الخلافات الزوجية تهدد أمان الأسرة ومستقبل الأبناء
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
- النزاعات تولّد صعوبة في تلقي الأبناء التوجيه المناسب
-التحديات المالية أحد أسباب عدم استقرار الأسرة
-الحوار الإيجابي وسيلة ناجعة للحد من الخلافات
تهدد الخلافات الزوجية أمان الأسرة واستقرارها ومستقبل الأبناء، وتؤثر بعض الخلافات على نفسية الأبناء حيث يتهربون من الجلوس مع والديهم تفاديا من حصول أي نزاع أوخلاف بحضورهم، ويشير أخصائيو توجيه وإرشاد إلى أن الخلافات الزوجية تفقد الأبناء الإحساس بالأمان وتؤدي إلى عدم قدرتهم على التفاعل مع أفراد المجتمع، وتسهم في تدني مستواهم العلمي والأكاديمي، داعين الزوجين إلى حل خلافاتهم بالحوار وبعيدا عن الأبناء.
يقول راشد بن حمود الريامي: إن النزاعات الأسرية تؤثر بطريقة غير مباشرة في شخصية الأبناء، وعادة الطفل عندما يلتقي بأقرانه يبوح بما يشاهده ويسمعه من نقاشات تدور بين أسرته في المنزل وغير مدرك لما يقوله.
تقول ملاك بنت سعيد الزدجالية: يحتاج الأبناء لكل دقيقة من وقت والديهم، ولكن بسبب الخلافات والمشاجرات المستمرة يفقد الأبناء ذلك الوقت، ويشعرون بالقلق والتوتر أثناء الجلوس مع والديهم خوفا من شجار آخر.
يقول منير بن راشد المحروقي: للأسف كثيرا ما نسمع عن حدوث مشاجرات زوجية يكون ضحيتها الأبناء، حيث تؤدي إلى تأثيرات سلبية في نفسيتهم وينتابهم شيء من الخوف والقلق وقد يؤثرذلك على الصحة الجسدية بسبب شعورهم بالتعب والتفكير في كيفية التخلص من تلك المشاجرات بين والديهم.
وترى نزهة بنت سعد الريامية أن السلوك الخاطئ للوالدين ونزاعهما أمام أطفالهما واضطراب الأسرة يدفع الطفل إلى الشعور بفقدان الأمن، مما يجعله ينظر للحياة نظرة متشائمة، ويتضح ذلك من خلال التعامل مع الأطفال ويمكن معرفة الطفل المستقر.
يقول هلال بن سالم العبري: أخصائي توجيه وإرشاد بمركز الإرشاد الطلابي بجامعة السلطان قابوس: إن الأسرة هي المصدر الأول للأمان بالنسبة للفرد فمن خلالها يستمد الكثير من القيم والمبادئ التي يسير عليها في الحياة ولكن تعتري الأسرة الكثير من التحديات على مختلف الأصعدة وتبقى الخلافات الزوجية هي من أكبر التحديات التي قد تعصف بدور الأسرة الحقيقي لتصبح مصدرا للعديد من التحديات التي قد يواجهها الفرد في حياته.
وأضاف العبري: إن الخلافات الزوجية تعمل على زرع أثرها على الأبناء في مراحلهم المختلفة، فعلى الصعيد الأول تأتي مشكلة عدم الإحساس بالأمان من الصعوبات التي قد يعاني منها الأبناء داخل الأسرة، فإذا فقد الأمان فقدت الكثير من عوامل النجاح، إضافة إلى صعوبة الحصول على التوجيه المناسب مما يؤثر على قيم الأبناء وتوجهاتهم نتيجة الخلافات المستمرة داخل البيئة الأسرية مما يجعل منهم أداة سهلة للتأثر من قبل تيارات مختلفة، من جانب آخر قد تؤثر الخلافات الزوجية على الأبناء فتجعل منهم غير قادرين على التفاعل الاجتماعي السليم وقد يفوق ذلك ليؤثر على مستوياتهم التحصيلية والأكاديمية، داعيا إلى عدم التهاون مع تلك الخلافات وضرورة الوقوف عليها أولا بأول ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأوضح أن من أبرز الخلافات الزوجية على سبيل المثال مشكلات الغيرة وعدم الثقة بين الزوجين والتي قد تلقي بظلالها على الأبناء فتؤثر على صحتهم النفسية بشكل واضح نتيجة استمرار الوالدين في الخلاف بشكل علني عند الأبناء،كما تعتبر مشكلة الخلافات المرتبطة بالتحديات المالية من الصعوبات التي تعمل على خلق جو من عدم الاستقرار داخل الاسرة وبدوره يؤثر ويرهق الأبناء نتيجة شعورهم بالذنب أمام والديهم.
كما يمكن الحديث عن المشكلات المتعلقة بتربية الأبناء والتي تؤدي إلى التشتت في تلقي التعليمات والتوجيهات من قبل الوالدين مما يخلق منهم أبناء غير واثقين بذواتهم وذلك لأسباب تتعلق بعدم توفر الدعم الأسري الواضح وتضارب وجهات النظر بين الوالدين.
وأضاف: إن السلوكيات غير المقبولة التي قد يمارسها أحد الوالدين أو كلاهما من المشكلات التي تؤثر على الأبناء بأن تجعل منهم نسخًا جديدة من أحد الوالدين مما يؤثر ذلك سلبيا على المجتمع.
وحول آليات علاج الأبناء من أثر تلك الخلافات، بيّن العبري أن الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية تأتي في المرتبة الأولى للحد من تلك الآثار حيث يخضع الأبناء لتلك الجلسات لمحاولة التخفيف من أثرها النفسي، ومن المهم أن يعي الوالدان أهمية الحوار كأحد الحلول المهمة التي من خلالها يمكن أن نصل للعديد من الحلول الممكنة للتحديات التي تواجهها الأسرة وتعد من العلاجات الناجعة التي يمكن أن تسهم في خفض وتيرة الخلافات الأسرية بحيث يعمل الحوار على زرع الثقة بين الوالدين فتنعكس بصورة واضحة على الأبناء لتعيش الأسرة بأمان وسكينة، مشيرًا إلى ضرورة عدم نقاش الموضوعات المتعلقة ببعض الخلافات أمام الأبناء حتى تبقى صورة الوالدين أمام أبنائهم جميلة يستلهمون منهما الكثير من معاني الود والاحترام، ومن المهم أن تسود لغة الحب والإاحترام بين أفراد الأسرة الواحدة بحيث تنبعث روح المحبة في الأسرة فيسود التعاون والألفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخلافات الزوجیة على الأبناء الکثیر من التی قد
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.