بوريطة يذكر دي ميستورا بثوابت موقف الرباط في قضية الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المباحثات جرت في جو تطبعه الصراحة والروح الإيجابية والبناءة، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وتندرج هذه الزيارة في إطار جولة إقليمية لدى الأطراف الواردة في قرار مجلس الأمن 2703، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها الإطار الوحيد الذي حددته قرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للأمين العام للأمم المتحدة، وهي:
1. لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر؛
2. لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي؛
3. لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات "البوليساريو"
.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل تستخدم الحكومة الأمريكية سياسية التخويف من الشيوعية ضد الطالب محمود خليل؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لميشيل غولدبيرغ قالت فيه إن عملاء دائرة الهجرة الأمريكية قاموا بزيارة سكن محمود خليل، أحد زعماء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا العام الماضي، وأخبروه أن تأشيرة دراسته قد ألغيت وأنه قيد الاحتجاز.
وخليل متزوج من أمريكية، وأبلغ محاميه، الذي تحدث إلى العملاء عبر الهاتف، أنه يحمل بطاقة خضراء، لكنهم قالوا إنه تم إلغاؤها أيضا. كما تم اقتياده واحتجاز في لويزيانا.
في منشور على موقع Truth Social، أوضح دونالد ترامب أن خليل اختطف بسبب نشاطه. كتب ترامب: "هذا هو الاعتقال الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة. نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".
وقالت الصحيفة إنه "مثل العديد من الأشياء التي قامت بها إدارة ترامب، كان اعتقال خليل صادما، ولكنه ليس مفاجئا. فأثناء الحملة الانتخابية، قال ترامب مرارا وتكرارا إنه سيطرد الناشطين الطلابيين المناهضين لإسرائيل".
وفي الأسبوع الماضي فقط، أفاد موقع "أكسيوس" عن خطة وزير الخارجية ماركو روبيو لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتمشيط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي تأشيرات الطلاب بحثا عن تعاطف واضح مع "الإرهابيين". حسب وصفه.
وأضاف غولدبيرغ "يبدو أن الإدارة عازمة بشكل خاص على جعل جامعة كولومبيا عبرة لمن لا يعتبر، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أنها ألغت 400 مليون دولار من المنح والعقود مع الجامعة بسبب مزاعم المضايقات المستمرة المعادية لليهود".
وتابع "فإذا كان من الممكن القبض على شخص يقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة من منزله بسبب مشاركته في نشاط سياسي محمي دستوريا، فنحن في بلد مختلف تماما عن البلد الذي كنا نعيش فيه قبل تنصيب ترامب".
وقال بريان هاوس، المحامي الكبير في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "يبدو أن هذا يشكل أحد أكبر التهديدات، إن لم يكن أكبر التهديدات لحريات التعديل الأول في خمسين عاما. إنها محاولة مباشرة لمعاقبة التعبير بسبب وجهة النظر التي يتبناها".
وأكد الكاتب أنه "لم يتم توجيه أي تهمة إلى خليل، الذي نشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، بارتكاب أي جريمة. لا يتضمن الملف الذي جمعته Canary Mission، وهي مجموعة يمينية تتعقب الناشطين المناهضين للصهيونية في الحرم الجامعي، أي أمثلة على خطاب تهديدي أو عنيف، فقط مطالب بسحب الاستثمارات من إسرائيل".
وأشار غولدبيرغ "تم تعليق دراسة خليل من برنامج الدراسات العليا العام الماضي لدوره في المظاهرات الجامعية، ولكن تم إلغاء التعليق بعد فترة وجيزة، بسبب عدم وجود أدلة، وأكمل دراسته. وادعت وزارة الأمن الداخلي أنه "قاد أنشطة منحازة لحماس"، لكن هذه تهمة غامضة للغاية ولا معنى لها من الناحية القانونية".
وتابع "صحيح أنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، يعتبر أي أجنبي "يؤيد أو يتبنى" نشاطا إرهابيا غير مقبول في الولايات المتحدة. لكن مارغو شلانغر، أستاذة القانون التي عملت رئيسة للحقوق المدنية في وزارة الأمن الداخلي في عهد باراك أوباما، تشير إلى أن هذا البند نادرا ما يستخدم، وخاصة ضد الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد، والذين يتمتعون إلى حد كبير بنفس حماية حرية التعبير التي يتمتع بها المواطنون".
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، خلص تحليل قانوني من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إلى نفس الشيء. وجاء في التحليل: "بشكل عام، يقف الأجانب الذين يقيمون داخل أراضي الولايات المتحدة على قدم المساواة مع المواطنين الأمريكيين لتأكيد الحريات التي يكفلها التعديل الأول".
وقالت شلانجر إن اعتقال خليل "يبدو وكأنه تجاوز لا يصدق في ضوء مخاوف التعديل الأول التي وثقتها حتى الحكومة في إدارة ترامب الأخيرة".
وأضاف الكاتب أنه "خلال فترات الهستيريا القومية، كان التجاوز في الحريات أمرا شائعا. وأقرب نظير لهذه اللحظة القذرة هو الخوف الأحمر [من الشيوعيين] في أواخر أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، عندما استغل اليمين الخوف الواسع النطاق من تسلل الشيوعيين لتطهير الحكومة والمؤسسات الثقافية من اليساريين".
وفي كتابه الجديد "الخوف الأحمر"، كتب الصحفي كلاي رايزن عن قضية نظرت فيها المحكمة العليا في عام 1952 وسمحت بترحيل ثلاثة مهاجرين انضم كل منهم إلى الحزب الشيوعي ثم تركه في وقت لاحق. وقال القاضي هوغو بلاك، الذي عارض القضية، إن البلاد في تلك اللحظة كانت "في ورطة يائسة بشأن التعديل الأول أكثر من أي وقت مضى".
وتابع "على مدى عقود من الزمان، كانت تلك الحقبة ــ عندما حدد السيناتور جوزيف مكارثي، الدجال الوقح الذي برز في عناوين الأخبار، الأجندة ــ بمثابة قصة تحذيرية، حيث استشهد أعضاء الحزبين بأهوال "المكارثية" لإدانة في عملية سياسية تشبه مطاردة الساحرات، التي شاعت مرة في بداية نشوء الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من أن بعض الأمريكيين كانوا يتجسسون لصالح الاتحاد السوفييتي، فقد أصبح من الواضح أن المخربين المحليين ألحقوا ضررا أقل بأمريكا من الحملة اليائسة المحمومة لاجتثاثهم".
وختم الكاتب قائلا "اليوم، أصبح المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في الجامعات محتقرين على نطاق واسع، تماما كما كان اليساريون أثناء فترة الخوف الأحمر. ولن أتفاجأ إذا ثبتت شعبية اعتقال خليل، ولكن هذا لن يجعل اعتقاله أقل خزيا أو إثارة للقلق. فقد تم إخطار حاملي البطاقات الخضراء البالغ عددهم نحو 13 مليونا في الولايات المتحدة ـ ناهيك عن الطلاب والأساتذة الأجانب ـ بضرورة مراقبة ما يقولونه".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة