية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الطريقة الأحمدية هي الأكثر شعبية في مصر ثم تليها الطريقة الشاذلية أما القادرية والنقشبندية فهما الأقل انتشاراً .
وأضاف أبو هاشم خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن أوراد الطريقة الأحمدية الخلوتية هي أوراد السادة الأحمدية والخلوتية معا، وتقوم على الذكر وقراءة القرآن الكريم والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكمل عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الطريقة الهاشمية الخلوتية الأحمدية أورادها الأساسية تقوم على العلم والتعليم وإطعام الطعام وقضاء حوائج الناس.
واختتم أن الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهرها الله على يد عبد صالح ملتزم بشرع نبيه وكل كرامة لولي هي معجزة مستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للطرق الصوفية الطريقة الأحمدية
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.