أبو هاشم: توجيه الخارجين عن أصول التصوف أحد مهام الأعلى للطرق الصوفية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الإسلام لا يحرم الاستمتاع بالدنيا ولكن لا بد أن يؤدي الإنسان حقوق الله وحقوق العباد، منوها أنه يجب الإنسان أن يحدث التوازن بين الدنيا والآخرة حتى لا يكون هناك خلل أو حياد عن الطريق المستقيم .
وأضاف أبو هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الإنسان يستمتع بحياته كما يشاء، ولكن بعد معرفة الله وتأدية حقوقه.
وتابع عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية بها قسمان، قسم مختص بالدعوة الثقافة الإسلامية والصوفية، وقسم مسئول عن الطرق الصوفية وأورادها وأعيادها ومناسباتها، وباقي الأشياء التي تتبع التصوف.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتابع التنسيق بين الطرق وبعضها وكذلك استدعاء أي إنسان يخرج عن الطريق أو يقول أشياء ليست موجودة في أصول التصوف وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.
وأوضح أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية هو المسئول عن إدارة كل الطرق الصوفية في مصر، ويتكون من 10 مشايخ للطرق بالانتخاب وممثلين عن الأزهر والأوقاف والداخلية والثقافة والتنمية المحلية .
واختتم:" ممنوع في التصوف الانتقال من طريقة إلى أخرى إلا بعد موافقة شيخ الطريقة حتى لا تحدث فُرقة بين الطرق والمشايخ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للطرق الصوفية الإسلام المجلس الأعلى للطرق الصوفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يبحث ونظيره العراقي العلاقات الثنائية في مجالات القانون والقضاء وسبل تطويرها
عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي جلسة مباحثات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق د.فائق زيدان تناولت العلاقات الثنائية في مجالات القانون والقضاء وسبل تطويرها.
وقالت وزارة العدل في بيان صحافي: إن المباحثات التي عقدت في مبنى قصر العدل الجديد تناولت العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين في مجالات القانون والقضاء وأوجه تطويرها وسبل رفع مستويات التعاون، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين الكويتي والعراقي.
ووفق البيان تناولت المباحثات الترتيب في المجالات التشريعية وتبادل الأحكام والاجتهادات الصادرة عن المحاكم العليا واستمرار التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والمهارات القضائية والزيارات بين القضاة وأعضاء النيابة العامة. وقد تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم في هذا الشأن.