"رويترز": تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين اليوم مقتفية أثر الأسهم العالمية بعد تصريحات من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن التشديد النقدي ومع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمائة، متجها لأول نزول أسبوعي بأكثر من واحد بالمائة منذ منتصف يناير.

ومما أثار الحذر بشأن توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة، تصريحات نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس بأنه إذا استمر ارتفاع التضخم قد لا تكون هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. وكان التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هو المحرك الرئيسي لمكاسب معظم أسهم أسواق الدول المتقدمة منذ أواخر عام 2023. وقادت أسهم السفر والترفيه الانخفاضات على مستوى القطاعات متأثرة بقفزة في أسعار خام برنت بسبب مخاطر انقطاع الإمدادات عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وهبط سهم شركة سوفت وير وان السويسرية 2.3 بالمائة بعدما أعلنت أن جميع المستشارين يعارضون تغيير مجلس إدارتها بالكامل.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب

كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام.

وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا.

وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.

النص التشريعي نفسه، وخلال تمريره في الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، شارك في عملية التصويت 40% فقط من أعضاء المجلس، بينما انسحب 7 أعضاء من الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مع افتتاح الجلسة، احتجاجًا على مضامين المشروع.

وكان مجلس النواب قد بدأ في 14 نونبر الماضي بقراءة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة، مما أثار جدلاً وسط الفرق البرلمانية. ومنذ ذلك الوقت، لم يبادر المجلس إلى قراءة أسماء المتغيبين أو تطبيق مسطرة الاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.

وفي جلسة 14 نونبر الماضي، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين عقدتا يومي 4 و11 نونبر 2024.

وأعطى العلمي آنذاك الكلمة لأمينة المجلس، التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيًا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر 72 برلمانيًا وبرلمانية، مما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25%، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22% من أعضاء المجلس.

وسارع مكتب مجلس النواب بعد ذلك إلى الاعتذار لعدد من البرلمانيين الذين تليت أسماءهم، على اعتبار أن تغيبهم كان بعذر، ومنذ ذلك الوقت توقف المجلس عن تلاوة أسماء المتغيبين، لترتفع نسبة المتغيبين إلى 74%، وهي النسبة المسجلة في الجلسة التشريعية لهذا اليوم.

كلمات دلالية الغياب قانونه الإضراب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الذهب يتراجع بعد مكاسب استمرت 5 جلسات
  • صعود الأسهم الآسيوية بعد ارتفاع وول ستريت.. والين يُحلق
  • «نيويورك تايمز»: إدارة ترامب تتراجع عن تصريحات السيطرة على غزة
  • الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية مع استمرار التركيز على نتائج أعمال الشركات
  • تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية مع استمرار التركيز على نتائج أعمال الشركات
  • مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
  • مفاجأة في أسعار الذهب.. رقم تاريخي جديد بفعل القرارات الاقتصادية
  • أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية.. إشادة برلمانية بدور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
  • تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع مراقبة تطورات سياسات ترامب
  • وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي